دسته: اخبار گوهرشاد

مسوولان در بانک خون مرکزی افغانستان اعلام کرده اند که بیش از ۱۲ هزار کودک مبتلا به بیماری تالاسمی در این مرکز ثبت می‌باشند. محمدناصر صادق، رییس این مرکز به مناسبت روز جهانی بیماری تالاسمی در کابل گفته که بانک ملی خون در سراسر کشور به این مریضان در یک سال ۹۶ هزار و ۸۲۴ نوبت خون توزیع می‌کند. آقای صادق علاوه کرد که تا اکنون بیش از ۱۲ هزار کودک بیمار در این مرکز ثبت شده و از خدمات بانک خون مرکزی استفاده می‌کنند. وی افزوده است: «بیماران تالاسمی با مشکل بزرگی رو‌به‌رو هستند، زیرا یگانه راه علاج آن‌ها گرفتن خون است. گرفتن خون نیز مقدار آهن در بدن را بلند می‌برد و ادویه که برای کاهش آن استفاده می‌شود، نبستاْ قیمت است.» او تصریح کرد که نداشتن آگاهی درست خانواده‌ها از تالاسمی و پیش‌گیری به‌موقع از علت‌های اصلی افزایش مبتلایان به این بیماری می‌باشد. رییس بانک خون مرکزی تاکید: «متأسفانه که ارقام بسیار بلند در کشور خود داریم. به خاطر این که آگاهی در این مورد داده نشده‌ است، والدینی که مبتلا به بیماری تالاسمی اند، تست‌های تشخیصیه خود را انجام نداده‌اند و فرزندان‌شان نیز با همین بیماری به دنیا می‌آیند.» تالاسمی، از بیماری‌های ویژه و یکی از بیمارهای ژنتیکی و اختلال خونی ارثی است که در آن، شمار هموگلوبین‌ها و گلبول‌های قرمز در بدن فرد مبتلا به این بیماری، از حالت عادی کم‌تر است. کم‌حوصلگی، نبود انرژی کافی برای تحرک و بی‌‌اشتهایی، از نشانه‌های عمده‌ی بیماری تالاسمی است. در حالی در افغانستان از کمبود امکانات برای درمان این بیماری صحبت می‌شود که از هشتم ماه می در سراسر جهان به عنوان روز تالاسمی تجلیل می‌شود. وزارت صحت عامه‌ی افغانستان نیز از این روز تجلیل می‌کند.

منابع محلی از ولایت قندهار می‌گویند که در اثر انفجار یک حلقه ماین در مرکز این ولایت سه کودک از یک خانواده جان باختند. منبع به رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد در منطقه «حاجی عزیز» از مربوطات حوزه‌ی پنجم امنیتی شهر قندهار رخ داده است. به گفته‌ی منبع، این رویداد روز گذشته (دوشنبه، ۱۸ ثور) زمانی رخ داد که دو کودک پسر و یک کودک دختر با حلقه‌ی ماین در داخل حویلی خانه بازی می‌کردند. منبع علاوه کرد که این کودکان همه‌ اعضای یک خانواده هستند. هر سه کودک بین ۹ تا ۱۳ سال سن داشته‌اند. با این وجود حافظ صابر، سخنگوی پولیس قندهار با تایید این رویداد به رسانه گوهرشاد گفت که این کودکان و خانواده‌ی‌شان به تازگی از منطقه‌ی دیگر به این خانه نقل مکان کرده بودند. آقای صابر جزییات بیشتر در این مورد ارائه نکرد و گفت: «در حال تحقیق هستیم، جزییات کامل شود با رسانه‌‌ها شریک می‌کنیم.» تا اکنون معلوم نیست که این ماین چطور داخل این خانه انتقال یافته است. قابل ذکر است که پیش از این نیز در رویدادهای مشابه در ولایات مختلف، به ویژه ولایت قندهار چندین غیرنظامی اغلبا کودکان قربانی انفجار ماین و مهمات باقی‌مانده از جنگ شدند. همچنین آمار کمیته صلیب سرخ نشان می‌دهد که در جریان سال گذشته‌ی میلادی ۹۹۵ نفر در نتیجه‌ی انفجار ماین و مهمات منفجرناشده در افغانستان کشته یا زخمی شده‌اند. این کمیته گفته است که از این میان، ۹۷ درصد غیرنظامیان و ۵۶ درصد از مجموع کل آنان، کودکان هستند که در پی ۴۵۰ انفجار ماین و مهمات منفجرناشده در افغانستان کشته یا زخمی شده‌اند. همچنین پیش از این اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود که از سال ۱۹۸۹ تا کنون، در حدود ۵۷ هزار غیرنظامی دراثر انفجار ماین و مهمات منفجرنشده باقی‌مانده از جنگ‌ها کشته و زخمی شده‌اند. قابل ذکر است که نزدیک به ۶۰۶ کیلومتر مربع خاک افغانستان ملوث به ماین و مهمات انفجاری است.

مسوولان محلی در ولایت بامیان می‌گویند که کار ساخت یک مدرسه‌ای دینی ویژه زنان و دختران در این ولایت آغاز شده است. صبور فرزان سیغانی، سخنگوی والی بامیان به رسانه گوهرشاد گفت که عبدالله سرحدی، والی این ولایت در یک سفر به ولسوالی‌های ورس و پنجاب رفته و در قریه تگابغار ولسوالی ورس؛ یک مدرسه‌ی دینی ویژه زنان و دختران را افتتاح کرده است. آقای سرحدی گفته است: «اکنون زمینه‌ی فراگیری تعلیمات اسلامی برای هر فرد جامعه بخصوص بانوان فراهم شده است و حکومت سرپرست وظیفه دارد تا در هر قریه مدارس دینی بیشتر را برای کسب و فراگیری تعلیمات دینی و قرآنی ایجاد نماید.» سخنگوی والی علاوه کرد که زمین و بودجه مالی این مدرسه‌ی دینی از طرف مردم اهدا گردیده است و به‌ صورت اساسی ساخته می‌شود. او علاوه کرد که زیرساخت این مدرسه دینی به مساحت ۷ هزار و ۲۰۰ متر مربع می‌باشد. بامیان در مرکز افغانستان از ولایت‌های هزاره‌نشین است که اکثریت ساکنان آن اهل تشیع هستند. در حالی این مدرسه‌ی ویژه زنان و دختران در بامیان ساخته می‌شود که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، آنان همواره محدودیت‌هایی را علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی وضع کرده‌اند. در تازه‌ترین مورد وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست درخواست شورای علمای شیعه افغانستان برای شامل‌ساختن فقه جعفری در نصاب آموزشی دانشگاه‌های کشور را رد کرده است. وزارت تحصیلات عالی گفته است: «تقاضای شورای علمای شیعه به دلیل این ‌که یک نظام واحد، نیازمند نصاب و قانون واحد است، عملی نیست.» در کنار آن، نیروهای حکومت فعلی به عالمان دینی اهل تشیع در ولایت بلخ گفتند که پس از اعلام دادگاه عالی آنان، عید فطر را با شهروندان سنی یک‌جا جشن بگیرند. محتسبان و نیروهای حکومت فعلی در عید فطر با ایجاد ایست‌های بازرسی زیر نام «تدابیر ویژه امنیتی» در گذرگاه‌های عمومی شهر نیلی، مرکز ولایت دایکندی، به زور و تهدید بالای باشنده‌گان این ولایت عید کردند. همچنین با روی‌کارآمدن حکومت فعلی، اقلیت‌های افغانستان از جمله سیک‌ها و هندوها کشور را ترک کردند.

سیگار یا دفتر بازرس آمریکا در امور بازسازی افغانستان اعلام کرده است که منع کار زنان برای سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی «اختلال فاجعه‌بار» در روند کمک‌رسانی است. سیگار امروز (دوشنبه، ۱۸ ثور) در توییتی به نقل از سخنگویان سازمان ملل نوشته است که تخمین زده می‌شود حدود ۱۰ میلیون «افغان» در اواخر سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲۳ نیاز به کمک‌های اضطراری زمستانی داشتند، اما کمک‌رسانی به‌دلیل منع کار زنان در نهادهای غیردولتی با مانع مواجه شده‌ است. دفتر بازرس آمریکا در امور بازسازی افغانستان تاکید کرده است که فرمان منع کار زنان توسط حکومت فعلی در ماه دسامبر صادر شد و حکومت دستور داد که زنان حق کار در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌اللمی را ندارند. سیگار به نقل از پیتر کسلر، از سخنگویان سازمان ملل متحد این فرمان را «اختلال فاجعه‌بار» خوانده است. حکومت سرپرست حدود یک ماه قبل کار زنان و دختران افغان را در دفاتر سازمان ملل نیز منع کرد. سازمان ملل گفته بود که این تصمیم حکومت سرپرست، کار این سازمان از جمله توانایی برای دسترسی به همه‌ی افراد نیازمند را تضعیف می‌کند. منع کار زنان برای دفاتر سازمان ملل، واکنش‌های جهانی را در پی داشت. شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطع‌نامه‌ای تصمیم حکومت سرپرست را محکوم کرد. شورای امنیت هم بر اهمیت حیاتی حضور مداوم یوناما و سایر آژانس‌ها، صندوق‌ها و برنامه‌های ملل متحد در سراسر افغانستان تاکید کرده است. با این وجود ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی این موضوع را ارزش داخلی افغانستان دانسته است. آقای مجاهد گفته بود: «باید خاطر نشان کرد که حکومت فعلی نمی‌خواهد برای ملل متحد موانع ایجاد نماید، بلکه می‌خواهد واضح بسازد که این موضوع ارزش داخلی افغانستان می‌باشد، برای هیچ‌کس دیگری مشکل ایجاد نمی‌کند و باید همه جوانب به آن احترام بگذارند.»

یوناما یا هیات معاونت سازمان ملل متحد در کابل در تازه‌ترین گزارش اش نوشته است که ۳۳۴ تن از متهمان در شش ماه گذشته از سوی دادگاه عالی حکومت سرپرست در افغانستان مورد مجازات بدنی (شلاق) قرار گرفته اند. یوناما امروز (دوشنبه، ۱۸ ثور) با نشر گزارش مفصلی از اجرای مجازات بدنی متهمان و اعدام‌ها از طرف حکومت سرپرست گفته است که این اطلاعات از آگوست سال ۲۰۲۱ تا ماه می سال ۲۰۲۳ میلادی جمع‌آوری و تحلیل شده است. در ادامه آمده است که این گزارش، مصادیق تنبیه بدنی و مجازات اعدام را در روشنایی قوانین داخلی افغانستان و قوانین بین‌المللی، مستند کرده است. در گزارش آمده است که در شش ماه گذشته بر ۲۷۴ مرد ۵۸ زن و دو پسر از سوی دادگاه عالی حکومت سرپرست مجازات بدنی صادر شده و آنان شلاق زده‌ شدند. در گزارش یوناما آمده است که ضربات شلاق پولیس حکومت سرپرست در سمنگان منجر به جان‌باختن یک زن شده است. طبق گزارش، در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ در شهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان، پولیس یک زن و مردی را به اتهام زنا و فرار بازداشت کرده و شلاق زدند. در این گزارش آمده است که این زن بر اثر لت‌و‌کوب جان خود را از دست داده و جسد او روز بعد به خانواده‌اش تحویل داده شده است. یوناما به نقل از فیونا فریزر، رییس حقوق بشر هیات معاونت سازمان ملل متحد نوشته است: «تنبیه بدنی نقض کنوانسیون منع شکنجه است و باید متوقف شود. سازمان ملل متحد به شدت با مجازات اعدام مخالف است و  حکومت سرپرست را تشویق می‌کند تا یک تعلیق فوری اعدام‌ها را ایجاد کند.» همچنین در گزارش آمده است که در این گزارش تهیه شده از مجازات بدنی و اعدام‌ها توسط حکومت سرپرست، وزارت امور خارجه حکومت به سوال‌های یوناما پاسخ داده است. وزارت امور خارجه‌ی حکومت فعلی به یوناما گفته است که مکلف به رعایت قوانین اسلامی است و در قوانین اسلامی مجازات قتل عمد، قصاص گفته شده است. این درحالی است که اخیراً عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرد که این دادگاه تا اکنون ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگسار و چهار حکم آوارکردن دیوار بر محکومان را صادر کرده‌اند. به‌گفته‌ی حقانی، برخی از این احکام اجرا شده و برخی دیگر آماده اجرا است. در گزارش سازمان ملل اما تنها به اعدام یک فرد در ملاءعام در ولایت فراه اشاره شده است. این مرد متهم بود که در سال ۲۰۱۷ مرد دیگر را با چاقو به قتل رسانده است. در گزارش یوناما آمده است درحالی که حکومت سرپرست می‌گوید که دوسیه‌ی این مرد هر سه مرحله قضایی را طی کرده، اما هیچ اطلاعاتی مبنی بر تضمین محکمه عادلانه در دست نیست. همچنین یوناما در بخشی از گزارشش گفته است که مواردی را ثبت کرده است که حکومت فعلی افراد مظنون به ارتکاب جرم را کشته و اجساد آنان را به نمایش گذاشته‌اند. گفته شده است که این موارد بیشتر در ولایت هرات رخ داده است. یوناما در حالی مجازات بدنی در زمان حاکمیت حکومت فعلی بر افغانستان را در روشنایی قوانین جهانی مستند کرده که حکومت افغانستان پس از تسلط بر این کشور، مجازات بدنی ‌ و اجرای حکم قصاص در محضر عام را باز گردانده است. مجازاتی که با واکنش‌های جدی از سوی شهروندان افغانستان و جامعه جهانی روبه‌رو و به شدت محکوم شده است.

نی یا نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان در واکنش به ادعاهای حکومت سرپرست مبنی بر حمایت مالی از رسانه‌ها، گفته است که این کار نباید استقلالیت رسانه‌ها را تحت الشعاع قرار دهد. نی امروز (دوشنبه، ۱۸ ثور) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست اخیراً طی نشستی با خبرنگاران در ولایت غزنی وعده داده است که این وزارت روی طرحی کار می‌کند تا رسانه‌ها از امتیازات مالی دولتی برخوردار شوند. این نهاد تاکید کرده است که نی از این طرح وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست مشروط به اجرایی‌شدن آن استقبال می‌کند و در عین زمان ملاحظات و نگرانی‌هایی در خصوص این طرح دارد. نی افزوده است که امتیاز در نظر گرفته‌شده باید به‌صورت همگانی برای تمام رسانه‌ها، بدون کدام محدودیت زمانی و مکانی یکسان باشد. نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان علاو کرد که امتیاز باید به‌صورت عادلانه و نظر به نیاز رسانه، نوع فعالیت رسانه، تعداد کارکنان رسانه، محتوای تولیدی رسانه و محدوده‌ی جغرافیایی رسانه سنجیده شود. همچنین در ادامه آمده است: «امتیاز باید بلا عوض باشد و فعالیت، اسقلالیت و محتوای کاری رسانه را تحت شعاع قرار ندهد.» این نهاد گفته است که هدف از ارائه‌ی امتیاز برای رسانه‌ها رشد رسانه‌ها، تقویت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات باشد، نه محدود کردن یا اعمال سانسور بالای محتوای تولیدی در رسانه‌ها. نی همچنان از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت خواسته است که این طرح و هدف آن را رسماً به رسانه‌ها ابلاغ کنند تا همه رسانه‌ها در مرکز و ولایات در جریان قرار گیرند. این نهاد تاکید کرده است که انتظار دارد وزارت اطلاعات و فرهنگ برای اجرایی‌شدن این طرح بکوشد و زمینه‌ی حمایت از رسانه‌ها را بیشتر مساعد سازد تا شاهد متوقف شدن بیشتر رسانه‌ها و بی‌کار شدن خبرنگاران نباشد. این نهاد از نهاد‌‌های ملی و بین‌المللی نیز خواسته است که همکار و حمایت‌کننده‌ی رسانه‌ها باشند و نگذارند ارزش‌هایی چون آزادی بیان، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دهی عامه در افغانستان نابود شوند. این در حالی است که پس تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، حدود نیمی از ۶۰۰ رسانه‌ی فعال در کشور به‌دلیل محدودیت‌های وضع شده و مشکلات اقتصادی از فعالیت بازمانده‌اند.

مسوولان در ولایت‌های غزنی و غور می‌گویند که برای دو هزار و ۶۰۰ خانواده بی‌بضاعت از سوی سازمان جهانی غذا و سازمان همکاری‌های اسلامی کمک غذایی توزیع شده است. ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی در خبرنامه‌ای گفته است که سروی و شناسایی این خانواده‌ها ‌چندی پیش تکمیل شده بود و مواد غذایی برای دو هزار خانواده بی‌بضاعت در ولسوالی ناور این ولایت توزیع ‌شده است. همچنین محمدعارف مایار، مدیر نشرات ریاست هلال احمر افغانی در غور می‌گوید که سازمان همکاری‌های اسلامی به ۶۰۰ خانواده در این ولایت مواد خوراکی کمک کرده است. او علاوه کرد که این کمک‌ها برای ۶۰۰ خانواده نیازمند، بیوه‌زن و یتیم در این ولایت توزیع شده است. وی تاکید کرد که مواد خوراکی کمک‌شده از سوی سازمان همکاری‌های اسلامی توسط ریاست هلال احمر افغانی به خانواده‌های نیازمندان توزیع شده است. آقای مایار بیان کرد که این بسته‌های کمکی شامل ۴۰ کیلوگرام آرد، پنج لیتر روغن، دو کیلوگرام خرما، پنج کیلوگرام برنج، پنج کیلوگرام لوبیا و پنج کیلوگرام شکر است. وی افزوده که این خانواده‌ها در ماه رمضان سال جاری سروی شده و دیروز (یک‌شنبه، ۱۷ ثور) به آنان کمک توزیع شده است. این کمک‌ها در حالی به نیازمندان در این دو ولایت توزیع می‌شود که فعالیت اکثر نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی به‌شمول یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد به‌دلیل دخالت‌های حکومت سرپرست در کارهای این‌ نهادها، در غور متوقف شده است. همچنین در حالی این کمک‌ها برای نیازمندان در ولایات غزنی و غور توزیع می‌شود که سازمان جهانی غذا و اوچا قبلاً چندین مرتبه هشدار داده بود که اگر بودجه مورد نیاز تامین نشود، میلیون‌ها تن در افغانستان گرسنه خواهند ماند. با این وجود هفته گذشته سازمان جهانی غذا اعلام کرده بود که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان، در شش ماه آینده به ۹۰۰ میلیون دالر نیاز دارد. به گفته‌ی این سازمان، در حالی که گرسنگی در افغانستان وجود دارد، از جامعه‌ی جهانی می‌خواهد که به حمایت‌هایش از مردم این کشور ادامه دهد. برنامه جهانی غذا هشدار داده بود که اگر کمک‌های مورد نیاز به مدت زمان تعیین شده برای این سازمان نرسد، مجبور است کمک غذایی را برای ۹ میلیون تن از افغان‌ها قطع کند. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا، شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان به مرز ۲۹ میلیون تن رسیده است. همچنین اوچا دفتر سازمان ملل برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه هشدار داده است که اگر بودجه‌‌ فوری تأمین نشود، میلیون‌ها نفر در افغانستان به سرعت با قحطی، بیماری و مرگ روبه‌رو خواهند شد.

سی‌ان‌ان در تازه‌ترین گزارشش نوشته است که پس از تخلیه‌ی آشفته هزاران نفر از افغانستان، هنوز هم دوهزار و ۱۰۰ پناه‌جو‌ی افغان در امارات متحده‌ی عربی گیر مانده‌اند. این رسانه در گزارشی گفته است که این افراد حدود یک‌ونیم سال پیش توسط سازمان‌های خصوصی و سربازان آمریکایی سابق به امارات متحده‌ی عربی منتقل شده بودند و تا هنوز در این کشور گیر مانده‌اند. در ادامه آمده است که در  کل حدود ۲۰ هزار نفر از افغانستان به امارات متحده‌ی عربی تخلیه شده بودند که بیشترشان به کشورهای آمریکا، کانادا و سایر کشورها منتقل شده‌اند. اما بیش از دو هزار افغان دیگر در اردوگاهی به نام «شهر بشردوستانه امارات» زندگی می‌کنند. در گزارش آمده است که افغان‌های گیر مانده در این کشور بی‌سرنوشت هستند و در شرایط شبیه زندان قرار گرفته‌اند. به مراقبت‌های صحی و امکانات کافی دسترسی ندارند. با این وجود سی‌ان‌ان به نقل از یکی مقام‌های امارات متحده‌ی عربی نوشته است که پناه‌جویان افغان در آن کشور به مسکن، مراقبت‌های صحی، مشاوره، آموزش و غذای با کیفیت بالا دسترسی دارند. این مقام گفته است: «هر کاری که بتواند برای به پایان رساندن این روند و اسکان مجدد آنان کمک کند، انجام می‌دهیم. ما درک می‌کنیم که ناامیدی‌هایی وجود دارد و تکمیل آن بیشتر از آنچه در نظر گرفته شده، طول کشیده است.» او افزوده: «امارات متحده‌ی عربی به این همکاری مستمر با ایالات متحده و سایر شرکای بین‌المللی برای اطمینان از اینکه مهاجران افغان می‌توانند در امنیت و عزت زندگی کنند، متعهد است.» همچنین این رسانه با اشاره به گزارش دیدبان حقوق بشر که گفته بود پناه‌جویان افغان بیش از ۱۵ ماه در محیطی تنگ و فلاکت‌بار بدون هیچ امیدی به پیشرفت پرونده‌های‌شان، با آسیب‌های روانی مواجه شدند. از سویی هم، مارا تکاچ، هماهنگ‌کننده تلاش‌های جابه‌جایی افغان‌ها در وزارت خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا نیز به سی‌ان‌ان گفته است که از گزارش دیدبان حقوق بشر مطلع است، اما دولت ایالات متحده از هیچ گونه ادعای تاییدشده در مورد نقض حقوق بشر در اردوگاه پناه‌جویان در امارات متحده عربی آگاه نیست. همچنین در ادامه‌ی گزارش آمده است که روند انتقال افراد باقی‌مانده با بسیار کُندی ادامه دارد و در هر هفته یک یا دو خانواده از امارات به سایر کشورها منتقل می‌شود. سی‌ان‌ان تاکید کرده است که اگر روند به همین سرعت پیش برود، ممکن است جابه‌جایی تمامی پناه‌جویان بیش از یک سال دیگر طول بکشد. موج گسترده‌ی اخیر مهاجرت افغان‌ها به ایران، پاکستان و کشورهای دیگر پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در ماه آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز شد.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش اش نوشته است که بیش از یک میلیون دختر از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه منع شده‌اند و ممنوعیت کار زنان مددرسان توسط حکومت فعلی، تلاش‌های بشردوستانه را به شدت با مشکل مواجه کرده است. یونیسف در گزارشی که دیروز (یک‌شنبه، ۱۷ ثور) نشر کرده است، تأثیر مخرب ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان توسط حکومت سرپرست را برجسته کرده است. در این گزارش آمده است که فرمان‌های محدودکننده‌ی حکومت افغانستان تاثیر نامتناسبی بر زنان و دخترانی داشته است که اکنون بیشتر در معرض خشونت و سوءاستفاده هستند. گزارش به نقل از کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، تصامیم حکومت سرپرست را «غیرموجه و کوتاه‌بینانه» عنوان کرده است. او از حکومت سرپرست خواسته است تا فورا ممنوعیت در برابر تحصیل و کار زنان افغان را لغو کنند. وی تاکید کرده است که فرمان‌های محدودکننده‌ی حکومت سرپرست امید و رویاهای بیش از یک میلیون دختر را در هم شکسته و حقوق زنان و دختران را نقض کرده است. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در گزارشی در ماه اپریل سال روان گفته بود که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر تحصیل دختران منجر به افزایش ۲۵ درصدی ازدواج کودکان شده است. همچنین  بیش از ۵۹۰ روز است که حکومت افغانستان دروازه‌های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را مسدود کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی در تاریخ ۲۹ قوس سال گذشته اعلام کرده بود که براساس فیصله‌ی کابینه و دستور مولوی ندامحمد ندیم، سرپرست این وزارت، تحصیل دختران در دانشگاه‌های کشور الی امر ثانی «معطل» بماند. به تعقیب این محدودیت‌ها، وزارت اقتصاد کشور کار زنان در موسسات داخلی و بین‌المللی را منع کرد. در تازه‌ترین مورد زنان و دختران از کار در دفاتر سازمان ملل نیز منع شده‌اند.