کارشناسان سازمان ملل: دیوان بین‌المللی کیفری محدودیت‌های حکومت افغانستان علیه زنان را از منظر جنایت ضد بشری بررسی کند

کارشناسان سازمان ملل متحد از دیوان بین‌المللی کیفری خواستند که محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت افغانستان بر زنان و دختران افغان را از منظر جنایت ضد بشری مورد بررسی قرار دهد.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های امور بشردوستانه سازمان ملل متحد این مطلب را امروز (دوشنبه، ۸ جوزا) به نقل از کارشناسان سازمان ملل طی یک گزارش نشر کرده است.

در ادامه آمده است که محدودیت‌ها و قوانین وضع شده، زندگی زنان و دختران در افغانستان را هدف قرار داده و مردان از این محدودیت‌ها مستثنا بودند.

در گزارش آمده است که این کارشناسان در اوایل ماه می سال ۲۰۲۳ ارزیابی‌های‌شان از محدودیت‌های وضع شده حکومت سرپرست بر زنان و دختران در افغانستان را همگانی کرده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل متحد گفته اند، یافته‌های‌شان نشان می‌دهد که دستورها و فرامین حکومت سرپرست، حقوق زنان و دختران افغان در بخش‌های تحصیل، آموزش، کار، آزادی حرکت، سلامت، استقلال بدنی و تصمیم‌گیری، اجتماعات مسالمت‌آمیز و دسترسی زنان به عدالت را نقض می‌کند.

در گزارش آمده است که یک تن از کارشناسان سازمان ملل متحد از دادگاه بین‌المللی کیفری درخواست کرده است که بررسی کند که آیا جنایت علیه بشریت و آزار جنسی در افغانستان زیر تسلط حکومت فعلی اتفاق افتاده است یا خیر؟

این در حالی است که پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل نیز در پایان یک پژوهش از محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت سرپرست بر زنان افغان انتقاد کرده و از دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته بود که آنچه بر زنان افغانستان زیر تسلط حکومت فعلی گذشته است را از منظر جنایت ضد بشری بررسی کند.

سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده بود که زنان و دختران افغانستانی قربانی جنایت علیه بشریت هستند و شدت این جنایات پاسخ بین‌المللی بسیار قوی‌تر از آنچه تا اکنون دیده شده است، می‌طلبد.

این سازمان گفته بود: «تنها یک نتیجه‌ی قابل قبول وجود دارد، اینکه سیستم ستم و آزار جنسیتی باید برچیده شود.»

این در حالی است که بیش از ۶۰۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.

در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار کردن در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌الملی منع شده‌اند.