دسته: خبر

یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل در تازه‌ترین گزارشش از افزایش محدودیت‌های حکومت سرپرست بر فضای مدنی افغانستان ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که حکومت فعلی اعتراضات مدنی در کشور به ویژه اعتراضات مربوط به حقوق زنان را به شدت سرکوب کرده است. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۱۹ ثور) با انتشار گزارشی به بررسی وضعیت فضای مدنی در افغانستان از ماه فبروری تا اپریل سال جاری میلادی پرداخته است. این سازمان در این گزارش ممنوعیت کار زنان با بخش‌های مربوط به سازمان ملل متحد در افغانستان، وضعیت حقوق زنان و دختران افغان، حفاظت از افراد ملکی، وضعیت مقامات و نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان، مجازات بدنی متهمان، وضعیت فعالیت‌های مدنی، استفاده بیش از حد از زور توسط حکومت فعلی، آزادی رسانه‌ها، فعالیت وزارت امر به معروف و نهی از منکر، حقوق‌ دادگاه‌های عادلانه و روندهای قضایی و جزایی حکومت سرپرست را بررسی کرده است. یوناما در این گزارش با استناد به رویدادهای اتفاق افتاده در مرکز و ولایت‌های افغانستان بخش‌های یادشده را مستند کرده است. در ادامه آمده است که حکومت فعلی از ماه فبروری تا ماه اپریل سال ‌جاری میلادی اعتراضات مدنی به ویژه در بخش دفاع از حقوق‌ زنان را به شدت سرکوب کرده است. هیأت معاونت سازمان ملل در کابل تاکید کرد که حکومت سرپرست در این مدت، محدودیت‌های بیش‌تری را بر رسانه‌های افغانستان وضع است که مسدود کردن وب‌سایت‌های صدای آمریکا، رادیو آزادی و یورش افراد حکومت فعلی به دفتر یک شبکه تلویزیونی در کابل، نمونه‌های درشت آن است. همچنین در بخشی از این گزارش به بازداشت پریسا مبارز، زن معترض در تخار، سرکوب اعتراضات زنان در غور و کابل و بازداشت مطیع‌الله ویسا، بنیان‌گذار بنیاد راه قلم در کابل اشاره شده است. در این گزارش به نقل از سازمان‌های مدنی آمده است که آن‌ها دیگر نمی‌توانند مجوز فعالیت‌های‌شان را آن‌طوری که وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست می‌خواهند تمدید کنند. با این حال، فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما گفته است: «یوناما از افزایش محدودیت‌ها در عرصه‌ی فعالیت‌های مدنی در سراسر افغانستان نگران است.» هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در حالی از افزایش محدودیت‌ها بر فضای مدنی در این کشور از سوی حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده که این نهاد روز گذشته نیز با نشر گزارشی فعالیت‌های قضایی حکومت سرپرست در بیش‌تر از ۲۱ ماه گذشته را بررسی کرد. در گزارش یوناما از نبود روند حداقل دادرسی عادلانه در سیستم قضایی حکومت افغانستان ابراز نگرانی شده است. در این گزارش آمده است که ۳۳۴ تن از متهمان در شش ماه گذشته از سوی دادگاه عالی حکومت سرپرست در افغانستان مورد مجازات بدنی (شلاق) قرار گرفته اند.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست می‌گوید که آنان آموزش دختران و زنان را حرام نمی‌داند، بلکه تا امر ثانی آن را تعلیق کرده است. آقای متقی که در انستیتوت مطالعات استراتیژیک اسلام‌آباد (ISSI) صحبت می‌کرد گفت که حرام خواندن و ممنوعیت همیشگی آموزش و تحصیل دختران و زنان از سوی حکومت فعلی رد است. وی علاوه کرد: «ما هیچ‌گاهی نگفته‌ایم که آموزش زنان حرام است، ما هیچ‌گاهی این حرف را نزده‌ایم که آموزش زنان ابداً ممنوع است، بلکه صحبتی که شده، در آن گفته شده که تا امر ثانی این موضوع [آموزش دختران] معطل خواهد بود.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از آن که در ماه آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی بر افغانستان مسلط شد، مکاتب متوسطه و لیسه را بر روی دختران مسدود کردند، اقدامی که میلیو‌ن‌ها دختر را از ادامه‌ی آموزش بالاتر از صنف ششم محروم کرد. این تصمیم با انتقادهای شدید داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. همچنین در کنار آن، تقاضاهای زیادی از سوی اشخاص، نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهان مبنی بر باز شدن مکاتب مطرح شده است، اما مکاتب در افغانستان تا اکنون نیز به روی دختران مسدود باقی مانده است. حکومت سرپرست بارهار مدعی شده است که مواد درسی و محیط آموزشی با ارزش‌های فرهنگی کشور و قوانین اسلامی در مطابقت قرار ندارد. این حکومت بارها خواست‌های جامعه‌ی بین‌المللی را مبنی بر بازگشایی مکاتب دختران نادیده گرفته است. همچنین وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی در تاریخ ۲۹ قوس سال گذشته اعلام کرده بود که براساس فیصله‌ی کابینه و دستور مولوی ندامحمد ندیم، سرپرست این وزارت، تحصیل دختران در دانشگاه‌های کشور الی امر ثانی «معطل» بماند. به تعقیب این محدودیت‌ها، وزارت اقتصاد کشور کار زنان در موسسات داخلی و بین‌المللی را منع کرد. در تازه‌ترین مورد زنان و دختران از کار در دفاتر سازمان ملل نیز منع شده‌اند.

مسوولان در بانک خون مرکزی افغانستان اعلام کرده اند که بیش از ۱۲ هزار کودک مبتلا به بیماری تالاسمی در این مرکز ثبت می‌باشند. محمدناصر صادق، رییس این مرکز به مناسبت روز جهانی بیماری تالاسمی در کابل گفته که بانک ملی خون در سراسر کشور به این مریضان در یک سال ۹۶ هزار و ۸۲۴ نوبت خون توزیع می‌کند. آقای صادق علاوه کرد که تا اکنون بیش از ۱۲ هزار کودک بیمار در این مرکز ثبت شده و از خدمات بانک خون مرکزی استفاده می‌کنند. وی افزوده است: «بیماران تالاسمی با مشکل بزرگی رو‌به‌رو هستند، زیرا یگانه راه علاج آن‌ها گرفتن خون است. گرفتن خون نیز مقدار آهن در بدن را بلند می‌برد و ادویه که برای کاهش آن استفاده می‌شود، نبستاْ قیمت است.» او تصریح کرد که نداشتن آگاهی درست خانواده‌ها از تالاسمی و پیش‌گیری به‌موقع از علت‌های اصلی افزایش مبتلایان به این بیماری می‌باشد. رییس بانک خون مرکزی تاکید: «متأسفانه که ارقام بسیار بلند در کشور خود داریم. به خاطر این که آگاهی در این مورد داده نشده‌ است، والدینی که مبتلا به بیماری تالاسمی اند، تست‌های تشخیصیه خود را انجام نداده‌اند و فرزندان‌شان نیز با همین بیماری به دنیا می‌آیند.» تالاسمی، از بیماری‌های ویژه و یکی از بیمارهای ژنتیکی و اختلال خونی ارثی است که در آن، شمار هموگلوبین‌ها و گلبول‌های قرمز در بدن فرد مبتلا به این بیماری، از حالت عادی کم‌تر است. کم‌حوصلگی، نبود انرژی کافی برای تحرک و بی‌‌اشتهایی، از نشانه‌های عمده‌ی بیماری تالاسمی است. در حالی در افغانستان از کمبود امکانات برای درمان این بیماری صحبت می‌شود که از هشتم ماه می در سراسر جهان به عنوان روز تالاسمی تجلیل می‌شود. وزارت صحت عامه‌ی افغانستان نیز از این روز تجلیل می‌کند.

منابع محلی از ولایت قندهار می‌گویند که در اثر انفجار یک حلقه ماین در مرکز این ولایت سه کودک از یک خانواده جان باختند. منبع به رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد در منطقه «حاجی عزیز» از مربوطات حوزه‌ی پنجم امنیتی شهر قندهار رخ داده است. به گفته‌ی منبع، این رویداد روز گذشته (دوشنبه، ۱۸ ثور) زمانی رخ داد که دو کودک پسر و یک کودک دختر با حلقه‌ی ماین در داخل حویلی خانه بازی می‌کردند. منبع علاوه کرد که این کودکان همه‌ اعضای یک خانواده هستند. هر سه کودک بین ۹ تا ۱۳ سال سن داشته‌اند. با این وجود حافظ صابر، سخنگوی پولیس قندهار با تایید این رویداد به رسانه گوهرشاد گفت که این کودکان و خانواده‌ی‌شان به تازگی از منطقه‌ی دیگر به این خانه نقل مکان کرده بودند. آقای صابر جزییات بیشتر در این مورد ارائه نکرد و گفت: «در حال تحقیق هستیم، جزییات کامل شود با رسانه‌‌ها شریک می‌کنیم.» تا اکنون معلوم نیست که این ماین چطور داخل این خانه انتقال یافته است. قابل ذکر است که پیش از این نیز در رویدادهای مشابه در ولایات مختلف، به ویژه ولایت قندهار چندین غیرنظامی اغلبا کودکان قربانی انفجار ماین و مهمات باقی‌مانده از جنگ شدند. همچنین آمار کمیته صلیب سرخ نشان می‌دهد که در جریان سال گذشته‌ی میلادی ۹۹۵ نفر در نتیجه‌ی انفجار ماین و مهمات منفجرناشده در افغانستان کشته یا زخمی شده‌اند. این کمیته گفته است که از این میان، ۹۷ درصد غیرنظامیان و ۵۶ درصد از مجموع کل آنان، کودکان هستند که در پی ۴۵۰ انفجار ماین و مهمات منفجرناشده در افغانستان کشته یا زخمی شده‌اند. همچنین پیش از این اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود که از سال ۱۹۸۹ تا کنون، در حدود ۵۷ هزار غیرنظامی دراثر انفجار ماین و مهمات منفجرنشده باقی‌مانده از جنگ‌ها کشته و زخمی شده‌اند. قابل ذکر است که نزدیک به ۶۰۶ کیلومتر مربع خاک افغانستان ملوث به ماین و مهمات انفجاری است.

مسوولان محلی در ولایت بامیان می‌گویند که کار ساخت یک مدرسه‌ای دینی ویژه زنان و دختران در این ولایت آغاز شده است. صبور فرزان سیغانی، سخنگوی والی بامیان به رسانه گوهرشاد گفت که عبدالله سرحدی، والی این ولایت در یک سفر به ولسوالی‌های ورس و پنجاب رفته و در قریه تگابغار ولسوالی ورس؛ یک مدرسه‌ی دینی ویژه زنان و دختران را افتتاح کرده است. آقای سرحدی گفته است: «اکنون زمینه‌ی فراگیری تعلیمات اسلامی برای هر فرد جامعه بخصوص بانوان فراهم شده است و حکومت سرپرست وظیفه دارد تا در هر قریه مدارس دینی بیشتر را برای کسب و فراگیری تعلیمات دینی و قرآنی ایجاد نماید.» سخنگوی والی علاوه کرد که زمین و بودجه مالی این مدرسه‌ی دینی از طرف مردم اهدا گردیده است و به‌ صورت اساسی ساخته می‌شود. او علاوه کرد که زیرساخت این مدرسه دینی به مساحت ۷ هزار و ۲۰۰ متر مربع می‌باشد. بامیان در مرکز افغانستان از ولایت‌های هزاره‌نشین است که اکثریت ساکنان آن اهل تشیع هستند. در حالی این مدرسه‌ی ویژه زنان و دختران در بامیان ساخته می‌شود که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، آنان همواره محدودیت‌هایی را علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی وضع کرده‌اند. در تازه‌ترین مورد وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست درخواست شورای علمای شیعه افغانستان برای شامل‌ساختن فقه جعفری در نصاب آموزشی دانشگاه‌های کشور را رد کرده است. وزارت تحصیلات عالی گفته است: «تقاضای شورای علمای شیعه به دلیل این ‌که یک نظام واحد، نیازمند نصاب و قانون واحد است، عملی نیست.» در کنار آن، نیروهای حکومت فعلی به عالمان دینی اهل تشیع در ولایت بلخ گفتند که پس از اعلام دادگاه عالی آنان، عید فطر را با شهروندان سنی یک‌جا جشن بگیرند. محتسبان و نیروهای حکومت فعلی در عید فطر با ایجاد ایست‌های بازرسی زیر نام «تدابیر ویژه امنیتی» در گذرگاه‌های عمومی شهر نیلی، مرکز ولایت دایکندی، به زور و تهدید بالای باشنده‌گان این ولایت عید کردند. همچنین با روی‌کارآمدن حکومت فعلی، اقلیت‌های افغانستان از جمله سیک‌ها و هندوها کشور را ترک کردند.

سیگار یا دفتر بازرس آمریکا در امور بازسازی افغانستان اعلام کرده است که منع کار زنان برای سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی «اختلال فاجعه‌بار» در روند کمک‌رسانی است. سیگار امروز (دوشنبه، ۱۸ ثور) در توییتی به نقل از سخنگویان سازمان ملل نوشته است که تخمین زده می‌شود حدود ۱۰ میلیون «افغان» در اواخر سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲۳ نیاز به کمک‌های اضطراری زمستانی داشتند، اما کمک‌رسانی به‌دلیل منع کار زنان در نهادهای غیردولتی با مانع مواجه شده‌ است. دفتر بازرس آمریکا در امور بازسازی افغانستان تاکید کرده است که فرمان منع کار زنان توسط حکومت فعلی در ماه دسامبر صادر شد و حکومت دستور داد که زنان حق کار در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌اللمی را ندارند. سیگار به نقل از پیتر کسلر، از سخنگویان سازمان ملل متحد این فرمان را «اختلال فاجعه‌بار» خوانده است. حکومت سرپرست حدود یک ماه قبل کار زنان و دختران افغان را در دفاتر سازمان ملل نیز منع کرد. سازمان ملل گفته بود که این تصمیم حکومت سرپرست، کار این سازمان از جمله توانایی برای دسترسی به همه‌ی افراد نیازمند را تضعیف می‌کند. منع کار زنان برای دفاتر سازمان ملل، واکنش‌های جهانی را در پی داشت. شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطع‌نامه‌ای تصمیم حکومت سرپرست را محکوم کرد. شورای امنیت هم بر اهمیت حیاتی حضور مداوم یوناما و سایر آژانس‌ها، صندوق‌ها و برنامه‌های ملل متحد در سراسر افغانستان تاکید کرده است. با این وجود ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی این موضوع را ارزش داخلی افغانستان دانسته است. آقای مجاهد گفته بود: «باید خاطر نشان کرد که حکومت فعلی نمی‌خواهد برای ملل متحد موانع ایجاد نماید، بلکه می‌خواهد واضح بسازد که این موضوع ارزش داخلی افغانستان می‌باشد، برای هیچ‌کس دیگری مشکل ایجاد نمی‌کند و باید همه جوانب به آن احترام بگذارند.»

یوناما یا هیات معاونت سازمان ملل متحد در کابل در تازه‌ترین گزارش اش نوشته است که ۳۳۴ تن از متهمان در شش ماه گذشته از سوی دادگاه عالی حکومت سرپرست در افغانستان مورد مجازات بدنی (شلاق) قرار گرفته اند. یوناما امروز (دوشنبه، ۱۸ ثور) با نشر گزارش مفصلی از اجرای مجازات بدنی متهمان و اعدام‌ها از طرف حکومت سرپرست گفته است که این اطلاعات از آگوست سال ۲۰۲۱ تا ماه می سال ۲۰۲۳ میلادی جمع‌آوری و تحلیل شده است. در ادامه آمده است که این گزارش، مصادیق تنبیه بدنی و مجازات اعدام را در روشنایی قوانین داخلی افغانستان و قوانین بین‌المللی، مستند کرده است. در گزارش آمده است که در شش ماه گذشته بر ۲۷۴ مرد ۵۸ زن و دو پسر از سوی دادگاه عالی حکومت سرپرست مجازات بدنی صادر شده و آنان شلاق زده‌ شدند. در گزارش یوناما آمده است که ضربات شلاق پولیس حکومت سرپرست در سمنگان منجر به جان‌باختن یک زن شده است. طبق گزارش، در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ در شهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان، پولیس یک زن و مردی را به اتهام زنا و فرار بازداشت کرده و شلاق زدند. در این گزارش آمده است که این زن بر اثر لت‌و‌کوب جان خود را از دست داده و جسد او روز بعد به خانواده‌اش تحویل داده شده است. یوناما به نقل از فیونا فریزر، رییس حقوق بشر هیات معاونت سازمان ملل متحد نوشته است: «تنبیه بدنی نقض کنوانسیون منع شکنجه است و باید متوقف شود. سازمان ملل متحد به شدت با مجازات اعدام مخالف است و  حکومت سرپرست را تشویق می‌کند تا یک تعلیق فوری اعدام‌ها را ایجاد کند.» همچنین در گزارش آمده است که در این گزارش تهیه شده از مجازات بدنی و اعدام‌ها توسط حکومت سرپرست، وزارت امور خارجه حکومت به سوال‌های یوناما پاسخ داده است. وزارت امور خارجه‌ی حکومت فعلی به یوناما گفته است که مکلف به رعایت قوانین اسلامی است و در قوانین اسلامی مجازات قتل عمد، قصاص گفته شده است. این درحالی است که اخیراً عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرد که این دادگاه تا اکنون ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگسار و چهار حکم آوارکردن دیوار بر محکومان را صادر کرده‌اند. به‌گفته‌ی حقانی، برخی از این احکام اجرا شده و برخی دیگر آماده اجرا است. در گزارش سازمان ملل اما تنها به اعدام یک فرد در ملاءعام در ولایت فراه اشاره شده است. این مرد متهم بود که در سال ۲۰۱۷ مرد دیگر را با چاقو به قتل رسانده است. در گزارش یوناما آمده است درحالی که حکومت سرپرست می‌گوید که دوسیه‌ی این مرد هر سه مرحله قضایی را طی کرده، اما هیچ اطلاعاتی مبنی بر تضمین محکمه عادلانه در دست نیست. همچنین یوناما در بخشی از گزارشش گفته است که مواردی را ثبت کرده است که حکومت فعلی افراد مظنون به ارتکاب جرم را کشته و اجساد آنان را به نمایش گذاشته‌اند. گفته شده است که این موارد بیشتر در ولایت هرات رخ داده است. یوناما در حالی مجازات بدنی در زمان حاکمیت حکومت فعلی بر افغانستان را در روشنایی قوانین جهانی مستند کرده که حکومت افغانستان پس از تسلط بر این کشور، مجازات بدنی ‌ و اجرای حکم قصاص در محضر عام را باز گردانده است. مجازاتی که با واکنش‌های جدی از سوی شهروندان افغانستان و جامعه جهانی روبه‌رو و به شدت محکوم شده است.

نی یا نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان در واکنش به ادعاهای حکومت سرپرست مبنی بر حمایت مالی از رسانه‌ها، گفته است که این کار نباید استقلالیت رسانه‌ها را تحت الشعاع قرار دهد. نی امروز (دوشنبه، ۱۸ ثور) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست اخیراً طی نشستی با خبرنگاران در ولایت غزنی وعده داده است که این وزارت روی طرحی کار می‌کند تا رسانه‌ها از امتیازات مالی دولتی برخوردار شوند. این نهاد تاکید کرده است که نی از این طرح وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست مشروط به اجرایی‌شدن آن استقبال می‌کند و در عین زمان ملاحظات و نگرانی‌هایی در خصوص این طرح دارد. نی افزوده است که امتیاز در نظر گرفته‌شده باید به‌صورت همگانی برای تمام رسانه‌ها، بدون کدام محدودیت زمانی و مکانی یکسان باشد. نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان علاو کرد که امتیاز باید به‌صورت عادلانه و نظر به نیاز رسانه، نوع فعالیت رسانه، تعداد کارکنان رسانه، محتوای تولیدی رسانه و محدوده‌ی جغرافیایی رسانه سنجیده شود. همچنین در ادامه آمده است: «امتیاز باید بلا عوض باشد و فعالیت، اسقلالیت و محتوای کاری رسانه را تحت شعاع قرار ندهد.» این نهاد گفته است که هدف از ارائه‌ی امتیاز برای رسانه‌ها رشد رسانه‌ها، تقویت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات باشد، نه محدود کردن یا اعمال سانسور بالای محتوای تولیدی در رسانه‌ها. نی همچنان از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت خواسته است که این طرح و هدف آن را رسماً به رسانه‌ها ابلاغ کنند تا همه رسانه‌ها در مرکز و ولایات در جریان قرار گیرند. این نهاد تاکید کرده است که انتظار دارد وزارت اطلاعات و فرهنگ برای اجرایی‌شدن این طرح بکوشد و زمینه‌ی حمایت از رسانه‌ها را بیشتر مساعد سازد تا شاهد متوقف شدن بیشتر رسانه‌ها و بی‌کار شدن خبرنگاران نباشد. این نهاد از نهاد‌‌های ملی و بین‌المللی نیز خواسته است که همکار و حمایت‌کننده‌ی رسانه‌ها باشند و نگذارند ارزش‌هایی چون آزادی بیان، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دهی عامه در افغانستان نابود شوند. این در حالی است که پس تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، حدود نیمی از ۶۰۰ رسانه‌ی فعال در کشور به‌دلیل محدودیت‌های وضع شده و مشکلات اقتصادی از فعالیت بازمانده‌اند.

مسوولان در ولایت‌های غزنی و غور می‌گویند که برای دو هزار و ۶۰۰ خانواده بی‌بضاعت از سوی سازمان جهانی غذا و سازمان همکاری‌های اسلامی کمک غذایی توزیع شده است. ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی در خبرنامه‌ای گفته است که سروی و شناسایی این خانواده‌ها ‌چندی پیش تکمیل شده بود و مواد غذایی برای دو هزار خانواده بی‌بضاعت در ولسوالی ناور این ولایت توزیع ‌شده است. همچنین محمدعارف مایار، مدیر نشرات ریاست هلال احمر افغانی در غور می‌گوید که سازمان همکاری‌های اسلامی به ۶۰۰ خانواده در این ولایت مواد خوراکی کمک کرده است. او علاوه کرد که این کمک‌ها برای ۶۰۰ خانواده نیازمند، بیوه‌زن و یتیم در این ولایت توزیع شده است. وی تاکید کرد که مواد خوراکی کمک‌شده از سوی سازمان همکاری‌های اسلامی توسط ریاست هلال احمر افغانی به خانواده‌های نیازمندان توزیع شده است. آقای مایار بیان کرد که این بسته‌های کمکی شامل ۴۰ کیلوگرام آرد، پنج لیتر روغن، دو کیلوگرام خرما، پنج کیلوگرام برنج، پنج کیلوگرام لوبیا و پنج کیلوگرام شکر است. وی افزوده که این خانواده‌ها در ماه رمضان سال جاری سروی شده و دیروز (یک‌شنبه، ۱۷ ثور) به آنان کمک توزیع شده است. این کمک‌ها در حالی به نیازمندان در این دو ولایت توزیع می‌شود که فعالیت اکثر نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی به‌شمول یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد به‌دلیل دخالت‌های حکومت سرپرست در کارهای این‌ نهادها، در غور متوقف شده است. همچنین در حالی این کمک‌ها برای نیازمندان در ولایات غزنی و غور توزیع می‌شود که سازمان جهانی غذا و اوچا قبلاً چندین مرتبه هشدار داده بود که اگر بودجه مورد نیاز تامین نشود، میلیون‌ها تن در افغانستان گرسنه خواهند ماند. با این وجود هفته گذشته سازمان جهانی غذا اعلام کرده بود که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان، در شش ماه آینده به ۹۰۰ میلیون دالر نیاز دارد. به گفته‌ی این سازمان، در حالی که گرسنگی در افغانستان وجود دارد، از جامعه‌ی جهانی می‌خواهد که به حمایت‌هایش از مردم این کشور ادامه دهد. برنامه جهانی غذا هشدار داده بود که اگر کمک‌های مورد نیاز به مدت زمان تعیین شده برای این سازمان نرسد، مجبور است کمک غذایی را برای ۹ میلیون تن از افغان‌ها قطع کند. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا، شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان به مرز ۲۹ میلیون تن رسیده است. همچنین اوچا دفتر سازمان ملل برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه هشدار داده است که اگر بودجه‌‌ فوری تأمین نشود، میلیون‌ها نفر در افغانستان به سرعت با قحطی، بیماری و مرگ روبه‌رو خواهند شد.