دسته: اخبار گوهرشاد

سازمان بین‌المللی مهاجرت برای افغانستان اعلام کرده که از ماه جنوری تا ماه می سال جاری میلادی به ۱۷۴ هزار و ۴۷۷ نفر خدمات سلامت روان ارائه کرده است. این سازمان امروز (دوشنبه، ۱۵ جوزا) در توییتی نوشته است که این افراد خدماتی در زمینه‌‌‎های فعالیت‌های آموزشی روانی، سلامت روان و حمایت روانی-اجتماعی دریافت کردند. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید که متخصصان سلامت روان این نهاد به جوامع کمک می‌کنند تا از اثرات بحران‌ها و فجایع رخ داده بهبود یابند. این در حالی است که شماری از نهادهای بین‌المللی گزارش داده است که با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به افسردگی دچار هستند. همچنین محدودیت‌های روزافزون حکومت فعلی بر جامعه‌ی افغانستان به ویژه زنان و دختران آسیب‌ مخرب روحی و روانی به جا گذاشته است. در کنار این محدودیت‌ها، چندین دهه جنگ و ناامنی و عدم دسترسی لازم به خدمات درمانی، از عوامل اصلی افزایش بیماری‌های روانی در کشور دانسته می‌شود.

بخش زنان سازمان ملل متحد حدود شش ماه بعد از نخستین دستور وزارت اقتصاد حکومت سرپرست مبنی بر ممنوعیت کار زنان با نهادهای ملی و بین‌المللی، اعلام کرده است که در حال حاضر در حدود ۴۲ درصد از کارمندان زن نهادهای خارجی از خانه‌های‌شان کار می‌کنند. بخش زنان سازمان ملل امروز (دوشنبه، ۱۵ جوزا) با نشر گزارشی گفته است که این یافته‌ها پس از نظرسنجی که از سوی گروه کاری جنسیت (GIHA) و گروه دسترسی بشردوستانه (HAG) از ۴ اپریل تا ۷ می، انجام شد، به دست آمده است. این نهاد تاکید کرده است که با کارمندان زن ۱۷۵ نهاد بین‌المللی که در افغانستان فعالیت دارند، گفتگو کرده است. در ادامه آمده است که فعالیت سازمان‌های مددرسان نسبت به روزهای نخستین دستور ممنوعیت زنان از سوی حکومت افغانستان، افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که ۴۲ درصد از نهادها به‌گونه اندک با‌ زنان و مردان مشترکا کار می‌کنند، اما ۲۵ درصد این سازمان‌ها به طور کامل با زنان و مردان کار می‌کنند. در این نظرسنجی آمده است که یک چهارم از پاسخ‌دهندگان گفته اند که مجبور بودند به‌طور کامل یا جزئی فقط با مردان در دفاتر و ساحات کار کنند. همچنین در بخشی از گزارش ۲۱ درصد از پاسخ‌دهند‌گان افزوده اند که به‌طور کامل می‌توانند از معافیت‌های حکومت سرپرست تنها در زمینه صحت و آموزش برای ادامه کار با کارکنان زن استفاده کنند. بخش زنان سازمان ملل متحد به نقل از نظرسنجی نوشته است که ۳۱ درصد سازمان‌ها در این نظرسنجی خاطرنشان کرده‌اند که کاهش بودجه به‌دلیل عدم حضور زنان در نهادها، سبب توقف فعالیت‌شان در افغانستان شده است. این در حالی است که نزدیک به شش ماه قبل وزارت اقتصاد حکومت سرپرست با نشر فرمانی کار زنان و دختران در دفاتر داخلی و بین‌المللی را منع کرد. آن وقت وزارت اقتصاد گفته بود که دلیل این کار، عدم رعایت حجاب اسلامی از سوی زنان کارمند می‌باشد. با این وجود چند ماه پیش نیز کار زنان در دفاتر محلی سازمان ملل نیز در سراسر افغانستان منع شد. این تصمیمات با واکنش تند داخلی و بین‌المللی مواجه شد، اما حکومت سرپرست گفته بود که این موارد، از جمله موارد داخلی افغانستان است و هیچ کس حق مداخله ندارد.

نهاد نظارتی حقوق بشر موسوم به «رواداری» با نشر گزارشی اعلام کرده است که حکومت سرپرست تمام قضات شیعه را برکنار کرده و در حال حاضر در دستگاه عدلی و قاضی افغانستان هیچ فردی از شیعیان حضور ندارد. رواداری امروز (دوشنبه، ۱۵ جوزا) گزارشی را در مورد وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی حکومت سرپرست نشر کرده است. در این گزارش مفصل در مورد وضعیت دسترسی شیعیان افغانستان به محاکم حکومت سرپرست پرداخته شده است. در گزارش آمده است که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، تمامی قضات اهل تشیع از وظایف برکنار شده و در حال حاضر در محاکم حکومت فعلی هیچ فردی از شیعیان در منصب قاضی حضور ندارد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط اش بر افغانستان قانون «احوال شخصیه»ی اهل تشیع را لغو کرده و در حال حاضر دعوی‌های مدنی و احوال شخصیه‌ی شیعیان را براساس فقه حنفی حل و فصل می‌کنند. نهاد رواداری تاکید کرده است که یافته‌هایش نشان می‌دهد که محاکم حکومت سرپرست در قضایایی که یک طرف دعوی شیعه‌مذهب باشد، تبعیض‌آمیز عمل می‌کنند. در گزارش آمده است که دادگاه حکومت فعلی در ولایت هرات دعوی مالکیت بر سر یک مسجد میان شیعیان و سنی‌ها در منطقه‌ی «دولت‌خانه»ی شهر هرات را به نفع پیروان مذهب حنفی فیصله کرده است، در حالی‌که شیعیان سالیان متمادی از این مسجد استفاده می‌کردند. در ادامه آمده است که در حال حاضر شیعیان افغانستان کم‌تر به محاکم حکومت سرپرست اعتماد می‌کنند و به‌خصوص در قضایای حقوقی و احوال شخصیه به مکانیسم‌های غیرقضایی، از جمله جرگه‌های قومی و ملاامان مساجد مراجعه می‌نمایند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که در کل دسترسی به عدالت در دستگاه قضایی حکومت افغانستان امر دشوار است. نهاد نظارتی حقوق بشر موسوم به «رواداری» افزوده است: «دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی‌ای که هیچ قانون و مقرراتی برای تنظیم وظایف و تعیین حدود صلاحیت‌ها و اختیارات آن وجود ندارد، امر دشوار و چه بسا ناممکن است.» در حالی این نهاد از نبود قاضی شیعه در دادگاه عالی خبر می‌دهد که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، آنان همواره محدودیت‌هایی را علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه مذهب شیعه و قوم هزاره وضع کرده اند. در تازه‌ترین مورد چندی قبل وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست درخواست شورای علمای شیعه افغانستان برای شامل‌ساختن فقه جعفری در نصاب آموزشی دانشگاه‌های کشور را رد کرده است. وزارت تحصیلات عالی گفته بود: «تقاضای شورای علمای شیعه به دلیل این ‌که یک نظام واحد، نیازمند نصاب و قانون واحد است، عملی نیست.» این در حالی است که حکومت ایران پیش از این نیز بار‌ها خواستار ایجاد حکومت همه‌شمول با حضور همه قوم‌ها در افغانستان شده بود، اما حکومت سرپرست می‌گویند که حکومت آنان همه‌شمول است. با گذشت نزدیک به دو سال از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، هیچ کشوری تاکنون آنان را به‌رسمیت نشناخته است.

منابع محلی از ولایت بامیان می‌گویند که یک پسر ۱۳ ساله در مرکز این ولایت پس از دعوا با مادرش خودش را حلق‌آویز کرده و به‌ زندگی‌اش پایان داده است. منبع امروز (یک‌شنبه، ۱۴ جوزا) به رسانه گوهرشاد گفت که این پسر روز گذشته در ساحه‌ی زرگران از مربوطات مرکز بامیان خودکشی کرده است. به گفته‌ی منبع، این پسر محمد الیاس نام دارد و بعد از دعوای لفظی با مادرش بر سر شارژ کردن موبایلش، خود را حلقه‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. با این وجود صبور فرزان سیغانی، سخنگوی والی بامیان مرگ این کودک را تایید کرده و به رسانه گوهرشاد گفت که تا اکنون دلیل خودکشی این نوجوان روشن نیست. آقای سیغانی افزود که تحقیقات در مورد خودکشی این نوجوان آغاز شده است. این در حالی است که آمار خودکشی در این اواخر در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایت بامیان افزایش یافته است. قابل ذکر است که از دو ماه به این طرف این پنجمین رویداد خودکشی در میان کودکان و نوجوانان است که در ولایت بامیان رخ داده است. بیماری‌های روانی، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان و کودکان متوقف شده است. زنان و کودکان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

نشست چهار روزه‌ی موسوم به گروه مشاوره فنی پولیو  (TAG)که از روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شده تا امروز (یک‌شنبه، ۱۴ جوزا) نیز ادامه دارد. در این نشست در مورد راه‌های جلوگیری از پولیو در افغانستان و پاکستان بحث خواهد کرد. در این نشست نمایندگان یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، سازمان جهانی صحت، سازمان‌ها و نهاد‌های کمک کننده، وزارت صحت عامه‌ی حکومت فعلی و نمایندگان سایر کشورها حضور دارند. سید کمال شاه، مسوول روابط عمومی برنامه محو فلج اطفال یونیسف برای افغانستان به رسانه گوهرشاد گفت که گروه‌های مشورتی و تخنیکی در این نشست توصیه‌های جدید را به پروگرام‌های افغانستان و پاکستان ارائه می‌کنند که براساس آن، برنامه‌های این دو کشور توسعه خواهد یافت. او می‌گوید که در این نشست برای بیماری فلج اطفال پلان‌ها و استراتیژی‌هایی تازه ایجاد خواهد شد تا از شیوع این بیماری جلوگیری شود. وی تاکید کرد که تلاش این نهادها و کشورها جهت محو کامل بیماری پولیو در افغانستان و پاکستان می‌باشد. در حالی این نشست به دعوت و ابتکار برنامه‌ی‌ بین‌المللی محو پولیو(فلج اطفال) دایر شده که در هفته‌ی گذشته چهارمین مورد مثبت این بیماری در ولایت ننگرهار ثبت شد و تا کنون یک مورد مثبت آن در پاکستان ثبت شده است. این در حالی است که در سال گذشته تنها دو مورد مثبت بیماری فلج اطفال در افغانستان ثبت شده بود، اما تعداد موارد مثبت آن در پاکستان به ۲۰ مورد رسیده بود. این دو کشور، تنها کشورهای هستند که تا اکنون موفق به محو بیماری پولیو نشده اند. وزارت صحت عامه‌ی حکومت سرپرست چند وقت پیش گفته بود که در سال گذشته دو مورد مثبت فلج اطفال از ولایات پکتیکا و کنر گزارش شده بود که در مقایسه با چهار مورد در سال ۲۰۲۱ و ۵۶ مورد در سال ۲۰۲۰ کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است. با این وجود سازمان جهانی صحت حدود یک ماه قبل گفته بود که ۴۲۰ هزار کودک در افغانستان، حداقل یک واکسن مهم را دریافت نکرده است. همچنان برای ۱۹۸ هزار کودک دیگر اصلاً واکسن تطبیق نشده است. سازمان جهانی صحت تاکید کرد که اکنون زمان آن است که همه‌ی کودکان در افغانستان واکسن‌های ضروری را دریافت کنند. کارزار تطبیق واکسن پولیو طی سال‌های گذشته به‌‌دلیل جنگ و درگیری در برخی از ولایت‌ها تطبیق نمی‌شد.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت هرات می‌گویند که دو زن و دو مرد را به اتهام رابطه‌ی خارج از ازدواج از مرکز این ولایت بازداشت کرده‌اند. عبدالله انصاف، مسوول مطبوعاتی پولیس هرات به رسانه گوهرشاد گفت که این افراد توسط پرسونل آمریت حوزه‌ی پنجم امنیتی هرات بازداشت شده‌اند. آقای انصاف تاکید کرد که این افراد روز گذشته (شنبه‌، ۱۳ جوزا) به اتهام ارتباط نامشروع (رابطه خارج از ازدواج) طی یک عملیات کشفی بازداشت شده‌اند. او علاوه کرد که پرونده‌ی افراد بازداشت شده تکمیل و به ارگان‌های عدلی و قضایی ارسال شده است. مسوول مطبوعاتی پولیس هرات در مورد سن و هویت این افراد جزییات ارائه نکرد. پیش از این نیز افراد حکومت سرپرست طی ماه‌های اخیر چندین زن و مرد را به اتهام‌های مختلف از جمله، ایجاد ارتباط خارج از ازدواج و فرار از منزل بازداشت کرده ‌اند. این در حالی است که شماری از فعالان حقوق بشر می‌گویند که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان در ماه آگوست ۲۰۲۱ میلادی، بازداشت‌های زنان و دختران به بهانه‌های ارتباط خارج از ازدواج و فرار از منزل افزایش چشم‌گیری داشته است. قابل ذکر است که زنان و دختران در سراسر کشور به این اتهام‌های ذکر شده از سوی افراد حکومت فعلی بازداشت و در حضور مردم شلاق زده شده‌اند.

نهادی موسوم به «جامعه روشنفکران دینی افغانستان» از رشد مدارس جهادی با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که حکومت با استفاده از بودجه داخلی و کمک‌های بین‌المللی، مدارس جهادی می‌سازد که نصاب تعلیمی افراطی به «سبک پاکستانی» دارد. این نهاد شب گذشته (شنبه، ۱۳ جوزا) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت افغانستان نسل جدیدی از جنگ‌جویان خود را در این مدارس تربیت می‌کند که برای اهداف بیرون مرزی کاربرد داشته باشد. نهاد جامعه روشنفکران دینی افغانستان تاکید کرد: «اگر هدف از تاسیس مدارس دینی رشد سطح علمی جامعه باشد، در قدم نخست باید به شمار مورد نیاز کشور اکتفا شود، و مدارسی که مازاد بر نیاز ایجاد شده است به آموزشگاه‌هایی تبدیل‌ شود که به بهبود زندگی مردم کمک کند.» این نهاد رشد افکار براساس مبنای فکری حکومت فعلی در این مدارس را «زنگ خطر» خوانده است. در ادامه هشدار داده است که افزایش مدارس جهادی موجب عمیق‌تر شدن شکاف‌های مذهبی و فرقه‌ای و همچنان باعث سرایت خشونت به بیرون از مرزهای افغانستان در آینده‌ها خواهد شد. در اعلامیه از کشورها و نهادهای کمک‌ کننده خواسته شده است که تا مواظب باشند که کمک‌هایشان صرف ساختن مراکز ترویج افراطیت نشود. حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، شماری از مکاتب و مراکز آموزشی را به مدارس جهادی تبدیل کرده است. همچنان حدود دو هفته قبل نیز مسوولان محلی در ولایت بلخ گفته بود که هر هفته یک مدرسه دینی (جهادی) را اعمار و افتتاح خواهند کرد. این در حالی است که سال گذشته وزارت معارف حکومت سرپرست اعلام کرده بود که در هر ولسوالی ۳ تا ۱۰ مدرسه دینی تاسیس خواهد کرد. هیدر بار، معاون بخش امور زنان دیدبان حقوق بشر آن وقت از این طرح حکومت سرپرست انتقاد کرده و گفته بود که حکومت افغانستان به بازگشایی مکاتب دخترانه توافق نکرده اند، اما می‌توانند برای ایجاد ۴۲۴۴ مدرسه جدید پول پیدا کنند. او گفته بود که حکومت سرپرست در شرایطی تصمیم به ساخت هزاران مدرسه دینی در این کشور گرفته‌اند که ۹۵ درصد مردم افغانستان گرسنه هستند. در حالی مسوولان حکومت سرپرست بر ساخت مدارس دینی تاکید دارند که مکاتب عادی دختران، بیش از ۶۰۰ روز است که به روی آنان مسدود شده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار کردن در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل با ابزار نگرانی از وضعیت فعلی زنان و دختران افغانستان می‌گوید که حذف زنان از جامعه جنایت ضد بشری است. این سازمان امروز (شنبه، ۱۳ جوزا) این موضوع را در توییترش مطرح کرده و گفته است که حذف زنان از جامعه جنایت ضد بشری است و حکومت فعلی باید به‌دلیل جنگ‌شان علیه زنان و دختران افغان پاسخگو باشد. در ادامه آمده است  که زنان در افغانستان به‌دلیل جنسیت‌شان مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می‌گیرند. سازمان عفو بین‌الملل افزوده است: «صدای زنان افغان خاموش و آرزوهای‌شان از بین رفته است.» این سازمان تاکید کرد که اکنون زمان آن رسیده که جامعه‌ی بین‌المللی در کنار زنان افغان بایستد و از آنان حمایت کند. عفو‌ بین‌الملل با اشاره به محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت سرپرست تصریح کرد که زنان و دختران افغانستان در میان زوایای قوانین حکومت فعلی به دام افتاده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی هفته گذشته در یک‌ نامه به کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان، تمام اتهامات در پیوند به نقض حقوق زنان و دختران افغانستان را رد کرده و گفته بود که توجه ویژه به این قشر از جامعه دارند. همچنین در حالی سازمان عفو بین‌الملل عمل‌کرد حکومت فعلی را جنایت ضد بشری عنوان می‌کند که بیش از ۶۰۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. همچنان وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار کردن در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌الملی منع شده‌اند.