دسته: اخبار گوهرشاد

مسوولان در وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت سرپرست می‌گویند که طی ۲۰ ماه گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار مهاجر افغانستانی به کشور برگشته اند. خلیل‌الرحمان حقانی، سرپرست این وزارت در یک برنامه‌ای در کابل صحبت می‌کرد، گفت که این مهاجرین از کشورهای مختلف از جمله پاکستان، ایران، اروپا و سایر کشورها به افغانستان بازگشت کرده اند. او علاوه کرد که طی یک ماه اخیر نزدیک به ۹۳ هزار مهاجر افغان از خارج از کشورهای مختلف به ویژه ایران و پاکستان، به کشور برگشته اند. وی تاکید کرد که بخشی از این مهاجرین به صورت داوطلبانه، اما بخش بزرگ آنان به گونه‌ی اجباری برگشت داده شدند. آقای حقانی دلیل برگشت مهاجرین افغان را بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان عنوان کرد. سرپرست وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان تاکید کرد: «شش تا هشت میلیون مهاجر در خارج داریم، آنها امید دارند که به افغانستان بیایند و وطن شان را آباد کنند.» خلیل‌الرحمان حقانی مدعی است که جامعه‌ی جهانی نمی‌خواهد افغان‌ها به کشورشان برگردند و برخلاف خواهان بیرون شدن بیشتر آنان از افغانستان هستند. وی افزوده است که این مهاجرین به همکاری نهادهای امدادرسان بین‌المللی تحت پوشش برنامه‌های امدادرسانی قرار گرفته اند. در حالی آقای حقانی از برگشت مهاجرین خبر می‌هد که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که بازگشت متداوم مهاجرین افغان از کشورهای همسایه با تورم فزاینده اقتصادی و کمبود اشتغال در کشورهای میزبان مرتبط است. براساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حدود سه میلیون مهاجر افغان تنها در پاکستان زندگی می‌کنند که تنها بیش از ۳۰۰ هزار آن پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان به آن کشور پناه بردند. در گزارش این نهادها آمده است که حدود ۱.۵ میلیون مهاجر افغان در پاکستان سند قانونی اقامت دارند، تعدادی هم پاسپورت دارند و متباقی فاقد اسناد اند. همچنین اداره حمایت از مهاجرین ایران اعلام کرده است که در حال حاضر نزدیک به چهار میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند که رسماً ثبت شده اند و بر اساس برخی گزارش‌ها، ممکن بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار مهاجر افغان نیز بدون اسناد قانونی در ایران به سر ببرند. افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین مهاجر را در جهان دارد. این روند با تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان افزایش یافته است.

امر به معروف و نهی از منکر حکومت افغانستان در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، پوشیدن برخی از لباس‌ها، از جمله ترکی، پنجابی و دو‌ دامنه توسط زنان را جرم اعلام کرده است. ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکی از مسوولان امر به معروف و نهی از منکر ولایت غزنی در جمع مردم ولسوالی جاغوری اعلام کرده است که برای آخرین بار هشدار می‌دهد که زنان چنین لباس‌هایی را نپوشند. این ویدیو روز گذشته (یک‌شنبه، ۷ جوزا) در بازار انگوری ولسوالی جاغوری ثبت شده است. در این ویدیو مردان و زنانی که این اصول را رعایت نکنند به بازداشت و مجازات تهدید شده‌اند. این مقامِ مسوول مشخصا از مردان می‌خواهد: «یخن‌قاق/بلوز و پتلون نپوشند و از زنان می‌خواهد  لباس ترکی، لباس تنگ، پنجابی، لباس‌هایی با دامن کوتاه و لباس دو دامنی نپوشند.» همچنین یک منبع مردمی از این ولسوالی به رسانه گوهرشاد گفت که روز گذشته مسوولان اداره امر به معروف و نهی از منکر به بازار انگوری آمده بودند و مردم را نسبت به نداشتن پوشش مورد تایید شان، فعالیت‌های آرایشگاه‌های زنان و مختلط بودن خیاطی زنانه هشدار داده اند. منبع تاکید کرد که نیروهای امر به معروف قبل از این نیز دوبار دیگر به مردم هشدار داده بودند، اما این بار به صورت جدی هشدار داده و گفته اند، اگر کسی از قوانین آنان سرپیچی کنند، سخت مجازات خواهند شد. این در حالی است که حکومت سرپرست چند ماه پس از به قدرت رسیدن و در اوایل سال ۱۴۰۱ دستور دادند که زنان جز چشم‌های شان؛ باید بدن و صورتشان را بپوشانند و از روبنده (برقع) که چهره آن‌ها را کاملا می‌پوشاند، استفاده کنند. به گفته‌ی کارشناسان، حکومت سرپرست روز به روز محدودیت‌های بیشتری بر زنان وضع می‌کند و قصد دارد آنان را به صورت کامل از اجتماع حذف کند. قابل یادآوری است که بیش از ۶۰۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار کردن در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌الملی منع شده‌اند.

هیدر بار، معاون بخش امور زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به دیدارهای یان ایگلند، دبیرکل شورای پناهندگان ناروی با مقام‌های حکومت سرپرست گفته است که وعده‌های حکومت افغانستان هیچ ارزشی ندارد. آقای اینگلند پس از دیدار با شماری از مقام‌های حکومت سرپرست در قندهار گفته بود که آنان رهنمود بازگشت زنان به کار و تحصیل را «تقریبا» تکمیل کرده‌اند. خانم بار امروز (دوشنبه، ۸ جوزا) با همرسانی گزارش در مورد دیدار دبیرکل شورای پناهندگان ناروی در توییترش نوشته است: « بسیار امیدوارم که حکومت سرپرست افغانستان این کار را انجام دهند.» معاون بخش امور زنان دیدبان حقوق‌ بشر تاکید کرد که اما آنان بیش از یک‌ونیم سال می‌شود که وعده داده‌اند که به دختران اجازه می‌دهند به مکتب بروند، در حالی‌که ما هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در این زمینه نمی‌بینیم و برعکس، سرکوب زنان و دختران بیشتر شده است. وی افزوده است که حکومت فعلی در دور اول حاکمیت‌شان در افغانستان بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی نیز وعده‌های مشابه داده بودند و به آن عمل نکردند. خانم بار در توییتش نوشته است: «وعده‌های حکومت افغانستان هیچ ارزشی ندارد.» دبیرکل شورای پناهندگان ناروی گفته بود  که در این دیدار مقامات حکومت فعلی مایل به تطبیق راه‌حل «کار زنان برای زنان» برای پاسخگویی به بحران بشری در کشور است. او تصریح کرده بود: «من در قندهار از رهبران مقامات حکومت فعلی خواستم که یک چارچوب زمانی بدهند که چه زمانی همکاران زن ما می‌توانند کار خود را برای نیازمندان آغاز کنند.» این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در سوم ماه جوزای سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی را «تا اطلاع ثانی» ممنوع کرد. از آن زمان تا اکنون جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های امدادرسان بارها خواستار لغو فوری این دستور شده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل متحد از دیوان بین‌المللی کیفری خواستند که محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت افغانستان بر زنان و دختران افغان را از منظر جنایت ضد بشری مورد بررسی قرار دهد. اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های امور بشردوستانه سازمان ملل متحد این مطلب را امروز (دوشنبه، ۸ جوزا) به نقل از کارشناسان سازمان ملل طی یک گزارش نشر کرده است. در ادامه آمده است که محدودیت‌ها و قوانین وضع شده، زندگی زنان و دختران در افغانستان را هدف قرار داده و مردان از این محدودیت‌ها مستثنا بودند. در گزارش آمده است که این کارشناسان در اوایل ماه می سال ۲۰۲۳ ارزیابی‌های‌شان از محدودیت‌های وضع شده حکومت سرپرست بر زنان و دختران در افغانستان را همگانی کرده‌اند. کارشناسان سازمان ملل متحد گفته اند، یافته‌های‌شان نشان می‌دهد که دستورها و فرامین حکومت سرپرست، حقوق زنان و دختران افغان در بخش‌های تحصیل، آموزش، کار، آزادی حرکت، سلامت، استقلال بدنی و تصمیم‌گیری، اجتماعات مسالمت‌آمیز و دسترسی زنان به عدالت را نقض می‌کند. در گزارش آمده است که یک تن از کارشناسان سازمان ملل متحد از دادگاه بین‌المللی کیفری درخواست کرده است که بررسی کند که آیا جنایت علیه بشریت و آزار جنسی در افغانستان زیر تسلط حکومت فعلی اتفاق افتاده است یا خیر؟ این در حالی است که پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل نیز در پایان یک پژوهش از محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت سرپرست بر زنان افغان انتقاد کرده و از دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته بود که آنچه بر زنان افغانستان زیر تسلط حکومت فعلی گذشته است را از منظر جنایت ضد بشری بررسی کند. سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده بود که زنان و دختران افغانستانی قربانی جنایت علیه بشریت هستند و شدت این جنایات پاسخ بین‌المللی بسیار قوی‌تر از آنچه تا اکنون دیده شده است، می‌طلبد. این سازمان گفته بود: «تنها یک نتیجه‌ی قابل قبول وجود دارد، اینکه سیستم ستم و آزار جنسیتی باید برچیده شود.» این در حالی است که بیش از ۶۰۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار کردن در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌الملی منع شده‌اند.

منابع محلی از شهر کابل می‌گویند که نیروهای حکومت سرپرست با نظارت از مراکز آموزشی خصوصی، شماری از آموزشگاه‌هایی که تا هنوز به‌روی دختران باز بودند را بسته کرده اند. منبع امروز (دوشنبه، ۸ جوزا) به رسانه گوهرشاد گفت که نیروهای حکومت فعلی به مراکز آموزشی آمده و شماری از آموزشگاه‌های خصوصی که دختران بالاتر از صنف ششم یا هم بالاتر از ۱۴ سال را درس می‌دادند، مسدود کرده اند. منبع تاکید کرده که نیروهای حکومتی به مسوولان مراکز آموزشی هشدار داده اند، اگر از دستورشان سرپیچی کنند، مجازات خواهند شد. قابل ذکر است که با تعلیق آموزش و تحصیل دختران در مکاتب، دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های خصوصی، شماری از مراکز آموزش زبان انگلیسی  در سراسر کابل به‌روی دختران باز بودند. اما منبع گفت که حکومت سرپرست از دو روز به این طرف به صورت جدی مراکز آموزشی را نظارت می‌کند، اگر در مراکز آموزشی دانش‌آموز دختر باشد، آن مرکز بسته خواهد شد. از سویی هم، یک کلیپ صوتی از مدیر یکی از مراکز آموزشی شهر کابل که به دست رسانه‌ گوهرشاد قرار گرفته، می‌گوید: «تمامی مراکز آموزشی خصوصی در شهر زیر نظر نیروهای حکومت سرپرست که اگر دختر در کورس باشد، کورس را مسدود می‌کنند.» در این کلیپ صوتی گفته شده است که نیروهای حکومت سرپرست دیروز یک‌شنبه مراکز آموزشی ناحیه سوم شهر کابل را تفتیش کردند و چندین مرکز از جمله مرکز آموزشی کاج، انستیتوت انگلیسی مسلم و یک مرکز آموزشی دیگر را به دلیل آموزش دختران مسدود کرده اند. مدیر یکی از مراکز آموزشی از مسوولان مراکز آموزشی خواسته است که صنف‌های دختران برای چند روز رخصت کنند تا این موضوع حل شود. او در ادامه به دختران دانش‌آموز گفته است که نگران نباشند، آن‌ها طبق روال عادی درس‌های‌شان را به‌صورت آنلاین ادامه خواهند داد. همچنین این مدیر به مسوولان مراکز آموزشی گفته است که پسران به صنف‌های آموزشی‌شان حاضر شوند، اما برای دختران باید صنف‌های آنلاین ایجاد کنند تا از درس‌هایش عقب نمانند. در حالی مراکز آموزشی کابل مسدود می‌شود که تا اکنون روشن نیست که دستور بسته‌شدن مراکز آموزشی خصوصی از سوی کدام نهاد حکومت سرپرست صادر شده و دلیل آن چه بوده است. در عین حال، شماری از زنان معترض و جنبش شنبه‌های ارغوانی نیز به اقدام حکومت واکنش نشان داده و گفته اند که حکومت سرپرست در ادامه‌ی سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی‌شان، یک‌بار دیگر با «وقاحت و بی‌شرمی» تمام تصمیم گرفتند که تمامی آموزشگاه‌ها را به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم در شهر کابل مسدود کنند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای می‌گوید که حکومت فعلی در حالی دروازه‌های تمام نهادهای آموزشی و تحصیلی را به‌روی زنان بستند که برای ترویج سیاست‌های «افراطی و قرون‌وسطایی»شان، صدها مدرسه‌ی دینی ایجاد کرده‌اند. آنان با هشدار از مبدل‌شدن افغانستان به خواستگاه و کانون امن گروه‌های تندرو، از شهروندان افغانستان خواسته‌اند که در برابر سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی حکومت فعلی سکوت نکنند و از حقوق و آزادی‌های بشری و اسلامی خود و فرزندان‌شان دفاع کنند. در اعلامیه آمده است: «حکومت سرپرست خوب می‌داند که زنان بی‌سواد و بدور از تعلیم و تحصیل، هرگز قادر به پرورش نسل آگاه و آزاده نخواهند بود و این‌گونه زمینه شستشوی مغزی، سربازگیری و تداوم سیاست‌های افراطی آنان فراهم می‌گردد.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، مکاتب‌ را به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته کرده‌اند. همچنین وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی در اواخر سال گذشته تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را نیز تعلیق کرد. با این وجود مقام‌های حکومت فعلی بارها و بارها در نشست‌های مختلف اعلام کردند که ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران موقتی است، اما روشن نیست که چه زمانی این ممنوعیت پایان می‌یابد.

منابع محلی در ولایت بدخشان می‌گویند که یک دختر ۲۵ ساله خود را در رودخانه کوکچه انداخته و غرق شده است. منبع امروز (دوشنبه، ۸ جوزا) به رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد در ساحه‌ی شورابک، از مربوطات ناحیه‌ی سوم شهر فیض‌آباد، مرکز بدخشان رخ داده است. منبع تاکید کرد که این دختر با انداختن خود به رودخانه کوکچه «خودکشی» کرده است. به گفته‌ی منبع، جسد این دختر جوان بعد از چندین ساعت با تلاش مردم از رودخانه بیرون آورده شده است. منبع انگیزه‌ی خودکشی این دختر جوان را خشونت‌های خانوادگی عنوان کرده است. منبع افزوده است که این رویداد صبح روز گذشته اتفاق افتاده است. از سویی هم فرماندهی پولیس ولایت بدخشان با نشر خبرنامه‌ای این رویداد را تایید کرده است. در خبرنامه آمده است که این دختر جوان فاطمه نام دارد و باشنده‌ی اصلی روستای «شمقارچی» ولسوالی «ارگو» بدخشان می‌باشد. پولیس بدخشان گفته است که این دختر ۲۵ ساله برای سیاحت به شهر فیض‌آباد، مرکز این ولایت آمده بود و هنگام بازدید از رودخانه کوکچه غرق شده است. این در حالی است که خودکشی در این اواخر در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایت بدخشان افزایش یافته است و چندی پیش نیز یک زن و یک پسر ۱۵ ساله در شهر فیض‌آباد خودکشی کرده بودند. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی در ولایت میدان‌وردک می‌گویند که در اثر انفجار یک ماین منفجرنشده در ولسوالی سیدآباد این ولایت، دو کودک جان باخته و یک کودک دیگر زخم برداشته است. منبع امروز (یک‌شنبه، ۷ جوزا) به رسانه گوهرشاد گفت که یک کودک هشت ساله پسر و یک کودک پنج ساله دختر در قریه «مموخیل» ولسوالی سیدآباد بر اثر انفجار ماین منفجرنشده، کشته شدند. به گفته‌ی منبع محلی، یک کودک پنج ساله دیگر نیز در اثر این رویداد زخمی شده است. این منبع تاکید کرد که این انفجار زمانی رخ داد که کودکان درحال بازی با این موادمنفجرنشده بودند. با این وجود قاری یوسف احمدی، سخنگوی پولیس ولایت میدان‌وردک نیز این انفجار را تایید کرده، اما در موردش جزییات ارائه نکرده است. جنگ و خشونت چند دهه‌ در کشور هزاران تن را به کام مرگ برده و هزاران تن دیگر را معلول ساخته است. افغانستان یکی از آلوده‌ترین کشورها به ماین است که در سراسر کشور پراکنده شده و همه ساله قربانیان زیادی از غیرنظامیان به ویژه کودکان می‌گیرد. براساس آمارهای موجود بیش از ۶۰۰ کیلومتر مربع خاک افغانستان ملوث به ماین و مهمات انفجاری است. با این وجود کمیته صلیب سرخ نیز گفته بود که در جریان سال گذشته‌ی میلادی ۹۹۵ نفر در نتیجه‌ی انفجار ماین و مهمات منفجرناشده در افغانستان کشته یا زخمی شده‌اند. از این میان، ۹۷ درصد غیرنظامیان و ۵۶ درصد از مجموع کل آنان، کودکان هستند که در پی ۴۵۰ انفجار ماین و مهمات منفجرناشده در افغانستان کشته یا زخمی شده‌اند. همچنین گفته شده که ۱۳ درصد از نفوس افغانستان از معلولیت رنج می‌برند.

ریاست احیا و انکشاف دهات حکومت سرپرست در ولایت بادغیس اعلام کرده است که موسسه ورلد ویژن برای بیش از ۴ هزار و ۳۴۴ خانواده نیازمند در این ولایت مواد خوراکی توزیع کرده است. این ریاست با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این کمک‌ها در اختیار خانواده‌های نیازمند در ولسوالی جوند بادغیس قرار داده شده است. در ادامه آمده است که این کمک‌ها در روستا‌های‌ «لاله بای، کرویج، یلنتا و پراجی جلائی» ولسوالی جوند از سوی اداره احیا و انکشاف دهات به کمک مالی دفتر ورلد ویژن صورت گرفته است. در خبرنامه تاکید شده است که کمک‌های توزیع شده شامل ۵۰ کیلوگرام آرد، ۵ لیتر روغن، ۶ کیلوگرام دال‌نخود و مقداری مواد مغذی مخصوص کودکان بوده است. همچنین ریاست احیا و انکشاف دهات گفته است که به ۱۲۰ خانواده نیازمند در ولسوالی دره‌بوم این ولایت نیز از سوی موسسه ورلد ویژن کمک نقدی توزیع شده است. مقدار کمک‌ نقدی به هر خانواده مبلغ ۵ هزار و ۲۴۰ افغانی بوده است. طی یک ماه اخیر در ولایت بادغیس برای دست‌کم ۱۵ هزار خانواده از سوی موسسات خارجی در چندین ولسوالی این ولایت کمک رسانی شده است. با سلطه‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، این کشور در بحران عمیق بشری فرو رفته است. بساط فقر و گرسنگی گسترده‌تر شده است و بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کشور را ترک کرده‌اند. با این وجود اوچا یا دفتر سازمان ملل برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه نیز در توییتی هشدار داده بود که بودجه این سازمان برای عملیات بشردوستانه در افغانستان در حال اتمام است. این نهاد خواستار بودجه‌ی کافی و به‌موقع برای عملیات بشردوستانه در افغانستان شده است. اوچا تاکید کرد: «با بودجه‌ی کافی، شرکای بشردوستانه می‌توانند گرسنگی در مقیاس بزرگ را کاهش دهند، از شیوع بیماری جلوگیری کنند و احتمال مرگ زنان را در هنگام زایمان کاهش دهند.» پیش از این اوچا نیز گفته بود که در حال حاضر ۲۸.۳ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. همچنین اوچا گفته بود که از مقدار ۴.۶ میلیارد دلاری که برای رسیدگی به نیازهای انسانی در سال ۲۰۲۳ در افغانستان لازم است، تاکنون فقط پنج درصد آن تامین شده است.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت دایکندی می‌گویند که افرادِ مُتکدی (گدا)، معلول و معیوب را برای ثبت در این فرماندهی جمع‌آوری کرده تا آنان به صورت دقیق بیومتریک و شامل برنامه توزیع کمک‌ شوند. غلام‌علی جاوید، سخنگوی پولیس دایکندی امروز (یک‌شنبه، ۷ جوزا) به رسانه گوهرشاد گفت که این برنامه از دو روز به این طرف شروع گردیده و تا اکنون حدود ۳۰۰ تن جمع‌آوری و ثبت سیستم شده اند. آقای جاوید علاوه کرد که در بین این افراد، زنان و کودکان نیز شامل هستند. وی تصریح کرد که افراد مستحق را بعد از تاییدی به ریاست‌های شهدا و معلولین و جمعیت هلال احمر افغانی برای دریافت کمک معرفی می‌کنند. او می‌‎گوید که این افراد به کمک نیروهای پولیس ولایت دایکندی جمع‌آوری شده و در مقر فرماندهی پولیس توسط کارمندان ثبت و بیومتریک می‌شوند. براساس معلومات سخنگوی پولیس دایکندی، بعد از ثبت و بیومتریک؛ افراد مستحقی که معلول و معیوب هستند، به ریاست شهدا و معلولین و صحت عامه معرفی و افراد متکدی (گدا) هم به ریاست حلال احمر افغان معرفی می‌شوند. این در حالی است که قبل از این نیز، این برنامه در شهر کابل و بعضی از ولایات دیگر اجرایی شده است. در حالی پولیس دایکندی روندِ جمع‌آوری افراد متکدی، معیوب و معلول را شروع کرده است که سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که در سال جاری میلادی، حدود ۲۸ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های فوری دارند. اوچا یا نهاد هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های سازمان ملل در سال جاری میلادی برای افغانستان ۴.۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده است. اما این نهاد هشدار داده است که تا اکنون بخش اندک این بودجه تامین شده است. با سلطه‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، این کشور در بحران عمیق بشری فرو رفته است. بساط فقر و گرسنگی گسترده‌تر شده است و بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کشور را ترک کرده‌اند. همچنین کمیته‌ی جمع‌آوری گداها به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس‌الوزرای حکومت سرپرست اعلام کرده بود که در ولایت کابل ۲۸ هزار و ۴۳۳ نفر را شناسایی و جمع‌آوری کرده‎‌ است.

مسوولان در ریاست معارف ولایت پکتیا می‌گویند که ۱۵۰ صنف آموزش ابتدایی محلی برای صدها دختر و پسر در مرکز و چندین ولسوالی این ولایت با حمایت مالی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل ایجاد شده است. عبدالوکیل خالد، رییس معارف پکتیا گفت که ۱۵۰ صنف آموزشی محلی توسط سازمان انکشاف افغانستان با هزینه‌ی مالی یونیسف ساخته شده است. آقای خالد تاکید کرد که این صنف‌های آموزشی ابتدایی، در ولسوالی‌های زرمت، روحانی بابا، احمدآباد و سید کرم به شمول شهر گردیز، مرکز این ولایت، فعال شده که روند تدریس برای دانش‌آموزان عملاً جریان دارد. او از ارقام دقیق شاگردان دختر و پسر جزییات ارائه نکرده، اما گفته است که این نخستین بار است، صنف‌های آموزشی محلی تحت نظر ریاست معارف، ساخته می‌شود که صدها دختر و پسر در آن آموزش‌های ابتدایی را فرا می‌گیرند. رییس معارف ولایت پکتیا می‌گوید که این صنف‌ها برای کودکان بازمانده از آموزش، زمینه‌ی فراگیری آموزش‌های ابتدایی را فراهم کرده است. همچنین وی از نهادهای کمک‌کننده خواست که صنف‌های آموزشی محلی را بیش از پیش در روستای دوردست تقویت کنند تا زمینه‌ی فراگیری آموزش به دیگر کودکان نیز محیا شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل برای دختران و پسران بازمانده از آموزش در سراسر افغانستان صنف‌های آموزشی محلی را برگزار کرده است. این نهاد اخیراً گفته بود که تلاش دارد شمار صنف‌های آموزشی محلی را تا پایان سال روان میلادی، به ۲۱ هزار افزایش بدهد. یونیسف افزوده بود که این سازمان با ایجاد صنف‌های آموزشی جامعه‌محور، زمینه‌ی دسترسی بیش از ۵۰۰ هزار دختر و پسر به آموزش را فراهم کرده است. به گفته‌ی این سازمان، برای بسیاری از دختران افغان، صنف‌های آموزشی جامعه‌محور تنها راهی است که می‌توانند به مکتب بروند. این در حالی است که بیش از ۶۰۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. همچنین وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. حکومت سرپرست بارها تاکید کرده است که ممنوعیت آموزش دختران دایمی نیست و پس از آماده‌کردن محیط مناسب شرعی، به آنان اجازه‌ی رفتن به مکتب داده خواهد شد.