دسته: اخبار گوهرشاد

شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان طی گردهمایی به‌مناسبت تجلیل از هشتم مارچ، روز جهانی زنان می‌گویند که حکومت سرپرست، آینده و سرنوشت زنان و دختران افغانستان را به گروگان گرفته است و با حاشیه راندن و منزوی ساختن زنان خواستار رسیدن به خواست‌های نامشروع خود از جامعه‌ی جهانی هستند. اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان امروز(یک‌شنبه، ۱۴ حوت) در یک مکان سر بسته در شهر کابل از هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زن تجلیل کردند. این شبکه با نشر خبرنامه‌ای گفته اند که هشتم مارچ یادآور وقایع تاریخی مبارزات برحق زنان، برای به‌دست آوردن حقوق انسانی‌‌شان و رسیدن به عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی است. آنان گفته اند: «زنان در هر برهه‌ای از تاریخ، مورد خشونت‌های متعدد قرار گرفته‌اند و زنانی نیز بوده ‌اند که جان برکف دستان‌‌شان قرار داده و در صف اول مبارزات مدنی قرار گرفتند و هیچ‌گاه از رزمیدن برای رسیدن به خواسته‌های‌شان، دست نکشیدند.» اعضای این شبکه علاوه کردند، هشتم مارچ در حالی در تمام جهان تجلیل می‌شود که زنان افغانستان بیش از 19 ماه است تحت حاکمیت حکومت فعلی از تمامی حق و حقوق انسانی، شهروندی و مدنی‌شان محروم شده اند و کاملاً به حاشیه رانده شدند. در ادامه خبرنامه آمده است که در عصر حاضر جهان با سرعت به سوی تکامل، ترقی و پیشرفت است، اما حکومت سرپرست سرنوشت زنان و دختران افغانستان را به گروگان گرفته اند و با حاشیه راندن و منزوی ساختن زنان خواستار رسیدن به خواست‌های نامشروع خود از جامعه‌ی جهانی هستند. همچنین آنان هشدار داده اند: «وضعیت امروز در افغانستان نه تنها برای مردم افغانستان، بلکه برای منطقه و جهان نیز عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت.» این زنان با انتقاد از عمل‌کر جامعه‌ی جهانی گفته اند که سکوت جامعه‌ی جهانی در برابر جنایات حکومت فعلی مهر تاییدی بر سرکوب زنان بوده و این خلاف موازین حقوق بشری است. در ادامه آمده است: «ما زنان معترض و مبارز افغانستان از وضعیت موجود و ظلم و ستم حاکم در افغانستان به ستوه آمده‌ایم و از جامعه‌ی جهانی خواهان یک اقدام فوری و جدی در برابر این نقض علنی حقوق بشری و جنایات آشکار علیه زنان هستیم.» اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان گفته اند که این خواست تمام مردم افغانستان و مخصوصا زنان می‌باشد. آنان در حالی از هشتم مارچ در افغانستان درحالی تجلیل می‌کنند که زنان و دختران از تمامی حقوق انسانی، شهروندی و مدنی‌ شان محروم شده و از حضور در اجتماع و فضاهای عمومی نیز منع شده ‌اند.

مسوولان محلی از ولایت پکتیا می‌گویند که در اثر یک انفجار در یک خانه در ولسوالی «سمکنی» این ولایت یک دختر و زن جان باخته و سه تن دیگر زخمی شدند. ثواب‌جان اسلام‌یار، رییس اطلاعات و فرهنگ پکتیا در صحبت با رسانه گوهرشاد این خبر را تایید کرده است. آقای اسلام‌یار گفت که این رویداد صبح امروز (یک‌شنبه، ۱۴ حوت) در روستای «سلیمان‌خیل» ولسوالی سمکنی رخ داده است. او علاوه کرد که این انفجار زمانی رخ داد که اعضای یک خانواده در حال صرف صبحانه‌شان بودند. به گفته‌ی وی، این انفجار ناشی از سر گلوله‌ی منفجره ناشده‌ای بوده که در خانه‌ی این خانواده جابه‌جاشده بوده است. رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیا در مورد چگونگی جابه‌جایی این گلوله در خانه این خانواده اطلاعاتی ارائه نکرده است. از سویی هم، یک منبع محلی در شفاخانه‌ی ولسوالی سمکنی این ولایت گفته که وضعیت صحی یکی از کودکان زخمی نگران‌کننده است. در تازه‌ترین مورد یک کودک در اثر انفجار یک سرگلوله‌ی به جامانده از جنگ در ولسوالی المار ولایت فاریاب جان باخته است. این رویداد روز (شنبه، ۶ حوت) در روستای فتح‌آباد از مربوطات ولسوالی المار فاریاب رخ داده است. گفته می‌شود که نزدیک به ۶۰۶ کیلومتر مربع خاک افغانستان ملوث به ماین و مهمات انفجاری است. همچنین کمیته‌‌ی بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرده که ماین‌ها و مهمات منفجرنشده در افغانستان، سالانه جان هزاران نفر را به ‌خطر می‌اندازد.

در ادامه‌ی واکنش‌ها به نقض حقوق بشر، این‌بار کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت پیشین افغانستان می‌گوید که ادامه‌ی قتل‌های عمدی، گسترش نقض حقوق بشر را به نمایش می‌گذارد و از نظر این کمیسیون، وضعیت وخیم حقوق بشری غیرقابل تحمل است. این کمیسیون با نشر اعلامیه‌ای به قتل نجم‌الدین سهرابی، یک داکتر در «دره‌صوف‌بالا»ی سمنگان و تیرباران سه جوان در ولایت بامیان واکنش نشان داده است. این در حالی است که نجم‌الدین سهرابی در تاریخ پنجم حوت در خانه‌اش در ولسوالی «دره‌صوف‌بالا»ی سمنگان و اجساد سه جوان بامیانی نیز یک روز قبل از آن (۴ حوت) در بامیان پیدا شده بود. نجم‌الدین سهرابی، مدتی رییس شفاخانه‌ی ۳۰ بستر ولسوالی دره‌صوف بالا نیز بوده است. به گفته‌ی باشندگان محل، نخست افراد مسلح به‌زور وارد خانه‌ی آقای سهرابی شده و سپس او را در برابرِ چشمان اعضای خانواده‌اش، به رگبار گلوله بسته‌اند. کمیسیون حقوق بشر گفته است که ادامه‌ی قتل‌های هدفمند و گسترش نقض حقوق بشر زیر چتر حاکمیت حکومت فعلی که ادعای تامین امنیت و آرامش در کشور را دارند، صورت می‌گیرد. در اعلامیه آمده است: «کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان، وضعیتِ وخیم نقض حقوق‌بشر در کشور را غیر‌قابل تحمل می‌داند. این نوع قتل‌ها، ملاک وضعیت فجیع نقض حقوق‌بشری شهروندان بی‌گناه کشور است که از فقر، گرسنگی و بی‌امنیتی رنج می‌برند.» این کمیسیون از نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی خواسته است که برای مهار تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان، مردم این کشور را حمایت کنند. همچنین در بخشی این اعلامیه خطاب به حکومت سرپرست گفته است، در صورتی که آن‌ها جلوی «جنایات ضدبشری» را نگیرد، «پرونده‌های سیاه نقض حقوق بشری شان سیاه‌تر خواهند شد و روزی در برابر مردم افغانستان و دادگاه‌های بین‌المللی پاسخگو و حساب‌ده» خواهند بود. این درحالی است که اخیراً ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در دومین گزارش خود گفته که در جریان شش ماه اخیر سال ۲۰۲۲ میلادی بحران حقوق بشر در افغانستان وخیم‌تر شده است.

واشنگتن‌پست با نشر گزارشی گفته است که با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان هزاران پرونده‌ی طلاق زنان از سوی این حکومت باطل اعلام شده است. واشنگتن‌پست امروز (شنبه، ۱۳ حوت) در گزارشی به موضوع پرونده‌های طلاق زنان در حکومت پیشین پرداخته و نوشته است که حکومت فعلی با تغییر قوانین ازدواج، جان هزاران زن طلاق گرفته را با خطر روبه‌رو کرده ‌است. در گزارش آمده است که قاضیان و وکلای مدافع پیشین افغانستان تخمین‌ زده‌اند، هزاران زن افغان که بدون رضایت شوهران‌شان در حکومت پیشین طلاق گرفته‌اند، اکنون با خطر زندانی شدن و انتقام‌جویی روبه‌رو هستند. قاضیان پیشین افغانستان گفته‌اند که طلاق یک‌طرفه در حکومت پیشین عمدتاً به زنانی داده می‌شد که از شوهران بدخوی، از جمله افراد معتاد به مواد مخدر، جدا می‌شدند. در بخشی از گزارش آمده است که با تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان قوانین ازدواج حکومت پیشین لغو شده و این بخش دیگری از نقض حقوق‌ زنان توسط حکومت سرپرست می‌باشد. همچنین در این گزارش با شماری از زنانی که تجربه‌ی طلاق یک‌طرفه‌ را دارند و در نزدیک به ۲۰ ماه گذشته با انواع تهدید‌ها توسط شوهران سابق‌شان مواجه شده‌اند، نیز گفتگو صورت گرفته شده است. این رسانه از یک وکیل مدافع زن نقل کرده است: «من فکر می‌کنم اکنون زنان کمتری وارد عمل خواهند شد. بیشتر در موقعیت‌های بد می‌مانند و بیشتر در اثر خشونت خانگی خواهند مرد.» او تصریح کرد: «حکومت فعلی موقعیت عالی را برای مردانی که به دنبال انتقام هستند ایجاد کرده است. دادگاه‌ها کارایی خود را از دست داده‌اند و به جای آن در اخبار شاهد شلاق زنان برای زنا هستیم.» در بخشی از گزارش آمده است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست حاضر نشده به پرسش‌ها در این مورد پاسخ دهد؛ اما تاکید کرده که در حاکمیت آنان در پرونده‌های طلاق باید زن و شوهر هر دو در برابر قاضی حاضر شده و تن به جدایی از هم بدهند. این درحالی است که حکومت سرپرست با تسلطش بر افغانستان و با لغو قوانین نافذ در حکومت پیشین، محدودیت‌های زیادی بر زنان وضع کرده‌ است.