acf domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/u124720675/domains/gowharshadmedia.com/public_html/test/wp-includes/functions.php on line 6121gowharshad زودتر از حد مجاز فراخوانی شد. این معمولاً نشان‌دهندهٔ اجرای کدی در افزونه یا پوسته است که خیلی زود اجرا شده است. ترجمه‌ها باید در عملیات init یا بعد از آن بارگذاری شوند. Please see Debugging in WordPress for more information. (این پیام در نگارش 6.7.0 افزوده شده است.) in /home/u124720675/domains/gowharshadmedia.com/public_html/test/wp-includes/functions.php on line 6121
کشتی حامل پناه‌جویان روز یک‌شنبه (۷ حوت/۲۶ فبروری) ساعت ۴:۳۰ بامداد؛ در سواحل جنوبی ایتالیا با برخورد به یک صخره، شکسته شده است. این کشتی ۱۸۰ سرنشین داشته که تا کنون جسد ۶۹ تن پیدا شده است. https://www.youtube.com/embed/ZQx08uqiVhI?start=75
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان در واکنش به سرکوب زنان در افغانستان و ایران می‌گوید، زنانی که در این دو کشور برای حقوق‌شان مبارزه می‌کنند، سرکوب می‌شوند و این موضوع نابخشودنی است. آقای شولتس این صحبت‌ها را طی پیامی ویدیویی که در صفحه‌ی توییترش منتشر کرده، ابراز کرده است. او علاوه کرد: «در ایران و افغانستان با زنانی که برای گرفتن حقوق‌شان به پا خاسته‌اند و با تمامی آن‌هایی که برای عدالت و آزادی می‌ایستند و حتی زندگی خود را به خطر می‌اندازند، به‌شدت برخورد می‌شود و این نابخشودنی است.» صدراعظم آلمان تاکید کرد که کشورش در کنار کسانی است که از حقوق بشر به ویژه از حقوق زنان و دختران دفاع می‌کنند. این در حالی است که آنالنا بربوک، وزیر خارجه‌ی آلمان به‌تازگی نیز طرزالعمل‌های سیاست خارجی فمینیستی را به کابینه‌ی دولت این کشور ارائه کرده است. سفارت آلمان برای افغانستان نیز گفته که اولویت‌دادن به حقوق زنان در افغانستان بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. همچنین چندی پیش وزیر خارجه‌ی آلمان خواستار وضع تحریم بر مقامات حکومت افغانستان به دلیل سرکوب زنان و دختران و نقض حقوق بشر شده بود. خانم بربوک هشدار داده بود که متخلفان در افغانستان با عواقب جدی مواجه خواهند شد. این در حالی است که بیش از ۵۳۰ روز از بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم دختران در افغانستان می‌گذرد. همچنین حکومت سرپرست از دسامبر سال ۲۰۲۲ میلادی، دختران و زنان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کرده است. این فرمان‌ها باعث شده که بسیاری از سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کنند. حکومت سرپرست با تسلط بر افغانستان در ماه آگست سال ۲۰۲۱، ابتدا وعده داد که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تضمین می‌کند، اما با گذشت هر روز محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران افغان وضع کرده است. حکومت سرپرست تا اکنون زنان را از تحصیل، کار، ورزش، سفر و... منع کرده است.
در ادامه‌ی واکنش‌ها به نقض حقوق بشر، این‌بار کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت پیشین افغانستان می‌گوید که ادامه‌ی قتل‌های عمدی، گسترش نقض حقوق بشر را به نمایش می‌گذارد و از نظر این کمیسیون، وضعیت وخیم حقوق بشری غیرقابل تحمل است. این کمیسیون با نشر اعلامیه‌ای به قتل نجم‌الدین سهرابی، یک داکتر در «دره‌صوف‌بالا»ی سمنگان و تیرباران سه جوان در ولایت بامیان واکنش نشان داده است. این در حالی است که نجم‌الدین سهرابی در تاریخ پنجم حوت در خانه‌اش در ولسوالی «دره‌صوف‌بالا»ی سمنگان و اجساد سه جوان بامیانی نیز یک روز قبل از آن (۴ حوت) در بامیان پیدا شده بود. نجم‌الدین سهرابی، مدتی رییس شفاخانه‌ی ۳۰ بستر ولسوالی دره‌صوف بالا نیز بوده است. به گفته‌ی باشندگان محل، نخست افراد مسلح به‌زور وارد خانه‌ی آقای سهرابی شده و سپس او را در برابرِ چشمان اعضای خانواده‌اش، به رگبار گلوله بسته‌اند. کمیسیون حقوق بشر گفته است که ادامه‌ی قتل‌های هدفمند و گسترش نقض حقوق بشر زیر چتر حاکمیت حکومت فعلی که ادعای تامین امنیت و آرامش در کشور را دارند، صورت می‌گیرد. در اعلامیه آمده است: «کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان، وضعیتِ وخیم نقض حقوق‌بشر در کشور را غیرقابل تحمل می‌داند. این نوع قتل‌ها، ملاک وضعیت فجیع نقض حقوق‌بشری شهروندان بی‌گناه کشور است که از فقر، گرسنگی و بی‌امنیتی رنج می‌برند.» این کمیسیون از نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی خواسته است که برای مهار تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان، مردم این کشور را حمایت کنند. همچنین در بخشی این اعلامیه خطاب به حکومت سرپرست گفته است، در صورتی که آن‌ها جلوی «جنایات ضدبشری» را نگیرد، «پرونده‌های سیاه نقض حقوق بشری شان سیاه‌تر خواهند شد و روزی در برابر مردم افغانستان و دادگاه‌های بین‌المللی پاسخگو و حساب‌ده» خواهند بود. این درحالی است که اخیراً ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در دومین گزارش خود گفته که در جریان شش ماه اخیر سال ۲۰۲۲ میلادی بحران حقوق بشر در افغانستان وخیم‌تر شده است.
در ادامه‌ی روند رهایی زندانیان افغان از پاکستان، سفارت افغانستان در اسلام‌آباد که از سوی حکومت سرپرست مدیریت می‌شود، اعلان کرد که ۱۳۷ تن از شهروندان افغانستان به شمول زنان و کودکان از زندان کراچی آزاد شده اند. سفارت افغانستان شب گذشته (شنبه، ۱۳ حوت) در توییتی نوشته که قرار است افراد آزاد‌شده از گذرگاه چمن به افغانستان منتقل شوند. این سفارت نگفته است که در بین این ۱۳۷ تن، چند نفرشان زنان و کودکان هستند. این در حالی است که چندی پیش نیز حکومت فعلی از آزادی ۱۷۰ تن از شهروندان افغانستان از زندان‌های شهر کراچی خبر داده بود. دولت پاکستان همواره به بازداشت غیرقانونی مهاجران افغان و برخورد خشونت‌آمیز با آنان متهم شده است. این موضوع با واکنش تند نهادهای حقوق بشری و نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل مواجه شده است. گفته می‌شود که مهاجرین افغانستانی در پاکستان عمدتا به‌دلیل نداشتن سند اقامت بازداشت و زندانی شده اند که در بین این افراد زنان، کودکان و بیماران نیز شامل هستند. همچنین چندی پیش سفارت افغانستان در اسلام‌آباد گفته بود که مصارف انتقال مهاجرین را حکومت سرپرست می‌پردازد.
واشنگتن‌پست با نشر گزارشی گفته است که با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان هزاران پرونده‌ی طلاق زنان از سوی این حکومت باطل اعلام شده است. واشنگتن‌پست امروز (شنبه، ۱۳ حوت) در گزارشی به موضوع پرونده‌های طلاق زنان در حکومت پیشین پرداخته و نوشته است که حکومت فعلی با تغییر قوانین ازدواج، جان هزاران زن طلاق گرفته را با خطر روبه‌رو کرده است. در گزارش آمده است که قاضیان و وکلای مدافع پیشین افغانستان تخمین زده‌اند، هزاران زن افغان که بدون رضایت شوهران‌شان در حکومت پیشین طلاق گرفته‌اند، اکنون با خطر زندانی شدن و انتقام‌جویی روبه‌رو هستند. قاضیان پیشین افغانستان گفته‌اند که طلاق یک‌طرفه در حکومت پیشین عمدتاً به زنانی داده می‌شد که از شوهران بدخوی، از جمله افراد معتاد به مواد مخدر، جدا می‌شدند. در بخشی از گزارش آمده است که با تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان قوانین ازدواج حکومت پیشین لغو شده و این بخش دیگری از نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست می‌باشد. همچنین در این گزارش با شماری از زنانی که تجربه‌ی طلاق یک‌طرفه را دارند و در نزدیک به ۲۰ ماه گذشته با انواع تهدید‌ها توسط شوهران سابق‌شان مواجه شده‌اند، نیز گفتگو صورت گرفته شده است. این رسانه از یک وکیل مدافع زن نقل کرده است: «من فکر می‌کنم اکنون زنان کمتری وارد عمل خواهند شد. بیشتر در موقعیت‌های بد می‌مانند و بیشتر در اثر خشونت خانگی خواهند مرد.» او تصریح کرد: «حکومت فعلی موقعیت عالی را برای مردانی که به دنبال انتقام هستند ایجاد کرده است. دادگاه‌ها کارایی خود را از دست داده‌اند و به جای آن در اخبار شاهد شلاق زنان برای زنا هستیم.» در بخشی از گزارش آمده است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست حاضر نشده به پرسش‌ها در این مورد پاسخ دهد؛ اما تاکید کرده که در حاکمیت آنان در پرونده‌های طلاق باید زن و شوهر هر دو در برابر قاضی حاضر شده و تن به جدایی از هم بدهند. این درحالی است که حکومت سرپرست با تسلطش بر افغانستان و با لغو قوانین نافذ در حکومت پیشین، محدودیت‌های زیادی بر زنان وضع کرده است.
به‌دنبال درگیری دیشب در هرات، مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت هرات می‌گویند که شش عضو گروه داعش به شمول یک زن در عملیات نیروهای حکومت فعلی در حوزه‌ی چهاردهم شهر هرات کشته شده اند. عبدالله انصاف، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات امروز (شنبه، ۱۳ حوت) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این افراد در یک خانه جابه‌جا شده بودند. شماری از باشندگان ولایت هرات شب گذشته از وقوع انفجار و درگیری در این شهر خبر داده بودند. منابع محلی می‌گویند که درگیری میان نیروهای حکومت سرپرست و افراد مسلح حوالی ساعت ۱۱:۰۰ شب گذشته در منطقه‌ی «غیبتان»، واقع در حوزه‌ی چهاردهم امنیتی هرات صورت گرفته است. باشندگان گفته اند که این درگیری بیش از دو ساعت طول کشیده و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده می‌کردند. این در حالی است که چند شب قبل شهر کابل نیز گواه انفجار و درگیری مسلحانه بود که بعداً حکومت افغانستان اعلام کرده بود که مخفی‌گاه داعش را در شهرک ذاکرین خیرخانه هدف قرار داده‌اند. براساس معلومات ارائه شده به رسانه‌ها، نیروهای حکومت در جریان این چنین عملیات، از ماین‌های «بشکه‌ای» برای تخریب خانه‌ی مورد نظر و از بین بردن افراد، استفاده می‌کنند.
در ادامه‌ی واکنش‌ها در مورد بازداشت مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانستانی-فرانسوی از سوی حکومت افغانستان، الکساندرا مستواجا، همسر وی می‌گوید که عمیقاً نگران وضعیت جسمانی، روحی و روانی مرتضی بهبودی است. خانم مستواجا در صحبت با روزنامه بریتانیایی «The Mirror» این موضوع را مطرح کرده است. او به این روزنامه گفته است: «نگران هستم که این وضعیت چقدر طول بکشد و آیا حکومت سرپرست مرتضی را آزاد خواهند کرد یا خیر؟» وی تاکید کرد: «کمبود اطلاعات در مورد مرتضی بهبودی، تنها به نگرانی‌هایم افزوده است که نامشخص بودن این وضعیت واقعاً من را می‌کشد.» همسر مرتضی بهبودی علاوه کرد که تمام اطلاعاتی که در مورد اتهامات وارد شده علیه وی دریافت کرده، از منابع غیرمستقیم می‌باشد. خانم مستواجا بیان کرد: «دوستان به من می‌گویند که او متهم به جاسوسی بوده است، اما من هیچ مدرکی در این مورد ندارم.» مرتضی بهبودی، خبرنگاری با تابعیت دوگانه‌ی فرانسوی و افغانستانی است. این در حالی است که وی در پنجم ماه جنوری سال روان میلادی، به منظور تهیه گزارش به افغانستان آمد و ۴۸ ساعت پس از ورودش، در حالی‌که قصد داشت اعتبار مطبوعاتی خود را دریافت کند، توسط طالبان دستگیر شد. همچنین چند روز پیش سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) اعلام کرده بود که به‌طور رسمی موضوع بازداشت مرتضی بهبودی توسط حکومت افغانستان را به دو گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل ارجاع داده و از آنان خواسته است که برای رهایی فوری او اقدام کنند. گزارشگران بدون مرز تاکید کرده که بهبودی بیش از یک ماه است که در یکی از زندان‌های کابل نگه‌داری می‌شود و به جاسوسی متهم شده است. این سازمان بیان کرده که بازداشت مرتضی بهبودی نمونه‌ی دیگری از تشدید نگران‌کننده‌ی آزار و شکنجه‌ی روزنامه‌نگاران توسط حکومت فعلی است. به‌گفته‌ی گزارشگران بدون مرز، دست‌کم دو خبرنگار دیگر به اضافه‌ی مرتضی بهبودی همچنان در بازداشت هستند. براساس اطلاعات سازمان گزارشگران بدون مرز، قطب‌الله تار از ماه نوامبر سال گذشته و خیرالله پرهار، نیز از ۹ جنوری به این طرف در بند حکومت افغانستان به سر می‌برند. این سازمان خواستار آزادی فوری تمام این خبرنگاران شده است. حکومت سرپرست تا اکنون به‌صورت رسمی در مورد دلیل بازداشت مرتضی بهبودی چیزی نگفته است.
در آستانه شروع سال تحصیلی در افغانستان، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) می‌گوید که دو مکتب را در ولایت خوست برای دختران و پسران ساخته است. این نهاد صبح امروز (شنبه، ۱۳ حوت) در رشته توییتی نوشته است که این دو مکتب در روستای قلموال‌مینه ولایت خوست ساخته شده است. کمیساریاری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تاکید کرد که مکتب‌های تازه ساخته شده برای دانش‌آموزان دختر و پسر خانواده‌های بازگشت‌کننده‌ی افغان اختصاص داده شده است. در ادامه آمده است: «در آنجا ما با همکاران خود برای ارائه خدمات اساسی و ایجاد جوامع پایدار کار می کنیم.» این سازمان می‌افزاید که از آموزش با کیفیت برای همه کودکان در افغانستان حمایت می‌کنند. در حالی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از ایجاد دو مکتب در خوست خبر می‌دهد که حکومت سرپرست بیش از ۵۳۰ روز است که دروازه‌های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم مسدود است. زنان و دختران اجازه آموزش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و اجازه کار در نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی را ندارند. همچنین زنان از رفتن به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و تداوی توسط پزشکان مرد منع شده‌اند. پس از ممنوعیت‌های آموزشی بر دختران در افغانستان، شهروندان این کشور و جامعه‌ی جهانی انتظار دارند که حکومت سرپرست درب مکاتب را به‌روی دانش‌آموزان دختر در سال جدید آموزشی باز کنند.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای گفته که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، حقوق بشری جمعیت‌های در معرض خطر، از جمله اقلیت‌های مذهبی و قومی، زنان و دختران به‌طور گسترده نقض شده است. این سازمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته که تا با ایجاد فوری یک راهکار مستقلانه برای بررسی جرایم حقوق بشری، به مصونیت سران حکومت فعلی از مجازات پایان بدهد. عفو بین‌الملل تاکید کرد که تا اکنون سه تحقیق درباره‌ی کشتار مردم هزاره در افغانستان نیز انجام داده است، اما حکومت سرپرست موفق به تحقیق و محاکمه‌ی عاملان این رویدادها نشده است. در ادامه آمده است که با ادامه‌ی جنگ میان حکومت سرپرست و «جبهه مقاومت» به رهبری احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود در پنجشیر، گزارش‌هایی را در مورد بازداشت، قتل و شکنجه‌ی خودسرانه‌ی افراد در این ولایت به ثبت رسانده است. این سازمان می‌افزاید که حاکمان افغانستان با بازداشت‌های خودسرانه، اعدام، شکنجه و آدم‌ربایی، به‌گونه‌ی واضح نشان داده‌اند که نمی‌خواهند در مورد نقض حقوق بشر توسط اعضای این حکومت، تحقیقات بی‌طرفانه، مستقل و موثر انجام بدهند. در این بیانیه از جامعه جهانی خواسته شده که اظهارات مکرر خود در محکومیت نقض حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی را با اقدامات ملموس پیگیری کند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که شورای امنیت سازمان ملل نیز با یک میکانیزم تحقیقی و ایجاد ماموریت ویژه، می‌تواند حقایق و شرایط مربوط به جنایات و موارد نقض حقوق بشری را دنبال و عاملان آن را در افغانستان شناسایی کند. در حالی عفو بین‌الملل خواهان مجازات سران حکومت سرپرست می‌شود که بیش از ۵۳۰ روز است که دروازه‌های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم مسدود است. زنان و دختران اجازه آموزش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و اجازه کار در نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی را ندارند. همچنین زنان از رفتن به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و تداوی توسط پزشکان مرد منع شده‌اند.
خبرگزاری آناتولی گزارش داده است که شماری از زنان اوزبیک و ترکمن افغان در ولایت‌های بلخ، قندوز و جوزجان در شمال افغانستان جواهرات‌شان را برای آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه‌های مرگبار در ترکیه اهدا کرده اند. این خبرگزاری به نقل از سمیح لطفی تورگوت، سرکنسول ترکیه در شهر مزارشریف نوشته که شماری از زنان اوزبیک و ترکمن جواهرات طلا و نقره‌ی خود را به این کنسولگری تحویل داده‌اند تا برای زلزله‌زدگان ارسال شود. سرکنسول ترکیه در ولایت بلخ گفته است: «پس از زمین‌لرزه‌های مرگبار ترکیه، مردم افغانستان از همه‌ی اقشار، این درد را حس کرده و سعی کردند در کنار قربانیان زلزله باشند.» تورگوت تاکید کرد: «دو مورد از کمک‌های بشردوستانه مردم افغانستان من را تحت تاثیر قرار داد. یکی از آن‌ها این بود که زنان اوزبیک و ترکمن جواهراتی را که برای زلزله‌زدگان جمع‌آوری کرده بودند به ما تحویل دادند.» به گفته‌ی وی، مورد دوم اینکه یک زن اوزبیک که قبلا پسر سه ساله‌اش را از دست داده بود، گوشواره و انگشترهایش را از طریق همسرش به کنسولگری ترکیه در مزارشریف ارسال کرده است. او می‌افزاید که مردم افغانستان از نقاط مختلف کشورشان، با وجودی که در وضعیت بد اقتصادی به‌سر می‌برند، به زلزله‌زدگان ترکیه کمک نقدی کرده اند. این درحالی است که بخش‌هایی از ترکیه و سوریه در تاریخ ۱۷ دلو شاهد زمین‌لرزه‌های مرگبار و ویرانگر بود که براساس آخرین آمارهای رسمی نشر شده، بیش از ۵۰ هزار نفر در دو کشور کشته شده اند. قابل ذکر است که هزاران نفر زخمی و آواره شدند و هزاران نفر دیگر هنوز مفقود اند.