دسته: جهان

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که گروه بانک توسعه‌ی اسلامی، با امضای دو قرارداد، نزدیک به دو میلیون دالر آمریکایی به صندوق امانی انسان‌دوستانه‌ی افغانستان، کمک کرده است. یونیسف در توییتی نوشته است که از این کمک، هزاران کودک مبتلا به سوء‌تغذیه بهره‌مند خواهند شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرد که از این پول، برای درمان بیش از ۱۸ هزار و ۷۰۰ کودک مبتلا به سوءتغذیه‌ی حاد و تامین آب آشامیدنی به ۳۲ هزار تن در روستاهای افغانستان، استفاده خواهد شد. این در حالی است که یونیسف هفته‌ی گذشته گفته بود که برای تامین غذای آماده‌ی درمانی به کودکان مبتلا به سوءتغدیه در افغانستان، با کم‌بود بودجه روبه‌رو است و در صورت دریافت‌نکردن بودجه، شمار زیادی از کودکان مبتلا به سوءتغذیه در افغانستان با خطر مرگ روبه‌رو می‌شوند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هشدار داده بود که در سال جاری ۸۷۵ هزار کودک با سوءتغذیه مواجه خواهند شد. این سازمان از جامعه‌ی بین‌المللی خواستار تامین کمک فوری برای حل این مشکل شده است. با این وجود اوچا یا دفتر سازمان ملل برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه نیز در توییتی هشدار داده بود که بودجه این سازمان برای عملیات بشردوستانه در افغانستان در حال اتمام است. این نهاد خواستار بودجه‌ی کافی و به‌موقع برای عملیات بشردوستانه در افغانستان شده است. اوچا تاکید کرده بود: «با بودجه‌ی کافی، شرکای بشردوستانه می‌توانند گرسنگی در مقیاس بزرگ را کاهش دهند، از شیوع بیماری جلوگیری کنند و احتمال مرگ زنان را در هنگام زایمان کاهش دهند.» پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، میزان فقر و بیکاری نیز در کشور افزایش یافته است. درحال حاضر بیش از ۹۰ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و بیشتر به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران در همه‌جا سزاوار زندگی باعزت و احترام هستند و نباید در برابر حملات بر حقوق آنان سکوت کرد. آقای گوترش امروز (شنبه، ۲۳ ثور) در توییتی نوشته است که باید در کنار زنان برای دفاع از حقوق این قشر ایستاده شد. او از «حملات سیستماتیک» بی‌سابقه بر حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی کرده است. وی در ادامه تاکید کرد: « من از تک تک شما می‌خواهم در کنار زنان بایستید تا حقوق اساسی خود را مطالبه کنند. ما هرگز نباید در برابر حملات بی‌سابقه و سیستماتیک به حقوق زنان و دختران سکوت کنیم.» هرچند گوترش در این اظهاراتش از زنان کشور مشخصی نام نبرده است، اما زنان و دختران در افغانستان، پس از حاکمیت حکومت سرپرست در این کشور از حقوق اساسی‌شان محروم شده‌اند. زنان و دختران در افغانستان در حال حاضر اجازه‌ی آموزش و کار را نیز ندارند. همچنین حکومت سرپرست در آخرین اقدامش، زنان را از کار برای دفاتر سازمان ملل منع کرد. این اقدام‌های زن‌ستیزانه حکومت سرپرست همواره با واکنش تند جهانی روبه‌برو شده، اما حکومت فعلی همواره گفته است که این موضوعات تصمیمات و ارزش‌های داخلی افغانستان است و نباید هیچ کشور در این مورد مداخله کند.

وانگ ونبین، سخنگوی وزیر خارجه چین یک‌بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته است که سیاست‌های افراطی خود علیه زنان و دختران افغانستان را متوقف کند. آقای ونبین این سخنان را پس از نشست بین وزرای خارجه چین، افغانستان و پاکستان مطرح کرده و یک ‌بار دیگر خواهان کنار گذاشتن سیاست‌های زن‌ستیزانه حکومت فعلی شده و از سران حکومت خواسته است که سیاست‌های افراطی محروم‌سازی زنان از آموزش و زندگی اجتماعی را متوقف کنند. او تاکید کرد که جامعه‌ی جهانی از حکومت افغانستان انتظار دارد تا با اتخاذ سیاست‌‌های داخلی و خارجی میانه‌رو، در بخش حقوق زنان و کودکان پیشرفت بیشتری داشته باشد. این مقام چینی در حالی خواستار کنار گذاشتن سیاست‌های زن‌ستیزانه از سوی حکومت فعلی شده که این حکومت با تسلط بر افغانستان زنان و دختران را از تمام حقوق شان محروم کرده و هر روز محدودیت‌های شدیدتری بر زنان و دختران وضع می‌کند. همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش از حکومت سرپرست خواسته که نگرش قاطع‌تری در مبارزه با تروریزم اتخاذ کند تا نتایج ملموس‌تری حاصل شود. او گفت: «چین به عنوان یک همسایه قدیمی، معتقد است که افغانستان نباید از جامعه‌ی بین‌المللی کنار گذاشته شود.» سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که روند صلح و بازسازی افغانستان باید مورد تشویق قرار گیرد و به حاکمیت و تمامیت ارضی آن احترام گذاشته شود. این در حالی است که چین از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان با هدف دسترسی به منابع طبیعی افغانستان روابط نزدیکی با این حکومت برقرار کرده است؛ اما این کشور به دلیل تهدیدات امنیتی و تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا و سایر دولت‌های غربی برای آغاز پروژه‌های خود در افغانستان با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. با این وجود بیش از ۵۹۰ روز است که حکومت افغانستان دروازه‌های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را مسدود کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی در تاریخ ۲۹ قوس سال گذشته اعلام کرده بود که براساس فیصله‌ی کابینه و دستور مولوی ندامحمد ندیم، سرپرست این وزارت، تحصیل دختران در دانشگاه‌های کشور الی امر ثانی «معطل» بماند. به تعقیب این محدودیت‌ها، وزارت اقتصاد کشور کار زنان در موسسات داخلی و بین‌المللی را منع کرد. در آخرین مورد زنان و دختران از کار در دفاتر سازمان ملل نیز منع شده‌اند.

سازمان جهانی صحت می‌گوید که میزان مرگ‌ومیر مادران و نوزادان در سراسر جهان افزایش یافته و در هر هفت ثانیه، یک مادر و یا یک نوزاد جان خود را از دست می‌دهند. این سازمان با نشر گزارشی به نقل از سازمان ملل متحد گفت که در هشت سال اخیر مرگ‌ومیر زنان باردار، مادران و نوزادان به دلیل عدم مراقبت‌های صحی افزایش یافته است. گزارش از کاهش سرمایه‌گذاری در قسمت مراقبت‌های بهداشتی و صحی نیز ابزار نگرانی کرده است. در ادامه آمده است که بیش از ۴٫۵ میلیون زن و نوزاد هر ساله در طول بارداری، زایمان یا هفته‌های اول پس از تولد جان خود را از دست می‌دهند. سازمان جهانی صحت گفته است که این مقیاس، معادل یک مرگ در هر «هفت» ثانیه می‌باشد. در ادامه‌ی گزارش آمده است: «زنان باردار و نوزادان با آمار غیر قابل قبولی در سراسر جهان می‌میرند. علاوه بر این، همه‌گیری کووید-۱۹ مشکلات بیش‌تری را برای ارائه‌ی مراقبت‌های صحی مورد نیاز آن‌ها ایجاد کرده است.» این سازمان تاکید کرده است که سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و هوشمندانه‌تر در مراقبت‌های اولیه صحی مورد نیاز است تا هر زن و نوزاد، بدون توجه به جایی‌که زندگی می‌کنند، بهترین شانس سلامتی و بقا را داشته باشند. در ادامه آمده است که از هر ۱۰ کشور جهان، تنها یک کشور بودجه کافی برای اجرای برنامه‌های صحی خود دارند. از سویی هم، گزارش به نقل از استیون لووریر، مدیر صحت یونیسف نیز نوشته است: «از زمان همه‌گیری کووید-۱۹، نوزادان، کودکان و زنانی‌ که پیش از این در معرض تهدیداتی برای رفاه خود بودند، به‌ویژه آن‌هایی که در کشورهای شکننده و شرایط اضطراری زندگی می‌کردند، با شدیدترین پیامدهای کاهش هزینه‌ها و تلاش‌ها برای ارائه‌ی مراقبت‌های صحی با کیفیت و در دسترس مواجه شدند.» سازمان جهانی صحت هشدار داد است که کمبود بودجه و عدم سرمایه‌گذاری کافی در مراقبت‌های اولیه‌ی صحی می‌تواند چشم‌انداز بقا را به‌خطر بیاندازد. در گزارش آمده است: «مرگ هر زن یا دختر جوان در دوران بارداری یا زایمان، نقض جدی حقوق بشری آن‌ها است.» در ادامه آمده است که افزایش دسترسی به خدمات با کیفیت سلامت جنسی و باروری به عنوان بخشی از پوشش همگانی سلامت و مراقبت‌های اولیه صحی، به‌ویژه در جوامعی‌که میزان مرگ‌ومیر مادران در سال‌های اخیر راکد بوده، افزایش یافته است. در این گزارش در مورد افغانستان چیزی نگفته است، اما سازمان ایمرجنسی چند روز قبل گفته بود که افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ‌ومیر مادران در سطح جهان می باشد. این سازمان روی نقش پر اهمیت قابله‌ها در ارائه خدمات صحی جهت کاهش این آمار تاکید کرده بود.

روزنامه دان پاکستان از ثبت دو مورد مرگ ناشی از ویروس کنگو در این کشور خبر داده و اعلام کرده است که یک تن از قربانیان این بیماری، یک زن ۲۰ ساله باردار افغان بوده است. این روزنامه امروز (دوشنبه، ۱۸ ثور) به نقل از منابع صحی گزارش داده که یک مورد مرگ ناشی از ویروس کنگو در شهر کویته و مورد دیگر در شهر کراچی پاکستان به ثبت رسیده است. در ادامه آمده است که این زن ۲۰ ساله افغان گل‌ناز نام داشت و در شفاخانه‌ای در شهر کویته جان باخته است. در گزارش آمده است که گل ناز پس از انتقال به شفاخانه خون‌ریزی از دهن و بینی داشته و پس از آزمایش نمونه خونش در آزمایشگاه، ثابت شده که به ویروس کنگو مبتلا شده‌ است. براساس معلومات روزنامه دان این زن افغان صبح امروز در شفاخانه‌ای در کویته جان باخته است. این روزنامه به نقل از دکتر زبیر احمد از شفاخانه‌ای که گل‌ ناز در آن بستری بوده گفته است: «در چهار ماه گذشته، چهار نفر بر اثر ویروس کنگو جان خود را از دست داده‌اند.» او علاوه کرد که قربانیان ویروس کنگو در پاکستان سابقه سفر به افغانستان را داشته اند. این روزنامه همچنان نوشته است که ریاست صحت ایالت سند پاکستان از مرگ یک مرد ۲۸ ساله که فروشنده‌ی گوشت به نام عادل خبر داده که پس از ابتلا به ویروس کنگو در این ایالت جان خود را از دست داده است. روزنامه نوشته است که این مرد ۲۸ ساله نیز حین انتقال به شفاخانه از دهن و  بینی خون ریزی داشته است. قابل ذکر است که ویروس کنگو، یکی از ویروس‌های مهلک و خطرناکی است که از گوشت حیوانات به انسان انتقال پیدا می‌کند.

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از محدودیت دختران و زنان افغان گفته است که این سازمان باید مخالفت خود را با عدم حضور زنان و دختران در اداره‌های سازمان ملل ادامه دهد. این کمیته در نامه‌ا‌ی نگرانی جدی خود را نسبت به ادامه فرمان‌های سختگیرانه حکومت سرپرست در مورد دختران و زنان افغان ابراز کرده است. در این نامه که توسط مایک مکال، رییس این کمیته به دبیرکل سازمان ملل فرستاده شده و از حمایت حزب دموکرات برخوردار است، آمده است که سازمان ملل باید مخالفت خود را با عدم حضور زنان افغان در اداره‌های این سازمان برای رساندن کمک‌های بشردوستانه ادامه دهد. در ادامه آمده ست که پیش از این هیچ رژیمی در افغانستان مانع کار زنان و دختران در اداره‌های سازمان ملل نشده است. این در حالی است که حکومت سرپرست در ماه دسامبر ۲۰۲۲، زنان و  دختران افغان را از کار در اداره‌های سازمان ملل منع کرد که این تصمیم با واکنش تند داخلی و بین‌المللی مواجه شد. پس از این اقدام، یوناما یا هیات معاونت سازمان ملل در کابل اعلام کرده بود که حکومت فعلی این نهاد را مجبور کرده‌ تا میان ماندن برای حمایت از مردم افغانستان و پابندی به شرایط کاری سازمان ملل، یکی را انتخاب کند. همچنین رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در این نامه افزوده که این ممنوعیت، نقض حقوق اساسی زنان افغان است و بسیاری از تلاش‌های ضروری بشردوستانه را در سراسر افغانستان به خطر می‌اندازد. در نامه خطاب به دبیرکل سازمان ملل نوشته شده است که این تصمیم تاثیرات ماندگاری بر افغانستان و اعتبار این سازمان خواهد داشت. با این وجود در تازه‌ترین مورد، سازمان ملل اعلام کرده است که این سازمان در افغانستان می‌ماند و بر روند کمک‌رسانی اش را در این کشور ادامه می‌دهد.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی مشهور به مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان ایران در خطبه‌‌های نماز جمعه بار دیگر با انتقاد از سیاست‌های حکومت سرپرست در قبال آموزش دختران و زنان در افغانستان از حکومت سرپرست پرسیده است که کدام دین و شریعت از تحصیل دختران و زنان جلوگیری کرده است؟ مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه خود از حکومت افغانستان پرسیده است که آنان براساس کدام مسئله شرعی مانع آموزش دختران و زنان شده و چه کسی به آن‌ها گفته است از تحصیل زنان جلوگیری کنند؟ این مولوی ایرانی تاکید کرد که با این سیاست‌های حکومت سرپرست و منع آموزش دختران و زنان در افغانستان، علمای جهان اسلام قانع نمی‌شوند. او بر احترام به زنان و دختران تاکید کرده و گفت که این مسوولیت «شرعی» حکومت فعلی است که به زنان اجازه تحصیل بدهند. امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان ایران افزوده است: «شما را به خدا نکنید این کار را دانشگاه‌ها و مکاتب متوسطه را به روی دختران و زنان باز کنید.» مولوی عبدالحمید در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه اش گفت که احساس می‌کند حکومت فعلی نسبت به گذشته تغییر کرده، اما آن‌چه او را نگران می‌کند این است که نباید کسی جلوی آموزش زنان را بگیرد. این روحانی ایران خطاب به حکومت افغانستان گفت: «شما باید تغییرات خود را نشان دهید.» او از حکومت سرپرست خواسته است که قبل از بازکردن دانشگاه‌ها به روی مردان، دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان باز کند، زیرا دختران و زنان استعداد دارند و می‌خواهند علم بیاموزند و تحصیل کنند. این در حالی است که بیش از ۵۹۰ روز است که حکومت افغانستان دروازه‌های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را مسدود کرده است. همچنین وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی در تاریخ ۲۹ قوس سال گذشته اعلام کرده بود که براساس فیصله‌ی کابینه و دستور مولوی ندامحمد ندیم، سرپرست این وزارت، تحصیل دختران در دانشگاه‌های کشور الی امر ثانی «معطل» بماند. این تصمیمات باعث شد تا دختران زیادی به قصد ادامه‌ی تحصیل راهی کشورهای دیگر شوند، اما حکومت مانع سفر تحصیلی دختران به سایر کشورها شد. به تعقیب این محدودیت‌ها، وزارت اقتصاد کشور کار زنان در موسسات داخلی و بین‌المللی را منع کرد. در تازه‌ترین مورد زنان و دختران از کار در دفاتر سازمان ملل نیز منع شده‌اند.

سفارت آلمان در افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است در صورتی حکومت سرپرست به رسمیت شناخته خواهد شد که آنان در مورد رفع محدودیت علیه زنان، ایجاد دولت فراگیر، دسترسی بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه و سایر موضوعات اقدام کند. این سفارت دیروز (پنج‌شنبه، ۱۴ ثور) در توییترش با اشاره به نشست اخیر دوحه گفت که جامعه‌ی بین‌المللی در موضع خود نسبت به حکومت افغانستان متحد است. نشست دوحه به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته‌ی جاری در پشت‌ درهای بسته و به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد و اشتراک نمایندگان ویژه‌ی کشورها برای افغانستان برگزار شد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان نشست دوحه در یک نشست خبری گفت که این نشست برای ایجاد رویکرد جهانی درباره‌ی افغانستان برگزار شده بود، نه به‌خاطر به رسمیت‌شناختن حکومت افغانستان.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد که ازدواج اجباری یا ازدواج کودکان در حالی کاهش است، اما روند توقف کامل این موضوع حدود سه قرن دربر خواهد گرفت. کلودیا کاپا، گزارش‌گر یونیسف به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته است: «ما یقیناً در قسمت کاهش ازدواج کودکان به ویژه در ۱۰ سال گذشته پیشرفت‌هایی داشته‌ایم. متاسفانه این پیشرفت کافی نبوده است.» خانم کاپا علاوه کرد که براساس یافته‌های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، امروزه حدود ۶۴۰ میلیون دختر و زن قبل از سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند. همچنان سالانه حدود ۱۲ میلیون دختر در سراسر جهان قبل از رسیدن به سن قانونی، مجبور به ازدواج می‌شوند. به گفته‌ی او، در طول ۲۵ سال گذشته شماری ازدواج‌های اجباری کاهش یافته است. در سال ۱۹۹۷ میلادی، ۲۵ درصد از زنان جوان ۲۰ تا ۲۴ ساله، قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده بودند. این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۲۳ درصد و در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۹ در صد کاهش یافته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل علاوه کرد که میزان کاهش اندک این گونه ازدواج‌ها، به این معنی است که انتظار می‌رود در سال ۲۰۳۰ میلادی، حدود ۹ میلیون دختر قبل از رسیدن به سن قانونی، ازدواج کنند. او افزوده است: «با سرعت کنونی، احتمال دارد که برای حذف ازدواج کودکان ۳۰۰ سال انتظار بکشیم. اکثر دخترانی که قبل از سن قانون مجبور به ازدواج می‌شوند، بین ۱۲ تا ۱۷ سال سن دارند.» این نهاد می‌گوید که پیشرفت شکننده در قسمت کاهش ازدواج کودکان در معرض تهدید قرار دارد، زیرا ترسی وجود دارد که عوامل مختلف از جمله تاثیرات ناشی از همه‌گیری بیماری کووید۱۹، منازعات جهانی و تاثیرات فزایندهٔ تغییرات اقلیمی ممکن است که این دستاورد‌ها را که به مشکل به دست آمده است، معکوس کند. همچنین کاترین راسل، رییس یونیسف با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بحران‌های پی هم جهان امید و رویاهای کودکان آسیب‌پذیر به ویژه دختران را که باید دانش‌آموز باشند، نه عروس، در هم شکسته است. خانم راسل گفته است که چنین بحران‌ها خانواده‌ها را مجبور می‌کند تا کودکان دختر شان تن به ازدواج بدهند. در حالی این آمارها منتشر می‌شود که پس از تسلط حکومت فعلی، دختران و زنان در افغانستان با محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو شدند. دختران و زنان افغان اجازه آموزش، کار، وزرش، سفر و... ندارند و مجبور هستند که در خانه‌هایشان حبس شوند. با این که محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به‌ معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست گفته است که نکاح اجباری دختران کم‌سن با مرد بزرگ‌سال متوقف شود. اما همواره گزارش‌های از روند رو به رشد ازدواج زیر سن و اجباری در بین دختران و زنان افغان منتشر می‌شود.

وحید حدادی اصل، معاون وزیر علوم ایران در امور بین‌الملل اعلام کرد که سه دانشگاه تک جنسیتی این کشور آماده‌ی پذیرش دانشجویان دختر افغانستانی هستند و حدود ۴۰ هزار دانشجوی افغان نیز مصروف تحصیل در ایران می‌باشند. آقای حدادی با بیان این‌که محدودیتی برای جذب دانشجویان دختر افغانستانی در ایران وجود ندارد، گفت که هر دانشجوی خارجی که وارد کشور می‌شود باید پاسپورت یا کارت رسمی اقامت داشته باشد. او در ادامه تاکید کرد که اگر این مدارک هویتی که از سوی وزارت کشور و خارجه اعلام شده، برای دانشجویان خارجی وجود نداشته باشد، امکان تحصیل نیز وجود ندارد. وی می‌گوید: «تغییری در سیاست وزارت علوم ایران برای جذب دانشجوی خارجی نیست، اما به هر حال جذب دانشجو در هر دانشگاه یا شهر خاص، حساب کتاب خود را دارد. وزارت علوم باید این موضوع را بررسی کند. بنابراین، جذب دانشجو در هر شهری باید بر اساس محدودیت‌ها و قوانین خود اتفاق بیفتد.» معاون وزیر علوم ایران در امور بین‌الملل تاکید کرد: «سیاست وزارت علوم نیز در برابر دانشجویان خارجی اعم از دانشجویان افغانستانی به این صورت است که اگر سقف پذیرش دانشجو از نظر خوابگاه، هوتل و غیره در یک شهری پر شد، از پذیرش دانشجو در آن دانشگاه و شهر ممانعت کند و دانشجویان می‌توانند شهرها یا دانشگاه‌های دیگر کشور را برای تحصیل انتخاب کنند. بنابراین این موضوع امنیتی نیست.» آقای حدادی تاکید کرد که در حاضر حدود ۴۰ هزار دانشجوی افغانستانی در کشور ایران مشغول تحصیل هستند. او در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به مشکلات مالی دانشجویان افغانستانی گفت: «ما به دنبال حل مشکل مالی این دانشجویان هستیم، ضمن این‌که بسیاری از دانشجویان افغانستانی علاقمند هستند به شکل مجازی در کشور تحصیل کنند. بعد از اعمال محدودیت تحصیل برای دختران افغانستانی سه دانشگاه تک جنسیتی ما (الزهرا، کوثر و حضرت معصومه) اعلام آمادگی کردند تا دانشجویان متقاضی را پذیرش کنند.» این در حالی است که بیش از ۵۹۰ روز است که دروازه‌های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم مسدود است. همچنین وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی در تاریخ ۲۹ قوس سال گذشته اعلام کرده بود که براساس فیصله‌ی کابینه و دستور مولوی ندامحمد ندیم، سرپرست این وزارت، تحصیل دختران در دانشگاه‌های کشور الی امر ثانی «معطل» بماند. این تصمیم حکومت افغانستان با واکنش‌های زیاد‌ داخلی و خارجی مواجه شده است. شماری از کشورهای اسلامی این دستور حکومت فعلی را خلاف آموزه‌های اسلامی خوانده و از حکومت افغانستان خواستند که فوراً این تصمیم اش را لغو کند.