دسته: خبر

منابع محلی از ولایت غور می‌گویند که یک مرد پس از قتل دامادش توسط خواهر داماد خود کشته شده است. منبع به رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد شب گذشته (دوشنبه، ۸ جوزا) در روستای «جلگه‌مزار» از مربوطات ولسوالی شهرک غور رخ داده است. منبع تاکید کرده است که در ابتدا یک مرد به‌نام علی‌احمد دامادش گلاب‌الدین را در پی مشاجره لفظی با ضربات چاقو به قتل رسانده است. اما بعد از آن خواهر گلاب‌الدین (مقتول) به‌خاطر گرفتن انتقام خون برادرش، علی‌احمد (قاتل) را با ضربات چاقو به قتل رسانیده است. با این وجود، محمد حماس، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ غور در صحبت با رسانه گوهرشاد این رویداد را تایید کرده است. اما این مقام محلی از دادن جزییات بیشتر در این مورد خوداری کرده است. تا اکنون علت اصلی و انگیزه‌ی این رویداد روشن نشده است. آقای حماس از شروع تحقیقات نیروهای پولیس در این مورد خبر داده است. قابل ذکر است چنین رویدادهای هر ازگاهی در ولایت غور رخ می‌دهد. علت اصلی این‌گونه قضایا بیشتر خصومت‌های فامیلی و دشمنی‌های شخصی گزارش شده است.

منابع محلی از ولسوالی جاغوری می‌گویند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای پولیس دروازه‌ی شماری از مرکزهای آموزشی را در این ولسوالی به‌روی دختران بسته اند. منبع امروز (سه‌شنبه، ۹ جوزا) به رسانه گوهرشاد گفت که نیروهای امر به معروف و پولیس از دو روز به این طرف مراکز آموزشی ولسوالی جاغوری را تحت نظارت قرار داده و شماری از مراکز را نیز مسدود کرده اند. منبع تاکید کرد که روز گذشته نیروهای امر به معروف مرکز آموزشی تحت حمایت کمیته ناروی و چند مرکز دیگر را به دلایل نامعلوم مسدود کرده اند. او گفت که امر به معروف تمام مراکز آموزشی ولسوالی جاغوری را نظارت کرده، اما به شماری از مراکز نیز هشدار داده است که اگر از قوانین‌شان سرپیچی کنند، مسدود خواهند شد. به گفته‌ی منبع، نیروهای حکومت به مالکان مراکز آموزشی مسدود شده هشدار داده‌اند که تا اطلاع ثانوی، حق ندارند دختران را به مرکزهای آموزشی راه دهند یا آن را باز کنند. براساس معلومات منبع، مرکز‌های که مسدود شده است، در آن دانش‌آموزان مضمون‌های زبان انگلیسی، کامپیوتر و مضامین مکتب فرامی‌گرفتند. قابل ذکر است که این مرکزهای آموزشی در حالی بسته می‌شود که دو روز قبل نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولسوالی جاغوری در مورد نحوه پوشش زنان، دختران و مردان هشدار داده بود. آنان پوشیدن برخی از لباس‌ها، از جمله ترکی، پنجابی و دو‌ دامنه توسط زنان را جرم اعلام کرده است. نیروهای امر به معروف و نهی از منکر مردان و زنانی که این اصول را رعایت نکنند به بازداشت و مجازات تهدید شده‌اند. قابل ذکر است که ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، از جمله ولسوالی‌های پرجمعیت این ولایت به شمار می‌رود که این ولسوالی در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ مکتب دولتی، خصوصی و مراکز آموزشی فعال دارد. هرچند وزارت معارف حکومت سرپرست پیش از این ورود دختران به مراکز آموزشی را منع کرده بود، اما در ولسوالی جاغوری غزنی دختران تا ۹ صنف به مکتب و مراکز آموزشی می‌رفتند. در حالی محدودیت‌ها علیه زنان به ویژه دختران دانش‌آموز و دانشجو بیشتر می‌شود که در تازه‌ترین مورد مسوولان محلی در ولایت بلخ اعلام کرده اند که آنان آماده است، هر هفته یک مدرسه دینی را در این ولایت اعمار کنند. همچنین وزارت معارف حکومت سرپرست سال قبل اعلام کرده بود که در هر ولسوالی ۳ تا ۱۰ مدرسه دینی تاسیس خواهد کرد.

مسوولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت سرپرست می‌گویند که از اول ماه جوزا به این‌طرف، ۲۴ نفر در ۱۳ ولایت بر اثر بارندگی، سیلاب و حوادث طبیعی جان باخته‌ و ۱۲۰ نفر دیگر زخمی شدند. شفیع‌الله رحیمی، سخنگوی این وزارت گفت که طی دو روز اخیر تنها در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، خوست و میدان‌وردک بارندگی و سیلاب جان سه نفر را گرفته است. آقای رحیمی می‌گوید که در این سه ولایت، حدود ۳۰ خانه‌ی مسکونی به‌طور کلی و قسمی تخریب شدند. او علاوه کرد که از اول جوزا تا اکنون در ۱۳ ولایت، ۱۲۰ خانه‌ و بیش از سه هزار جریب زمین زراعتی و باغ‌ به صورت کلی و قسمی تخریب شده است. سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تاکید کرد که در ماه ثور هم ۴۲ نفر بر اثر حوادث طبیعی در ۱۳ ولایت کشور جان باخته و ۴۵ نفر دیگر زخمی شده بودند. این درحالی است که افغانستان در سال گذشته و اوایل سال جاری گواه بارندگی‌ها و سیلاب‎های شدید بود. افغانستان در جمع کشورهای با آسیب‌پذیری بالا ناشی از تغییرات اقلیمی می‌باشد. پیش از این اوچا یا دفتر سازمان ملل برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه نیز گفته بود که با آغاز فصل بهار، باران‌های شدید و جاری‌شدن سیلاب بیش از هزار خانواده را در افغانستان متأثر کرده است. این سازمان تاکید کرد که نهادهای کمک‌رسان در حال ارزیابی تاثیرات و ارائه‌ی کمک‌ها در صورت نیاز اند. این نهاد افزود، بودجه‌ی محدود، توانایی نهادهای کمک‌ کننده را محدود کرده است.

مسوولان در یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از ثبت سه مورد مثبت بیماری پولیو در ولایت ننگرهار ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که شیوع این بیماری در ننگرهار و ولایت‌های همجوار آن در حال گسترش است. سید کمال شاه، مسوول روابط عمومی برنامه محو فلج اطفال یونیسف امروز (سه‌شنبه، ۹ جوزا) به رسانه گوهرشاد گفت که بیماری پولیو در ولایت‌های شرق افغانستان وجود دارد و اگر معافیت اطفال در برابر آن قوی‌تر نگردد، امکان دارد که این بیماری در سراسر کشور شیوع پیدا کند. او گفت: «از اینکه ننگرهار در مسیر پاکستان قرار دارد و رفت و آمد مردم از راه تورخم به پاکستان و از پاکستان به افغانستان زیاد است، امکان سرایت و انتقال ویروس خیلی زیاد متصور است. بناً این خیلی نگران کننده است.» اولین واقعه مثبت فلج اطفال امسال در ۲۲ ماه ثور در ولسوالی بتی کوت ننگرهار ثبت شد. دو روز بعد از آن، واقع دیگری در ولسوالی کوت این ولایت تایید شد و واقعه سوم نیز هفته پیش از ولسوالی نازیان ننگرهار گزارش شده است. مسوول روابط عمومی برنامه محو فلج اطفال یونیسف تاکید کرد که این سازمان با کمک شرکای خود (وزارت صحت عامه و سازمان جهانی صحت‌) برای کنترل این وضعیت اقداماتی را روی دست دارد. او از راه‌انداری کمپاین واکسیناسیون پولیو در مناطق شرقی افغانستان در ۱۲ ماه جون سال جاری خبر داد. وی تصریح کرد که کمپاین فلج اطفال در ۱۲ ماه جون برنامه‌ریزی شده است که در شرق کشور به شمول ولایت ننگرهار تطبیق خواهد شد. در این دور حدود ۱.۱ میلیون کودک واکسن فلج اطفال دریافت خواهند کرد. همچنین او بر نقش مهم مادران و پدران در پیشگیری از فلج اطفال تاکید کرد. او افزود که اگر فرزندان خود را در هر کمپاین واکسن کنند، خطر ابتلا به بیماری فلج اطفال کاهش خواهد یافت. همچنین وزارت صحت عامه گفته بود که در سال گذشته دو مورد مثبت فلج اطفال از ولایات پکتیکا و کنر گزارش شده بود که در مقایسه با چهار مورد در سال ۲۰۲۱ و ۵۶ مورد در سال ۲۰۲۰ کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است. با این وجود سازمان جهانی صحت حدود یک ماه قبل گفته بود که ۴۲۰ هزار کودک در افغانستان، حداقل یک واکسن مهم را دریافت نکرده است. همچنان برای ۱۹۸ هزار کودک دیگر اصلاً واکسن تطبیق نشده است. سازمان جهانی صحت تاکید کرد که اکنون زمان آن است که همه‌ی کودکان در افغانستان واکسن‌های ضروری را دریافت کنند. این در حالی است که افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی اند که تا اکنون موفق به محو کامل پولیو نشده‌اند. کارزار تطبیق واکسن پولیو طی سال‌های گذشته به‌‌دلیل جنگ و درگیری در برخی از ولایت‌ها تطبیق نمی‌شد.

دفتر والی ولایت بلخ اعلام کرده است که آنان هر هفته یک مدرسه دینی در این ولایت می‌سازد. دفتر والی روز گذشته (دوشنبه، ۸ جوزا) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که کار ساخت یک مدرسه دینی به نام «عمر ثالث» را آغاز کرده است. خبرنامه به نقل از مولوی عبدالجلیل شهید خیل، رییس معارف بلخ نوشته است که با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، مسوولان و تاجران در تلاش هستند تا گام‌های عملی برای ساخت مدارس دینی بردارند. شهید خیل می‌گوید که هر هفته یک مدرسه دینی را در ولایت بلخ اعمار می‌کنند. او تاکید کرد: «مدارس دینی قبلاً امن نبودند، اکنون جای شکر است که در سراسر افغانستان امنیت برقرار است و همه می‌توانند آزادانه به ادای دین خود بپردازند.» همچنین در ادامه مولوی نورالهادی ابوادریس، معاون والی بلخ ابراز خرسندی کرد که با آمدن حکومت فعلی بر افغانستان کار ساخت مدارس نیز آغاز شده است. معاون والی بلخ می‌گوید که طرح تخریب مدارس در بیست سال گذشته عملی شده است. اما اکنون همه چیز تمام شد و دوباره ساخت مدارس دینی شروع شده تا مردم افغانستان در کنار تحصیلات مدرن به تحصیل دین نیز بپردازند. این در حالی است که سال گذشته وزارت معارف حکومت سرپرست اعلام کرده بود که در هر ولسوالی ۳ تا ۱۰ مدرسه دینی تاسیس خواهد کرد. هیدر بار، معاون بخش امور زنان دیدبان حقوق بشر آن وقت از این طرح حکومت سرپرست انتقاد کرده و گفته بود که حکومت افغانستان به بازگشایی مکاتب دخترانه توافق نکرده اند، اما می‌توانند برای ایجاد ۴۲۴۴ مدرسه جدید پول پیدا کنند. او گفته بود که حکومت سرپرست در شرایطی تصمیم به ساخت هزاران مدرسه دینی در این کشور گرفته‌اند که ۹۵ درصد مردم افغانستان گرسنه هستند. آموزش و ترویج ایدئولوژی حکومت فعلی از مدرسه‌های دینی آغاز شد و در ۲۰ سال اخیر، مدارس دینی نیروی مورد نیاز آنان را از نظر فیزیکی و هم از نظر عقیدتی تامین کرده اند. بر این اساس با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، آنان تمام تلاش خود را بر تاسیس و تامین مدارس دینی متمرکز کرده‌اند. در حالی مسوولان حکومت سرپرست بر ساخت مدارس دینی تاکید دارند که مکاتب عادی دختران، بیش از۶۰۰  روز است که به روی آنان مسدود شده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار کردن در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع شده‌اند.

مسوولان در وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت سرپرست می‌گویند که طی ۲۰ ماه گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار مهاجر افغانستانی به کشور برگشته اند. خلیل‌الرحمان حقانی، سرپرست این وزارت در یک برنامه‌ای در کابل صحبت می‌کرد، گفت که این مهاجرین از کشورهای مختلف از جمله پاکستان، ایران، اروپا و سایر کشورها به افغانستان بازگشت کرده اند. او علاوه کرد که طی یک ماه اخیر نزدیک به ۹۳ هزار مهاجر افغان از خارج از کشورهای مختلف به ویژه ایران و پاکستان، به کشور برگشته اند. وی تاکید کرد که بخشی از این مهاجرین به صورت داوطلبانه، اما بخش بزرگ آنان به گونه‌ی اجباری برگشت داده شدند. آقای حقانی دلیل برگشت مهاجرین افغان را بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان عنوان کرد. سرپرست وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان تاکید کرد: «شش تا هشت میلیون مهاجر در خارج داریم، آنها امید دارند که به افغانستان بیایند و وطن شان را آباد کنند.» خلیل‌الرحمان حقانی مدعی است که جامعه‌ی جهانی نمی‌خواهد افغان‌ها به کشورشان برگردند و برخلاف خواهان بیرون شدن بیشتر آنان از افغانستان هستند. وی افزوده است که این مهاجرین به همکاری نهادهای امدادرسان بین‌المللی تحت پوشش برنامه‌های امدادرسانی قرار گرفته اند. در حالی آقای حقانی از برگشت مهاجرین خبر می‌هد که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که بازگشت متداوم مهاجرین افغان از کشورهای همسایه با تورم فزاینده اقتصادی و کمبود اشتغال در کشورهای میزبان مرتبط است. براساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حدود سه میلیون مهاجر افغان تنها در پاکستان زندگی می‌کنند که تنها بیش از ۳۰۰ هزار آن پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان به آن کشور پناه بردند. در گزارش این نهادها آمده است که حدود ۱.۵ میلیون مهاجر افغان در پاکستان سند قانونی اقامت دارند، تعدادی هم پاسپورت دارند و متباقی فاقد اسناد اند. همچنین اداره حمایت از مهاجرین ایران اعلام کرده است که در حال حاضر نزدیک به چهار میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند که رسماً ثبت شده اند و بر اساس برخی گزارش‌ها، ممکن بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار مهاجر افغان نیز بدون اسناد قانونی در ایران به سر ببرند. افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین مهاجر را در جهان دارد. این روند با تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان افزایش یافته است.

امر به معروف و نهی از منکر حکومت افغانستان در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، پوشیدن برخی از لباس‌ها، از جمله ترکی، پنجابی و دو‌ دامنه توسط زنان را جرم اعلام کرده است. ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکی از مسوولان امر به معروف و نهی از منکر ولایت غزنی در جمع مردم ولسوالی جاغوری اعلام کرده است که برای آخرین بار هشدار می‌دهد که زنان چنین لباس‌هایی را نپوشند. این ویدیو روز گذشته (یک‌شنبه، ۷ جوزا) در بازار انگوری ولسوالی جاغوری ثبت شده است. در این ویدیو مردان و زنانی که این اصول را رعایت نکنند به بازداشت و مجازات تهدید شده‌اند. این مقامِ مسوول مشخصا از مردان می‌خواهد: «یخن‌قاق/بلوز و پتلون نپوشند و از زنان می‌خواهد  لباس ترکی، لباس تنگ، پنجابی، لباس‌هایی با دامن کوتاه و لباس دو دامنی نپوشند.» همچنین یک منبع مردمی از این ولسوالی به رسانه گوهرشاد گفت که روز گذشته مسوولان اداره امر به معروف و نهی از منکر به بازار انگوری آمده بودند و مردم را نسبت به نداشتن پوشش مورد تایید شان، فعالیت‌های آرایشگاه‌های زنان و مختلط بودن خیاطی زنانه هشدار داده اند. منبع تاکید کرد که نیروهای امر به معروف قبل از این نیز دوبار دیگر به مردم هشدار داده بودند، اما این بار به صورت جدی هشدار داده و گفته اند، اگر کسی از قوانین آنان سرپیچی کنند، سخت مجازات خواهند شد. این در حالی است که حکومت سرپرست چند ماه پس از به قدرت رسیدن و در اوایل سال ۱۴۰۱ دستور دادند که زنان جز چشم‌های شان؛ باید بدن و صورتشان را بپوشانند و از روبنده (برقع) که چهره آن‌ها را کاملا می‌پوشاند، استفاده کنند. به گفته‌ی کارشناسان، حکومت سرپرست روز به روز محدودیت‌های بیشتری بر زنان وضع می‌کند و قصد دارد آنان را به صورت کامل از اجتماع حذف کند. قابل یادآوری است که بیش از ۶۰۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار کردن در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌الملی منع شده‌اند.

هیدر بار، معاون بخش امور زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به دیدارهای یان ایگلند، دبیرکل شورای پناهندگان ناروی با مقام‌های حکومت سرپرست گفته است که وعده‌های حکومت افغانستان هیچ ارزشی ندارد. آقای اینگلند پس از دیدار با شماری از مقام‌های حکومت سرپرست در قندهار گفته بود که آنان رهنمود بازگشت زنان به کار و تحصیل را «تقریبا» تکمیل کرده‌اند. خانم بار امروز (دوشنبه، ۸ جوزا) با همرسانی گزارش در مورد دیدار دبیرکل شورای پناهندگان ناروی در توییترش نوشته است: « بسیار امیدوارم که حکومت سرپرست افغانستان این کار را انجام دهند.» معاون بخش امور زنان دیدبان حقوق‌ بشر تاکید کرد که اما آنان بیش از یک‌ونیم سال می‌شود که وعده داده‌اند که به دختران اجازه می‌دهند به مکتب بروند، در حالی‌که ما هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در این زمینه نمی‌بینیم و برعکس، سرکوب زنان و دختران بیشتر شده است. وی افزوده است که حکومت فعلی در دور اول حاکمیت‌شان در افغانستان بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی نیز وعده‌های مشابه داده بودند و به آن عمل نکردند. خانم بار در توییتش نوشته است: «وعده‌های حکومت افغانستان هیچ ارزشی ندارد.» دبیرکل شورای پناهندگان ناروی گفته بود  که در این دیدار مقامات حکومت فعلی مایل به تطبیق راه‌حل «کار زنان برای زنان» برای پاسخگویی به بحران بشری در کشور است. او تصریح کرده بود: «من در قندهار از رهبران مقامات حکومت فعلی خواستم که یک چارچوب زمانی بدهند که چه زمانی همکاران زن ما می‌توانند کار خود را برای نیازمندان آغاز کنند.» این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در سوم ماه جوزای سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی را «تا اطلاع ثانی» ممنوع کرد. از آن زمان تا اکنون جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های امدادرسان بارها خواستار لغو فوری این دستور شده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل متحد از دیوان بین‌المللی کیفری خواستند که محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت افغانستان بر زنان و دختران افغان را از منظر جنایت ضد بشری مورد بررسی قرار دهد. اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های امور بشردوستانه سازمان ملل متحد این مطلب را امروز (دوشنبه، ۸ جوزا) به نقل از کارشناسان سازمان ملل طی یک گزارش نشر کرده است. در ادامه آمده است که محدودیت‌ها و قوانین وضع شده، زندگی زنان و دختران در افغانستان را هدف قرار داده و مردان از این محدودیت‌ها مستثنا بودند. در گزارش آمده است که این کارشناسان در اوایل ماه می سال ۲۰۲۳ ارزیابی‌های‌شان از محدودیت‌های وضع شده حکومت سرپرست بر زنان و دختران در افغانستان را همگانی کرده‌اند. کارشناسان سازمان ملل متحد گفته اند، یافته‌های‌شان نشان می‌دهد که دستورها و فرامین حکومت سرپرست، حقوق زنان و دختران افغان در بخش‌های تحصیل، آموزش، کار، آزادی حرکت، سلامت، استقلال بدنی و تصمیم‌گیری، اجتماعات مسالمت‌آمیز و دسترسی زنان به عدالت را نقض می‌کند. در گزارش آمده است که یک تن از کارشناسان سازمان ملل متحد از دادگاه بین‌المللی کیفری درخواست کرده است که بررسی کند که آیا جنایت علیه بشریت و آزار جنسی در افغانستان زیر تسلط حکومت فعلی اتفاق افتاده است یا خیر؟ این در حالی است که پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل نیز در پایان یک پژوهش از محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت سرپرست بر زنان افغان انتقاد کرده و از دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته بود که آنچه بر زنان افغانستان زیر تسلط حکومت فعلی گذشته است را از منظر جنایت ضد بشری بررسی کند. سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده بود که زنان و دختران افغانستانی قربانی جنایت علیه بشریت هستند و شدت این جنایات پاسخ بین‌المللی بسیار قوی‌تر از آنچه تا اکنون دیده شده است، می‌طلبد. این سازمان گفته بود: «تنها یک نتیجه‌ی قابل قبول وجود دارد، اینکه سیستم ستم و آزار جنسیتی باید برچیده شود.» این در حالی است که بیش از ۶۰۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار کردن در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌الملی منع شده‌اند.