دسته: خبر

سازمان جهانی صحت برای افغانستان اعلام کرد که ممکن است در فصل بارانی، بیماری تب‌ استخوان‌شکن یا «تب‌ دنگی» در کشور افزایش پیدا کند. این سازمان در رشته‌ توییت‌هایی نوشته است که کارکنان صحی خود را برای مدیریت موارد تب استخوان‌شکن آماده می‌کند. سازمان جهانی صحت تاکید کرده است که اخیراً ۳۰۰ داکتر، پرستار و تکنسین لابراتوار را نیز از ۱۸ شفاخانه و ۲۵۰ مرکز صحی در ولایت‌های کنر، لغمان، نورستان و ننگرهار آموزش داده است. براساس معلومات این سازمان در میان این ۳۰۰ داکتر ۶۵ تن آنان زنان بوده اند. در ادامه آمده است که این آموزش سه روزه مدیریت بیماری تب استخوان‌شکن در ۱۲ گروپ انجام شد. سازمان جهانی صحت تصریح کرد: «همان‌طوری که ما امکانات صحی را آماده می‌کنیم، به مردم یادآوری می‌کنیم که از خود و خانواده‌ی خود در برابر نیش پشه محافظت کنند و از تب‌ دنگی جلوگیری نمایند.» تب استخوان‌شکن بیماری ویروسی است که از طریق پشه‌ای به‌نام «آئدس» به انسان منتقل می‌شود. این پشه به ببر آسیایی مشهور است که در مناطق استوایی جهان، به‌ویژه آسیای جنوب‌شرقی از جمله مالیزیا وجود دارد. تب استخوان‌شکن برای نخستین ‌بار در سال ۲۰۱۹ به شکل پراکنده در شرق افغانستان شیوع پیدا کرد و در آن زمان فقط ۱۵ واقعه این بیماری به ثبت رسید. این آمار اما در آخر ماه دسامبر سال ۲۰۲۲ به یک هزار و ۲۶۶ مورد افزایش یافت.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که این سازمان با ایجاد صنف‌های آموزشی جامعه‌محور، زمینه‌ی دسترسی بیش از ۵۰۰ هزار دختر و پسر به آموزش را فراهم کرده است. یونیسف صبح امروز (دوشنبه، ۱ جوزا) در رشته توییتی نوشته است که برای بسیاری از دختران افغان، صنف‌های آموزشی جامعه‌محور تنها راهی است که می‌توانند به مکتب بروند. این سازمان تاکید کرد که برای دسترسی کودکان دختر و پسر به آموزش در مناطق دوردست، از ۱۷ هزار و ۶۰۰ صنف حمایت می‌کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افزوده است که با حمایت مالی نهادهای کمک‌کننده، می‌تواند صنف‌های آموزشی خود را به ۲۱ هزار صنف تا پایان  سال ۲۰۲۳ میلادی در سراسر افغانستان گسترش دهد. در حالی یونیسف از گسترش صنف‌های آموزشی جامعه‌محور خبر داده است که وزارت معارف حکومت سرپرست در تاریخ ۲۷ حمل سال جاری، طی مکتوبی، دستور داده است که تمامی پروژه‌های آموزشی در سطح ولسوالی‌های ولایات قندهار و هلمند تا «امر ثانی» متوقف شوند. قابل ذکر است که پس از این دستور، ۸۸۹ صنف در ولایت هلمند تعطیل شده که در نتیجه‌ی آن ۳۲ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز از آموزش محروم شده‌اند و از این میان، ۲۱ هزار و ۴۶ تن از آنان را دانش‌آموزان پسر و ۱۱هزار و ۶۸۷ تن دیگر دانش‌آموزان دختر می‌باشند. همچنین در ولایت قندهار نیز در نتیجه‌ی این دستور، یک هزار و ۵۸۸ صنف آموزشی به‌روی ۵۰ هزار و ۹۸ دانش‌آموز دختر و پسر مسدود شده است. این در حالی است که بیش از ۶۰۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. همچنین وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. حکومت سرپرست بارها تاکید کرده است که ممنوعیت آموزش دختران دایمی نیست و پس از آماده‌کردن محیط مناسب شرعی، به آنان اجازه‌ی رفتن به مکتب داده خواهد شد.

مسوولان محلی در ولایت غزنی می‌گویند که در نتیجه‌ی انفجار یک بمب ‌دستی در ولسوالی «ده‌یک» این ولایت، یک کودک جان باخته و یک کودک دیگر زخمی شده است. منصور افغان، آمر نشرات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی در صحبت با رسانه گوهرشاد این خبر را تایید کرده است. آقای افغان گفت که این رویداد صبح امروز (یک‌شنبه، ۳۱ ثور) در روستای «تاسنگ» ولسوالی ده‌یک، رخ داده است. وی تاکید کرد که این رویداد هنگامی رخ داده که کودکان سرگرم بازی با بمب دستی بودند. آمر نشرات ریاست اطلاعات و فرهنگ افزوده است که کودک جان‌باخته شاه‌ولی نام داشته است. به گفته‌ی او، کودک زخمی شده نیز تحت تداوی قرار دارد و وضعیت صحی‌اش وخیم گزارش شده است. افغان علاوه کرد که این بمب دستی از سال‌های گذشته در این ساحه بجا مانده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که به‌دلیل چندین دهه جنگ بالاترین اراضی آلوده به مواد منفجره را دارد. براساس آمارهای موجود بیش از ۶۰۰ کیلومتر مربع خاک افغانستان ملوث به ماین و مهمات انفجاری است. این در حالی است که کمیته صلیب سرخ نیز گفته است که در جریان سال گذشته‌ی میلادی ۹۹۵ نفر در نتیجه‌ی انفجار ماین و مهمات منفجرناشده در افغانستان کشته یا زخمی شده‌اند. از این میان، ۹۷ درصد غیرنظامیان و ۵۶ درصد از مجموع کل آنان، کودکان هستند که در پی ۴۵۰ انفجار ماین و مهمات منفجرناشده در افغانستان کشته یا زخمی شده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده است که افراد دارای معلولیت به‌طور نامتناسبی تحت تاثیر بحران انسانی کنونی در این کشور قرار گرفته اند. اوچا امروز (یک‌شنبه، ۳۱ ثور) در رشته توییتی نوشته است که ۲.۴ میلیون نفر در افغانستان با معلولیت زندگی می‌کنند. در ادامه آمده است که آژانس‌های کمک‌رسانی قصد دارند به دو میلیون نفر کمک کنند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل تاکید کرده است که برای حمایت از افراد دارای معلولیت در افغانستان، بودجه‌ی فوری مورد نیاز است. این در حالی است که اوچا برای عملیات بشردوستانه در سال جاری میلادی برای افغانستان حدود ۴.۶ میلیارد دالر درخواست کرده است. اما این نهاد هشدار داده است که تا اکنون بخش اندک این بودجه تامین شده است. این سازمان افزوده است که بیش از ۲۸ میلیون نفر در افغانستان طی سال ۲۰۲۳ میلادی نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. با سلطه‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، این کشور در بحران عمیق بشری فرو رفته است. بساط فقر و گرسنگی گسترده‌تر شده است و بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کشور را ترک کرده‌اند.

همسر کیلی کورن‌ول، یک شهروند بریتانیایی به رسانه‌ها گفته است که می‌خواهد برای دیدار شوهرش که در زندان حکومت سرپرست در کابل به سر می‌برد، به افغانستان سفر کند. کوین کورن‌ول یک داکتر بریتانیایی است که در ماه دلو سال گذشته از سوی نیروهای حکومت سرپرست بازداشت شده است. خانم وی به روزنامه کریس پست، گفته است که وضعیت صحی شوهرش خوب نیست. وی تاکید کرده است: «من فکر می‌کنم ممکن است مجبور باشم به کابل سفر کنم تا شاید برای آخرین بار شوهرم را ببینم، زیرا ممکن است او در زندان حکومت سرپرست بمیرد.» کوین کورن‌ول، ۵۳ ساله، یک داکتر است. همسرش علاوه کرده است که وی از مشکل گرده رنج می‌برد و نیاز به مراقبت صحی دارد. براساس گفته‌های خانم او، این داکتر بریتانیایی از زمان بازداشت تنها یکبار با خانواده‌اش به صورت کوتاه تلفنی صحبت کرده است. این در حالی است که حکومت افغانستان سه شهروند بریتانیایی را در بازداشت خود دارد و تا هنوز مشخص نکرده است که آن‌ها را به چه اتهامی دستگیر کرده است. اسکای‌نیوز گزارش داده است که این سه مرد بریتانیایی شامل مایلز راتلج ۲۳ ساله که به‌نام «گردشگر خطرناک» شناخته می‌شود، کوین کورن‌ول، داکتر یک موسسه خیریه و یک فرد ناشناس دیگر می‌شود که در کابل مدیریت یک هتل را برعهده دارد. این رسانه نوشته است که گمان می‌رود این سه نفر از ماه جنوری به این‌طرف به‌گونه‌ی جداگانه توسط نیروهای حکومت سرپرست بازداشت شده‌اند. با این وجود وزارت خارجه‌ی بریتانیا بارها به شهروندان‌اش توصیه می‌کند که از هرگونه سفر به افغانستان با توجه به خطرات امنیتی موجود، از جمله احتمال بازداشت توسط مقامات حکومت افغانستان، خودداری کنند.

کمیسیون حقوق بشر دولت پیشین افغانستان درمورد وضعیت حقوق بشری مهاجران افغانستانی در ایران ابراز نگرانی کرده و از حکومت این کشور خواسته است که تا مولفه‌ها و هنجارهای حقوق بشری در زمینه‌ی مهاجران را رعایت کرده و در پالیسی‌شان تجدید نظر کنند. این کمیسیون با نشر اعلامیه‌ای گفته است که براساس معلومات و منابع معتبر رسانه‌ای، محدودیت‌های بیشتری بر مهاجران افغانستان در ایران، به‌ویژه در ولایت اصفهان وضع و اجرا می‌شود. در ادامه آمده است که بربنیاد این تصمیم تبعیض‌منشانه، مهاجران افغان در ایران می‌توانند تنها در کارهای شاقه اجازه‌ی کار یابند و از دسترسی به سایر امور اشتغال و کار، محدود می‌شوند. کمیسیون‌ حقوق بشر افغانستان در اعلامیه‌اش از جمهوری اسلامی ایران و سایر ساختارهای آن‌ کشور با جدیت خواسته است تا مولفه‌ها و هنجارهای حقوق ‌بشری در زمینه‌ی مهاجران را رعایت و در باب پالیسی‌های خود برای مهاجران، تجدید نظر کنند. همچنین در اعلامیه از نهادهای حقوق ‌بشری در داخل و خارج از ایران نیز خواسته است که کمپاین‌های دادخواهی را در این زمینه راه‌اندازی کرده و از دولت ایران بخواهند تا در برابر حقوق ‌بشری مهاجران، به‌ویژه در برابر مهاجران «زجردیده‌ی افغانستان» پاسخ‌گو باشند. این کمیسیون از کمیساریای عالی امور پناهندگان و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان‌ ملل ‌متحد نیز خواسته است تا برای بهبود وضعیت حقوق‌ بشری مهاجران افغانستانی مقیم در ایران، بررسی و اقدامات عاجل را روی دست بگیرند. همچنین کمیسیون حقوق بشر افغانستان از گزارش‌گران ویژه‌ی حقوقِ‌بشر در امورِ ایران و افغانستان درخواست کرده است که در موردِ حقوق بشری مهاجران افغانستان در ایران، برنامه‌ها و رویکردهای هماهنگ و کارا را روی دست بگیرند. این کمیسیون در حالی از شرایط بد افغانستانی‌ها در ایران ابراز نگرانی می‌کند که در پی تشدید تنش بر سر حق‌ آبه ایران از دریای هیرمند ، ممکن است محدودیت بر مهاجران افغانستان در ایران بیشتر و اخراج آنان تشدید یابد. مقام‌های ایرانی بارها درباره‌ی عدم تامین حق‌آبه‌ی این کشور از سوی حکومت سرپرست هشدار داده و گفته‌اند که از ابزارهایی برای حق‌آبه استفاده خواهند کرد. این در حالی است که محمود احمدی بیغش، عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس ایران مدعی شده که ۱۰ میلیون مهاجر افغانستانی در آن کشور زندگی می‌کنند و ده‌ها برابر حق‌آبه‌ی ایران از رودخانه هیرمند/هلمند، آب مصرف می‌کنند. آقای بیغش در توییتی نوشته بود که افغانستان حداقل به میزان مصرف سالیانه‌ی شهروندان خود «شیر هیرمند» را باز بگذارد.

عالمان دین در ولسوالی جبل‌السراج ولایت پروان و مسوولان محلی حکومت سرپرست در این ولسوالی در تازه‌ترین اقدام‌شان برای مهریه‌ی دختران جوان و زنان بیوه سقف تعیین کردند. شورای علمای ولسوالی جبل‌السراج ولایت پروان در مورد جلوگیری از مصارف گزاف عروسی فیصله‌نامه صادر کرده است. این فیصله‌نامه از سوی اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست نیز مُهر و امضا شده است. در ادامه آمده است که مهر معجل دختر جوان مبلغ ۱۰۰ هزار افغانی تعیین شده که مبلغ ۳۰ هزار افغانی آن مستقیما در اختیار عروس قرار داده شود. براساس فیصله‌نامه‌ی شورای علمای ولسوالی جبل‌السراج، مصارف خانواده‌ی عروس الی ختم مراسم تخت‌جمعی نیز باید از همین پول هزینه شود. در این فیصله‌نامه مهر معجل زنان بیوه مبلغ ۵۰ هزار افغانی به اضافه ۱۰ گرام طلا تعیین شده است. در ادامه آمده است که مهر مؤجل (غیرفوری) دختران جوان و زنان بیوه با رضایت طرفین (عروس و داماد) تعیین شود. این شورا مقدار طلای عروس را ۲۵ گرام طلای عربی تعیین کرده و تاکید کرده است که اگر کم‌تر از آن باشد بهتر است. همچنین در فیصله‌نامه آمده است که دعوت مهمانان هر دو طرف در یک وقت (ظهر) صورت گیرد و برگزاری هر نوع مراسم غیرضروری از قبیل شیرینی‌خوری، نوروزی، پنیری، رمضانی و… نیز ممنوع است. قابل ذکر است که اداره‌ی محلی ولایت پروان این فیصله‌نامه را تایید کرده است و پولیس، مدیریت استخبارات، آمریت امر به معروف و نهی از منکر، مدیریت ارشاد، حج و اوقاف، ملا امامان مساجد و نمایندگان روستاها خواسته‌اند که آن‌را اجرایی کنند. فیصله‌نامه‌ی شورای علمای ولسوالی جبل‌السراج همچنین در آن هشدار داده شده است که با متخلفین برخورد جدی «قانونی» صورت می‌گیرد. این در حالی است که پیش از این در برخی از ولایات دیگر شورای علما و مسوولان حکومت سرپرست برای مهریه‌ی دختران و زنان بیوه سقف تعیین کرده بودند. همچنین حکومت سرپرست دریافت شیربها برای ازدواج را نیز منع کرده است. در حالی شورای علمای ولسوالی جبل‌السراج این فیصله‌نامه را صادر می‌کند که با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی علیه زنان و دختران در کشور وضع گردیده است. زنان و دختران از آموزش در مکاتب، کار در ادارات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و تحصیل در دانشگاه‌ها منع شدند. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهند که این محدودیت‌ها باعث شده است که دختران تن به ازدواج اجباری و زودهنگام بدهند.