دسته: اخبار گوهرشاد

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت بادغیس می‌گویند که یک زن توسط افراد مسلح‌ناشناس با شلیک گلوله کشته شده است. صدیق‌الله صدیقی، سخنگوی پولیس بادغیس به رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد شب گذشته (سه‌شنبه، ۱۹ ثور) در روستای «اکازی» ولسوالی بالامرغاب بادغیس رخ داده است. آقای صدیقی علاوه کرد که این خانم از سوی یک فرد ناشناس توسط تفنگچه به قتل رسیده است.او گفت که تا اکنون دلیل و انگیزه‌ی این قتل مشخص نیست و تحقیقات در این‌باره جریان دارد. سخنگوی پولیس بادغیس گفت که عاملان قتل این زن از محل رویداد فرار کرده‌اند و نیروهای پولیس تلاش دارند تا قاتلان را شناسایی و بازداشت کنند. با این وجود بعضی از رسانه‌های داخلی گزارش داده‌اند که در تصویرهایی که در اختیار آنان قرار گرفته دیده می‌شود که عامل گلوله‌باری بر این زن، لباس نظامی حکومت فعلی را به تن دارد. گفته می‌شود که این مرد نظامی‌پوش پس از تیرباران این زن از ساحه فرار کرده است. این در حالی است که از اول ماه حمل سال جاری تا اکنون حدود ۱۱ زن در ولایت‌های مختلف کشور به‌گونه‌ی مرموز به قتل رسیدند. قابل ذکر است که عاملان قتل هیچ یک از آنان شناسایی و بازداشت نشدند. در آخرین مورد روز گذشته نیز یک زن ۳۵ ساله در یک رویداد مشابه در ولایت جوزجان توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. قتل‌های مرموز و خشونت‌ها اخیراً به‌گونه‌ی چشم‌گیری در سراسر کشور افزایش یافته است که در بیشتر موارد  زنان و دختران قربانی آن می‌شوند. نزدیک به دو سال از حاکمیت حکومت سرپرست می‌گذرد و در این مدت قتل‌های این چنینی در بین زنان و کودکان افزایش یافته است. همچنان در این مدت فعالیت اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان نیز متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

شکردخت جعفری، مخترع و فیزیک‌دان طبی اهل افغانستان اعلام کرد که به تازگی کتاب جدیدش را نوشته که در ماه جولای سال جاری چاپ می‌شود. خانم جعفری امروز (چهارشنبه، ۲۰ ثور) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که کتابی تحت عنوان «شکر» که داستان زندگی خودش است، در مورد محدودیت‌ها و چالش‌های که در زندگی‌اش داشته تا موفقیت‌هایش را در این کتاب بیان کرده است. وی تاکید کرد: «ایده نوشتن این کتاب از دوره دکترا در ذهنم بود و با تشویق دوستان و آشنایان موفق شدم که کتابم را تمام کنم.» او افزوده است: «وقتی داستان زندگی‌ام، محدودیت‌ها و سختی‌ها را برای دوستان و همکاران قصه می‌کردم، آنان می‌گفتند که کاش می‌شد این قصه‌ها را تبدیل به کتاب کرد، شروع به نوشتن این کتاب کردم که بالاخره کامل شده است.» این مخترع افغانستانی علاوه کرد: «هرجایی که می‌رفتم و دستاوردهایم را ارائه می‌کردم، از من خواستار جزییات بیشتر در مورد زندگی و مشکلاتم می‌شدند. با سقوط افغانستان و شروع وضعیت بد زنان و دختران، تصمیم گرفتم که داستان زندگی خود را بنویسم و برای دختران و زنان افغانستان نشان دهم مشکلات و سختی دایمی نیست و باید مقاومت کرد.» خانم جعفری در ولایت دایکندی متولد شده است. او لیسانس خود را از دانشگاه علوم پزشکی تبریز ایران گرفته و در سال ۱۳۸۹ برای دوره ماستری وارد دانشگاه ساری بریتانیا شد. وی دوره دکتری خود را در مرکز فیزیک هسته‌ای و تشعشع دانشگاه بریتانیا گذرانده است. او چند سال پیش  اختراع دستگاه «دوزسنج» ثبت تششعات پرتو درمانی سرطان را در بریتانیا ثبت کرده بود. با استفاده از این دوزسنج که با استفاده از مهره‌های ساده شیشه‌ای ساخته، می‌توان میزان اشعه‌ای را که بیماران سرطانی در زمان رادیوتراپی دریافت می‌کنند، با دقت بسیار بالا و در بازه زمانی مناسب اندازه‌گیری کرد. قابل ذکر است که اختراع دوم اش که در ادامه‌ی کار قبلی او است، یک سیستم دو بعدی و سه بعدی دوزسنجی است که در داخل بدن بیمار سرطانی قرار داده می‌شود، وقتی بیمار تحت تداوی رادیوتراپی قرار می‌گیرد، مقدار دقیق تشعشع دریافتی بدن بیمار را ثبت می‌کند و داکتران با خوانش آن، سنجش میزان اشعه دریافتی بدن بیمار را در می‌یابند. هر دو اختراع خانم جعفری تا کنون در کشورهای اروپایی، آمریکا، چین، هند و  تقریبا در ۲۰ شفاخانه بریتانیا مورد استفاده قرار گرفته است. در حالی خانم جعفری داستان و مشکلات زندگی‌اش را در قالب یک کتاب به تحریر درآورده است که بیش از ۵۹۰ روز است که حکومت افغانستان دروازه‌های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را مسدود کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی در تاریخ ۲۹ قوس سال گذشته اعلام کرده بود که براساس فیصله‌ی کابینه و دستور مولوی ندامحمد ندیم، سرپرست این وزارت، تحصیل دختران در دانشگاه‌های کشور الی امر ثانی «معطل» بماند. به تعقیب این محدودیت‌ها، وزارت اقتصاد کشور کار زنان در موسسات داخلی و بین‌المللی را منع کرد. در تازه‌ترین مورد زنان و دختران از کار در دفاتر سازمان ملل نیز منع شده‌اند. همچنین زنان و دختران در افغانستان از رفتن به پارک‌های تفریحی، سالون‌های ورزشی، حمام‌های عمومی، سفر بدون محرم و معاینه توسط پزشکان مرد نیز بازداشته شده اند.

مسوولان محلی در ولایت جوزجان می‌گویند که یک زن ۳۵ ساله در مربوطات شهر شبرغان، مرکز این ولایت توسط «افراد مسلح ناشناس» با شلیک گلوله به قتل رسیده است. عبداالستار حلیمی، سخنگوی پولیس ولایت جوزجان به رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد حوالی ساعت ۶:۰۰ شام روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۹ ثور) در روستای «گذر» مرکز شبرغان رخ داده است. آقای حلیمی علاوه کرد که این زن با گلوله‌ی سلاح کمری در پیش خانه‌‌اش به قتل رسیده است. او می‌گوید که این زن تازه‌گل نام داشته و باشنده‌ی روستای «گذر» شهر شبرغان بوده است. سخنگوی پولیس جوزجان افزوده است که علت و انگیزه‌ی این قتل تا اکنون روشن نشده، اما بررسی‌های نیروهای امنیتی در این زمینه جریان دارد. آقای حلیمی تاکید کرد که عاملان قتل این زن از محل رویداد فرار کرده‌اند و نیروهای پولیس تلاش دارند تا قاتلان را شناسایی و بازداشت کنند. این در حالی است که از اول ماه حمل سال جاری تا اکنون حدود ۱۰ زن در ولایت‌های مختلف کشور به‌گونه‌ی مرموز به قتل رسیدند. قابل ذکر است که عاملان قتل هیچ یک از آنان شناسایی و بازداشت نشدند. قتل‌های مرموز و خشونت‌ها اخیراً به‌گونه‌ی چشم‌گیری در سراسر کشور افزایش یافته است. قتل‌های مرموز و خشونت بیشتر دامن زنان و دختران را گرفته است. نزدیک به دو سال از حاکمیت حکومت سرپرست می‌گذرد و در این مدت قتل‌های این چنینی در بین زنان و کودکان افزایش یافته است. همچنان در این مدت فعالیت اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان نیز متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

صندوق انکشافی قطر اعلام کرد که ۸۹ مرکز صحی در ۱۱ ولایت افغانستان را حمایت مالی می‌کند تا آنان برای مردم به ویژه زنان و کودکان خدمات صحی ضروری را ارائه کنند. صندوق انکشافی قطر و سازمان جهانی صحت با نشر اعلامیه‌ای مشترک گفته است که این کمک مالی دوا و امکانات مراقبت‌های ابتدایی صحی به مراکز صحی در ولایت‌های هلمند، دایکندی، غور، فراه، سمنگان، زابل، تخار، بغلان، میدان وردک، پکتیکا و نورستان فراهم و توزیع می‌شود. در ادامه آمده است که از این دواها و امکانات برای جلوگیری و درمان بیماری‌های ولادی، مراقبت‌های صحی باروری و زایمان، مراقبت از نوزادان و جلوگیری از مرگ‌ومیر کودکان استفاده خواهد شد. در اعلامیه تاکید شده است که سازمان جهانی صحت با این کمک قطر در زمینه‌ی رشد ظرفیت کارکنان صحی و بهبود زنجیره‌ی تدارکات طبی تلاش خواهد کرد. اعلامیه به نقل از خلیفه بن جاسم الکواری،‌ رییس عمومی صندوق انکشافی قطر نوشته است: «دولت قطر در خط مقدم حمایت جهانی از مردم افغانستان می‌ایستد. چشم به راه هستیم تا از طریق حمایت از بخش صحت، دستاوردهای ملموس را در زمینه‌ی بهبود معیشت افغان‌ها شاهد باشیم.» همچنین لو دپینگ، نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان گفته است که این کمک دولت قطر، سبب ارتقای ظرفیت برای ارائه خدمات به مردم به خصوص زنان، کودکان و سالمندان که آسیب‌پذیرتر هستند، خواهد شد. با این وجود سازمان ملل متحد چندی پیش هشدار داده بود که اگر در بخش سلامت مادران در افغانستان اقدامات فوری و پایدار انجام نشود، تا سه سال دیگر ممکن هزاران مادر باردار در این کشور با تهدید مرگ مواجه شوند. این سازمان تخمین زده بود که هر ماه، ۲۴هزار زن در مناطق دورافتاده‌ی افغانستان زایمان می‌کنند و آن‌ها به پرستاران ماهر چون قابله‌ها، به ویژه در زمان بحران بشری نیاز دارند. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، افغانستان با ۶۳۸ مرگ در هر صدهزار تولد زنده، بلندترین آمار مرگ و میر مادران را در آسیا دارد.

یوناما یا هیأت معاونیت سازمان ملل متحد در کابل می‌گوید که دستور ممنوعیت فعالیت کارمندان زن از سوی حکومت سرپرست، با اصول بنیادی این سازمان مغایرت دارد و در شرایط فعلی آن را نمی‌پذیرد. یوناما با نشر گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان از ماه فبروری تا ماه اپریل سال جاری گفت که ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد نقض قوانین بین‌المللی است. در گزارش تاکید شده است که این تصمیمات حکومت سرپرست، تعهدات مندرج در معاهدات و میثاق‌های متعدد حقوق بشر از جمله؛ منشور سازمان ملل متحد که افغانستان نیز به عنوان یک کشور عضو آن است را نقض کرده است. هیأت معاونیت سازمان ملل هشدار داد: «ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان با اصول بنیادی سازمان ملل متحد منحیث یک جمعیت کامل و سازمانی که بر اساس احترام به حقوق بشر و برابری بنا شده و با تعهدات این سازمان مغایرت دارد، پذیرفتنی نیست و سازمان ملل از آن پیروی نمی‌کند.» یوناما با ابراز نگرانی گفته است که این جدیدترین اقدام به سلسله‌ی اقدامات تبعیض‌آمیز و غیر قانونی حکومت سرپرست است که به هدف محدود کردن مشارکت زنان و دختران در تمامی عرصه‌های زندگی روزمره در افغانستان وضع گردیده است. سازمان ملل در بخشی از گزارش اش هشدار داده است که این اقدامات حکومت فعلی تاثیرات فاجعه‌باری بر آینده‌ی افغانستان برای رفاه، ثبات و صلح خواهد داشت. همچنین یوناما با اشاره بر ممنوعیت کار زنان و دختران افغان در دفاتر سازمان ملل متحد، متوقف کردن نشرات رادیو صدای بانوان در بدخشان و مسدود کردن سازمان صدای زنان در ۱۴ ولایت کشور گفته است که حکومت سرپرست به محدود کردن فعالیت‌ها و کار زنان همچنان ادامه می‌دهند. حکومت سرپرست در ماه اپریل سال روان میلادی، کار زنان در ادارات مرتبط به سازمان ملل متحد را منع کرد و پیش از آن نیز در ماه دسامبر سال گذشته میلادی، زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرده است.

هانا نیومن، عضو پارلمان اتحادیه اروپا از حکومت سرپرست خواسته است که به مشارکت عملی زنان در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی پابند بماند و محدودیت‌های وضع شده را فوراً بردارد. خانم نیومن در توییتی نوشته است که مشارکت زنان در بخش‌های اجتماعی و اقتصادی در افغانستان مهم است. او علاوه کرد که وضع محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان، زندگی اجتماعی را تنگ‌تر ساخته و فرصت‌های اقتصادی را از میان برده است. وی افزوده است: «آنان [حکومت افغانستان] زندگی اجتماعی را تنگ‌تر ساخته‌ است. زندگی نیمی از جمعیت را محدودتر کرده و همچنان با این همه فرمان‌ها و ممنوعیت‌ها، فرصت‌های اقتصادی را برای شهروندان کشور نابود ساخته‌اند.» این عضو پارلمان اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواسته است که به مشارکت عملی زنان در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی پابند بماند و محدودیت‌های وضع شده را فوراً بردارد. همچنین خانم نیومن با انتقاد از عمل‌کرد حکومت سرپرست در توییتی دیگر نوشته است که مردها برای آینده میلیون‌ها زن و دختر افغان تصمیم‌گیری می‌کنند. او تاکید کرد: «قرن بیست و یکم هستیم و گاهی احساس می‌شود که در دایره‌ای دور خودمان می‌دویم.» وی گفت: «بیایید برخیزیم و به مبارزه علیه مردسالاری و برای جایگاه خاص خواهران‌مان ادامه دهیم.» خانم نیومن در حالی از محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که بیش از ۵۹۰ روز است که حکومت افغانستان دروازه‌های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را مسدود کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی در تاریخ ۲۹ قوس سال گذشته اعلام کرده بود که براساس فیصله‌ی کابینه و دستور مولوی ندامحمد ندیم، سرپرست این وزارت، تحصیل دختران در دانشگاه‌های کشور الی امر ثانی «معطل» بماند. به تعقیب این محدودیت‌ها، وزارت اقتصاد کشور کار زنان در موسسات داخلی و بین‌المللی را منع کرد. در تازه‌ترین مورد زنان و دختران از کار در دفاتر سازمان ملل نیز منع شده‌اند. همچنین زنان و دختران در افغانستان از رفتن به پارک‌های تفریحی، سالون‌های ورزشی، حمام‌های عمومی، سفر بدون محرم و معاینه توسط پزشکان مرد نیز بازداشته شده اند.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار می‌گویند که جسد یک دختر خردسال در این ولایت، از داخل دریا پیدا شده است. عبدالبصیر زابلی، سخنگوی پولیس ننگرهار به رسانه گوهرشاد گفت که این دختر چهار ساله بوده که جسد وی در مربوطات ولسوالی لعل‌پور این ولایت، از داخل دریا پیدا شده است. آقای زابلی بیان کرد که جسد این دختر روز گذشته (دوشنبه، ۱۸ ثور) از داخل دریا پیدا شده و سپس به خانواده‌اش تسلیم داده شده است. او بیان کرد که این دختر خردسال ‌بی‌بی‌زینب نام داشته و در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار داخل دریا افتاده بوده است. در ماه‌های اخیر چندین تن در ولایت‌های جنوبی و شرقی افغانستان، به دلیل غرق شدن در دریا جان باختند. این در حالی است که در آخرین مورد، در ۲۵ حمل سال جاری یک زن و کودک‌اش هنگام شستن قالین در دریای کوکچه در مرکز ولایت بدخشان غرق شدند. در این رویداد چهار تن داخل دریا افتاده بودند که دو دختر نجات پیدا کرده، اما یک زن و کودکش غرق شده اند.

یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل در تازه‌ترین گزارشش از افزایش محدودیت‌های حکومت سرپرست بر فضای مدنی افغانستان ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که حکومت فعلی اعتراضات مدنی در کشور به ویژه اعتراضات مربوط به حقوق زنان را به شدت سرکوب کرده است. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۱۹ ثور) با انتشار گزارشی به بررسی وضعیت فضای مدنی در افغانستان از ماه فبروری تا اپریل سال جاری میلادی پرداخته است. این سازمان در این گزارش ممنوعیت کار زنان با بخش‌های مربوط به سازمان ملل متحد در افغانستان، وضعیت حقوق زنان و دختران افغان، حفاظت از افراد ملکی، وضعیت مقامات و نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان، مجازات بدنی متهمان، وضعیت فعالیت‌های مدنی، استفاده بیش از حد از زور توسط حکومت فعلی، آزادی رسانه‌ها، فعالیت وزارت امر به معروف و نهی از منکر، حقوق‌ دادگاه‌های عادلانه و روندهای قضایی و جزایی حکومت سرپرست را بررسی کرده است. یوناما در این گزارش با استناد به رویدادهای اتفاق افتاده در مرکز و ولایت‌های افغانستان بخش‌های یادشده را مستند کرده است. در ادامه آمده است که حکومت فعلی از ماه فبروری تا ماه اپریل سال ‌جاری میلادی اعتراضات مدنی به ویژه در بخش دفاع از حقوق‌ زنان را به شدت سرکوب کرده است. هیأت معاونت سازمان ملل در کابل تاکید کرد که حکومت سرپرست در این مدت، محدودیت‌های بیش‌تری را بر رسانه‌های افغانستان وضع است که مسدود کردن وب‌سایت‌های صدای آمریکا، رادیو آزادی و یورش افراد حکومت فعلی به دفتر یک شبکه تلویزیونی در کابل، نمونه‌های درشت آن است. همچنین در بخشی از این گزارش به بازداشت پریسا مبارز، زن معترض در تخار، سرکوب اعتراضات زنان در غور و کابل و بازداشت مطیع‌الله ویسا، بنیان‌گذار بنیاد راه قلم در کابل اشاره شده است. در این گزارش به نقل از سازمان‌های مدنی آمده است که آن‌ها دیگر نمی‌توانند مجوز فعالیت‌های‌شان را آن‌طوری که وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست می‌خواهند تمدید کنند. با این حال، فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما گفته است: «یوناما از افزایش محدودیت‌ها در عرصه‌ی فعالیت‌های مدنی در سراسر افغانستان نگران است.» هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در حالی از افزایش محدودیت‌ها بر فضای مدنی در این کشور از سوی حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده که این نهاد روز گذشته نیز با نشر گزارشی فعالیت‌های قضایی حکومت سرپرست در بیش‌تر از ۲۱ ماه گذشته را بررسی کرد. در گزارش یوناما از نبود روند حداقل دادرسی عادلانه در سیستم قضایی حکومت افغانستان ابراز نگرانی شده است. در این گزارش آمده است که ۳۳۴ تن از متهمان در شش ماه گذشته از سوی دادگاه عالی حکومت سرپرست در افغانستان مورد مجازات بدنی (شلاق) قرار گرفته اند.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست می‌گوید که آنان آموزش دختران و زنان را حرام نمی‌داند، بلکه تا امر ثانی آن را تعلیق کرده است. آقای متقی که در انستیتوت مطالعات استراتیژیک اسلام‌آباد (ISSI) صحبت می‌کرد گفت که حرام خواندن و ممنوعیت همیشگی آموزش و تحصیل دختران و زنان از سوی حکومت فعلی رد است. وی علاوه کرد: «ما هیچ‌گاهی نگفته‌ایم که آموزش زنان حرام است، ما هیچ‌گاهی این حرف را نزده‌ایم که آموزش زنان ابداً ممنوع است، بلکه صحبتی که شده، در آن گفته شده که تا امر ثانی این موضوع [آموزش دختران] معطل خواهد بود.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از آن که در ماه آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی بر افغانستان مسلط شد، مکاتب متوسطه و لیسه را بر روی دختران مسدود کردند، اقدامی که میلیو‌ن‌ها دختر را از ادامه‌ی آموزش بالاتر از صنف ششم محروم کرد. این تصمیم با انتقادهای شدید داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. همچنین در کنار آن، تقاضاهای زیادی از سوی اشخاص، نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهان مبنی بر باز شدن مکاتب مطرح شده است، اما مکاتب در افغانستان تا اکنون نیز به روی دختران مسدود باقی مانده است. حکومت سرپرست بارهار مدعی شده است که مواد درسی و محیط آموزشی با ارزش‌های فرهنگی کشور و قوانین اسلامی در مطابقت قرار ندارد. این حکومت بارها خواست‌های جامعه‌ی بین‌المللی را مبنی بر بازگشایی مکاتب دختران نادیده گرفته است. همچنین وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی در تاریخ ۲۹ قوس سال گذشته اعلام کرده بود که براساس فیصله‌ی کابینه و دستور مولوی ندامحمد ندیم، سرپرست این وزارت، تحصیل دختران در دانشگاه‌های کشور الی امر ثانی «معطل» بماند. به تعقیب این محدودیت‌ها، وزارت اقتصاد کشور کار زنان در موسسات داخلی و بین‌المللی را منع کرد. در تازه‌ترین مورد زنان و دختران از کار در دفاتر سازمان ملل نیز منع شده‌اند.