۷۰ کشور و اتحادیه اروپا: محدودیت‌های حکومت افغانستان علیه زنان در هیچ جایی نظیر ندارد

نمایندگان بیش از ۷۰ کشور و اتحادیه اروپا با نشر یک بیانیه‌ی مشترک نگرانی شدید خود را در مورد وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز کرده ‎‌اند. آنان می‌گویند که محدودیت‌های اخیر حکومت سرپرست علیه زنان و دختران در هیچ جایی نظیر ندارد.

این بیانیه امروز (یک‌شنبه، ۲۸ حوت) توسط کشور آلبانیا به نمایندگی از سایر کشورها ترتیب و نشر شده است.

در بیانیه آمده است که حکومت فعلی با سرپیچی از خواست مردم افغانستان و عدم پایبندی به تعهدات خود نسبت به جامعه‌ی جهانی، به اجرای اقدامات «ظالمانه» علیه زنان و دختران ادامه می‌دهند.

در این بیانیه فرامین حکومت سرپرست علیه زنان و دختران مضر خوانده شده و آمده که این احکام صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد و جامعه‌ی افغانستان و رفاه مردم افغانستان وارد می‌کند.

در ادامه آمده است که تصمیمات حکومت افغانستان برای ممنوعیت ورود زنان به دانشگاه‌ها، بسته‌نگه‌داشتن مکاتب متوسطه به‌روی دختران و جلوگیری از کار زنان افغان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی، در کنار سایر محدودیت‌ها، غیرقابل توجیه است.

این کشورها و اتحادیه اروپا می‌افزایند که ممنوعیت تحصیلات متوسطه و دانشگاهی دختران و زنان در افغانستان، این قشر را از حق انسانی‌شان محروم می‌کنند.

آنان تاکید کردند محدودیت‌های آموزشی خطرات تجربه‌ی خشونت مبتنی بر جنسیت را بیشتر و ثبات، توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و حکومت‌داری فراگیر را ضعیف می‌کند.

به نقل از بیانیه آمده است که حکم ممنوعیت کارمندان زن در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی، به این معنا است که میلیون‌ها افغان قادر به دسترسی به کمک‌های بشردوستانه نخواهند بود.

بیش از ۷۰ کشور و اتحادیه اروپا گفته اند که یک سوم نیروی کار بشردوستانه در افغانستان زن هستند و آنان در حال حاضر قادر به کار یا دسترسی به زنان و سایر افراد آسیب‌پذیر که نیاز به حمایت دارند، نیستند.

در حالی این کشورها از تصمیمات اخیر حکومت فعلی انتقاد می‌کنند که بیش از ۵۴۰ روز می‌‌شود که مکاتب متوسطه و لیسه‌ در افغانستان به روی دختران بسته است و سرنوشت دختران دانشجو نیز تاکنون روشن نشده است.

زنان و دختران اجازه کار در موسسات داخلی و بین‌المللی و آموزش در دانشگاه‌ها را نیز ندارند.

زنان از رفتن به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها، تداوی توسط پزشکان مرد و اشتراک در امتحان ورودی دانشگاه‌های خصوصی منع شده‌اند.