سازمان ملل: دستور منع کار زنان افغان مغایر اصول بنیادی است و آن را نمی‌پذیریم

یوناما یا هیأت معاونیت سازمان ملل متحد در کابل می‌گوید که دستور ممنوعیت فعالیت کارمندان زن از سوی حکومت سرپرست، با اصول بنیادی این سازمان مغایرت دارد و در شرایط فعلی آن را نمی‌پذیرد.

یوناما با نشر گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان از ماه فبروری تا ماه اپریل سال جاری گفت که ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد نقض قوانین بین‌المللی است.

در گزارش تاکید شده است که این تصمیمات حکومت سرپرست، تعهدات مندرج در معاهدات و میثاق‌های متعدد حقوق بشر از جمله؛ منشور سازمان ملل متحد که افغانستان نیز به عنوان یک کشور عضو آن است را نقض کرده است.

هیأت معاونیت سازمان ملل هشدار داد: «ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان با اصول بنیادی سازمان ملل متحد منحیث یک جمعیت کامل و سازمانی که بر اساس احترام به حقوق بشر و برابری بنا شده و با تعهدات این سازمان مغایرت دارد، پذیرفتنی نیست و سازمان ملل از آن پیروی نمی‌کند.»

یوناما با ابراز نگرانی گفته است که این جدیدترین اقدام به سلسله‌ی اقدامات تبعیض‌آمیز و غیر قانونی حکومت سرپرست است که به هدف محدود کردن مشارکت زنان و دختران در تمامی عرصه‌های زندگی روزمره در افغانستان وضع گردیده است.

سازمان ملل در بخشی از گزارش اش هشدار داده است که این اقدامات حکومت فعلی تاثیرات فاجعه‌باری بر آینده‌ی افغانستان برای رفاه، ثبات و صلح خواهد داشت.

همچنین یوناما با اشاره بر ممنوعیت کار زنان و دختران افغان در دفاتر سازمان ملل متحد، متوقف کردن نشرات رادیو صدای بانوان در بدخشان و مسدود کردن سازمان صدای زنان در ۱۴ ولایت کشور گفته است که حکومت سرپرست به محدود کردن فعالیت‌ها و کار زنان همچنان ادامه می‌دهند.

حکومت سرپرست در ماه اپریل سال روان میلادی، کار زنان در ادارات مرتبط به سازمان ملل متحد را منع کرد و پیش از آن نیز در ماه دسامبر سال گذشته میلادی، زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرده است.