دسته: جهان

گروه بین‌المللی بحران هشدار داده است که منع کردن تحصیل دختران و کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی در افغانستان، یک تراژدی برای نیمی از جمعیت نه، بلکه یک فاجعه برای تمام مردم این کشور می‌باشد. گروه بین‌المللی بحران با نشر اعلامیه‌ای به نقل از گرایم سمیت، مشاور این گروه نوشته است که به ‌دلیل محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران، افغانستان از کمترین میزان کمک‌های بشری در جهان رنج می‌برد. او تاکید کرده است که محدودیت‎‌های حکومت افغانستان بر زنان و دختران، کمک‌کننده‌گان بین‌‌المللی را متحیر ساخته و موانعی را برای ارسال کمک نیز ایجاد کرده است. آقای سمیت علاوه کرد که در حال حاضر افغانستان با یکی از ترسناک‌ترین بحران‌‎های بشری خود در تاریخ مواجه است. وی افزوده است که برای پرداختن و حل این بحران، لازم است برخی کنار آمدن‌ها از سوی مقام‌های حکومت فعلی و جامعه جهانی صورت گیرد. مشاور گروه بین‌المللی بحران در این اعلامیه از حکومت فعلی خواسته است که محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در افغانستان را از میان بردارند. همچنین پیش از این گروه بین‌المللی نجات نیز هشدار داده بود که بدتر شدن رفتار حکومت افغانستان منجر به قطع ناگهانی کمک‌های بین‌المللی می‌شود که به‌شدت به میلیون‌ها افغان آسیب می‌رساند. این گروه گفته بود که حکومت فعلی باید راه بهتری برای تصمیم‌گیری بیابند و تا زمانی‌ که این اتفاق نیفتد، آینده‌ی افغانستان تاریک به نظر می‌رسد. این در حالی است که حدود دو هفته قبل، حکومت سرپرست در ننگرهار کارمندان زن این سازمان را از فعالیت منع کرد. یوناما یا هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان، درباره‌ی این ممنوعیت ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده که نهادهای این سازمان نمی‌توانند بدون کارمندان زن فعالیت کنند و کمک‌های حیاتی ارائه دهند. شورای امنیت سازمان ملل نیز درباره‌ی تصمیم اخیر حکومت سرپرست تشکیل جلسه داد، اما جزئیات این نشست منتشر نشده است. مقامات حکومت سرپرست تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است. حکومت سرپرست سال گذشته خورشیدی نیز طی مکتوبی، زنان را از کار در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی منع کرد.

سیندی مک‌کین، رییس اجرایی برنامه‌ جهانی غذا (WPF) می‌گوید که زنان برای کار در تمام عرصه‌های این سازمان در افغانستان مهم و ضروری هستند. خانم مک‌کین در توییتی از پایان یافتن یک نشست در مورد بحران انسانی در افغانستان خبر داده است، اما نگفته است که این نشست در کجا و چه زمانی برگزار شده است. او تاکید کرد که همین حالا باید یکجا با شرکای‌شان به ۲۰ میلیون افغان رسیدگی کنند که فوراً به کمک‌های بشردوستانه از جمله غذا نیاز دارند. وی بیان کرد: «از این میان ۱۰ میلیون تن آن‌ها زنان و دختران هستند که باید رسیدگی کنیم.» این در حالی است که برنامه‌ جهانی غذا چند روز پیش گفته بود که برای ادامه‌ی کمک‌رسانی طی شش ماه آینده به نیازمندان در افغانستان به ۸۰۰ میلیون دالر نیاز دارد. با وضع محدودیت بر کار زنان در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی، روند کمک رسانی به شدت متاثر شده است. همچنین یوناما یا دفتر هیآت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در پنجم ماه اپریل اعلام کرد که حکومت فعلی به این سازمان گفته است که هیچ زن افغان اجازه کار با این سازمان را ندارد. این تصمیم با واکنش گسترده‌ی داخلی و بین‌المللی مواجه شد، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی این را موضوع ارزش داخلی افغانستان دانسته است. آقای مجاهد گفته بود: «باید خاطر نشان کرد که حکومت فعلی نمی‌خواهد برای ملل متحد موانع ایجاد نماید، بلکه می‌خواهد واضح بسازد که این موضوع ارزش داخلی افغانستان می‌باشد، برای هیچ‌کسی دیگر مشکل ایجاد نمی‌کند و باید همه جوانب به آن احترام بگذارند.»

با گذشت ۱۰۰ روز از بازداشت مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانستانی-فرانسوی و ۹۹ روز از بازداشت خیرالله پرهر، خبرنگار ورزشی در کابل می‌گذرد، مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از سرنوشت آنان اعلام کرده است که تا اکنون علت و انگیزه‌ی بازداشت این دو خبرنگار روشن نشده است. مرکز خبرنگاران امروز (سه‌شنبه، ۲۹ حمل) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در حالی‌که ۱۰۰ روز از بازداشت مرتضی بهبودی و ۹۹ روز از بازداشت خیرالله پرهر می‌گذرد، اما تا هنوز علت بازداشت آنان اعلام نشده است. این مرکز به‌مناسبت روزهای پایانی ماه رمضان و فرارسیدن عید فطر، از مسوولان حکومت سرپرست خواسته است که هرچه زودتر مرتضی بهبودی و خیرالله پرهر را بدون قیدوشرط آزاد کنند تا بتوانند به خانواده‌های خود بپیوندند و دوباره کار حرفه‌ای‌شان را آزادانه از سر بگیرند. مرتضی بهبودی در ۱۵ جدی سال گذشته از فرانسه به هدف کار خبرنگاری و تهیه گزارش به افغانستان سفر کرد و دو روز بعد از آن هنگامی که می‌خواست اعتبارنامه‌ی کاری‌اش را دریافت کند، از سوی استخبارات حکومت سرپرست در کابل بازداشت شد. همچنین در یک رویداد جداگانه دیگر، خیرالله پرهر، خبرنگار ورزشی در جلال‌آباد در ۱۹ جدی از سوی نیروهای حکومت سرپرست به کابل احضار و به زندان انداخته شد. مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت مرتضی بهبودی و خیرالله پرهر را خلاف قانون رسانه‌های همگانی کشور دانسته و گفته است که این دو خبرنگار نباید در همان ابتدا بازداشت می‌شدند. این مرکز گفته است که در جریان ۲۰ ماه پس از سقوط نظام جمهوریت و روی کارآمدن دوباره‌ی حکومت فعلی، دست‌کم ۳۱۹ رویداد خشونت، تهدید یا اقدام علیه خبرنگاران و رسانه‌ها را در کشور ثبت کرده است که حداقل ۱۶۰ مورد آن بازداشت خبرنگاران بوده است. در ادامه آمده است که بازداشت‌های خبرنگاران بین یک تا چند ساعت، چند روز و حتی تا یک ماه و در مواردی چندین ماه طول کشیده است. بازداشت خبرنگاران بر خلاف قانون رسانه‌های همگانی و بدون تایید کمیسیون رسیدگی به شکایات رسانه‌ای توسط اداره‌های امنیتی و به طور خاص توسط ریاست استخبارات صورت گرفته است و باعث تشدید ترس و خودسانسوری خبرنگاران شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که مطابق قانون رسانه‌های همگانی که از سوی حکومت فعلی نیز تایید شده است، خبرنگاران در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و نباید مورد تهدید قرار بگیرند و یا در کار آن‌ها محدودیت خلق شود. این مرکز گفته است که مرتضی بهبودی که به عنوان عکاس‌خبرنگار در افغانستان کار کرده بود در ۲۱ سالگی به فرانسه مهاجرت کرد و در آن کشور به فعالیت رسانه‌ای خود ادامه داد و وب‌سایت«گیتی‌نیوز» را ایجاد کرده است. همچنین در مورد خیرالله پرهر ۲۳ ساله آمده است که این خبرنگار با شماری از رسانه‌های محلی در ولایت ننگرهار از جمله رادیو و تلویزیون شرق به عنوان گزارشگر ورزشی همکار بود. این خبرنگار جوان به عنوان «نان‌آور» خانواده با خانم و مادرش در جلال آباد زندگی می‌کرد.

وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست اعلام کرده که پاکستان وعده داده است تا تمام زندانیان افغانستانی را که به دلیل مشکلات اقامتی در زندان‌های آن کشور به سرمی‌بردند، تا عید سعید فطر آزاد ‌کند. این وزارت گفته است که این تعهد را بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه‌ی پاکستان در پی در‌خواست امیرخان متقی، وزیرخارجه‌ی حکومت سرپرست در یک صحبت تلفنی داده است. این وزارت تاکید کرده که در این تماس تلفنی دو طرف روی گسترش روابط دیپلوماتیک نیز توافق کردند. این در حالی است که طی دو سال گذشته پولیس پاکستان صدها شهروند افغانستانی را به دلیل نداشتن «اسناد قانونی» برای ورود یا اقامت، بازداشت کرده و آن‌ها پس از گذراندن ماه‌ها در زندان، به افغانستان برگردانده شدند. اما ده‌ها شهروند افغانستانی دیگر به شمول زنان و کودکان تا اکنون در پاکستان زندانی هستند. براساس معلومات ارائه شده، بیش از صد زندانی افغان در زندان‌های کراچی و سند باقی مانده که پرونده‌های ۵۰ در صد آن‌ها طی مراحل نشده است. دولت پاکستان همواره به بازداشت غیرقانونی مهاجران افغان و برخورد خشونت‌آمیز با آنان متهم شده است. این موضوع با واکنش تند نهادهای حقوق بشری و نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل مواجه شده است. همچنین چندی پیش سفارت افغانستان در اسلام‌آباد گفته بود که مصارف انتقال مهاجرین را حکومت سرپرست می‌پردازد. آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار مهاجر افغان به طور قانونی در پاکستان زندگی می‌کنند، اما تخمین زده می‌شود که صدها هزار مهاجر غیرقانونی افغان نیز در این کشور به سر می‌برند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان هشدار داده است که اعمال محدودیت بر نقش یوناما یا دفتر هیآت معاونت سازمان ملل در کابل سبب گسترش بیشتر تخطی‌ها از موازین حقوق‌بشر و حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی در افغانستان می‌شود. این کمیسیون با نشر اعلامیه‌ای تاکید کرده است که یوناما مشروعیت حضور و کار خود را از شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیازمندی‌های جامعه به دست آورده است. این نهاد یکی از «مهم‌ترین» نهادهای هماهنگی برای حمایت از مردم افغانستان به‌شمار می‌رود و در تأمین ارتباطات میان جامعه افغانستان با جامعه بین‌المللی نقش سازنده و کلیدی دارد. در اعلامیه آمده است که به‌دلیل فشارها و محدودیت‌ها بر کارمندان یوناما از سوی حکومت سرپرست، خطر محدودیت فعالیت‌های این سازمان بیشتر از همیشه مطرح شده‌ است. این کمیسیون می‌افزاید که یوناما براساس منشور سازمان ملل، اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر و کنوانسیون‌های حقوق‌بشری فعالیت دارند و تحمیل محدودیت بر کارمندان آن در تقابل آشکار با ارزش‌های سازمان‌ملل بوده و سبب تغییرات در نقش این نهاد در افغانستان می‌شود. کمیسیون حقوق بشر علاوه کرده که بخش حقوق‌بشر یوناما، در هماهنگی با نهادهای نظارتی حقوق‌بشری سازمان ملل متحد فعالیت دارد و این هماهنگی سبب می‌شود که نظارت بر وضعیت حقوق‌بشر و ارائه‌ی گزارش‌ها در این زمینه، جایگاه مهمی در دادخواهی‌های حقوق‌بشری داشته‌ باشد. این کمیسیون گفته است که «تشویش نهادهای منتقد و معترض» را که منتقد روش‌های کاری یوناما هستند درک می‌کند و باور دارد که نقدهای سازنده، سبب بهبود کارهای سازمان ملل در افغانستان می‌شود. این در حالی است که اخیراً زنان معترض و برخی از چهره‌های سیاسی، حضور نمایندگی سازمان ملل در افغانستان را بی‎‌تأثیر عنوان نموده و خواستار بسته‌شدن این دفتر شده بودند. به‌گفته‌ی آنان، یوناما حتی نتوانسته از حقوق بشری کارمندانش دفاع و حمایت کند. همچنین کمیسیون حقوق بشر در بخشی از اعلامیه‌اش از سازمان ملل‌ خواسته است تا پالیسی‌ها و برنامه‌های خود را در گفت‌و‌‌شنود سازنده با فعالان جامعه‌ی مدنی، مدافعان حقوق بشر و به‌ویژه با فعالان حقوق زن، هماهنگ و به‌روز کند. کمیسیون ‌حقوق‌ بشر افغانستان گفته است که معتقد است محدودیت فعالیت‌های یوناما سبب گسترش بیشتر فقر در کشور می‌شود و فقر بستر زمینه‌ی تخطی‌های بیشتر حقوق بشری را مساعد می‌سازد. در اعلامیه‌ از شورای امنیت سازمان‌ ملل‌ نیز خواسته شده است که در این «شرایط سخت و دشوار» به‌جای محدودسازی نقش یوناما، مأموریت این ساختار را متناسب با نیاز مردم افغانستان و در مشورت با نهادهای حقوق‌بشری ملی و ائتلاف جنبش‌های زنان معترض، بازتعریف، مؤثر و گسترده‌تر سازد. این کمیسیون گفته است که باید شورای امنیت با دیپلماسی جدی و کارا، دولت‌‌های تأثیرگذار منطقه و جهان را متقاعد سازد تا با فشار بر حکومت فعلی، ممنوعیت تحصیل و کار زنان را رفع کنند.

وزیران خارجه هفت اقتصاد بزرگ جهان (جی-۷) در نشستی تحت عنوان «افغانستان و آسیای مرکزی» اعلام کردند که مخالفت شدید محدودیت‌های روزافزون حکومت سرپرست بر حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی شهروندان افغانستان به‌ویژه زنان و دختران می‌باشند. وزارت امور خارجه‌ی جاپان با نشر اعلامیه‌ای به نقل از هایاشی یوشیماسا، وزیر خارجه این کشور گفته است که نگرانی‌های جدی خود را در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان در این نشست ابراز داشته است. این وزارت در اعلامیه‌اش تصمیمات اخیر حکومت افغانستان به‌ شمول محدودیت بر حقوق بشری، به‌ویژه حقوق زنان و دختران را «قویا تقبیح» کرده است. همچنین در ادامه اعلامیه بر لزوم «تعامل مستمر و مستقیم با حکومت سرپرست» و در عین حال تداوم کمک‌رسانی به مردم افغانستان نیز تاکید شده است. هایاشی یوشیماسا افزوده است که وزیران امور خارجه‌ی گروه جی-۷ در این نشست گفته اند که باید به حکومت فعلی پیام واحد بفرستند تا از مبدل شدن افغانستان به «پناه‌گاه امن تروریستان» جلوگیری شود. همچنین وزیران امور خارجه‌ی این گروه خطاب به حکومت سرپرست گفته اند که باید به تمام کارمندان بشری دسترسی بدون مانع بدهند تا آنان بتوانند کمک‌ها را به نیازمندان توزیع کنند. این در حالی است که حکومت افغانستان چندی پیش، زنان را از کار در ادارات ملل متحد و پیش از آن در سایر سازمان‌های غیرحکومتی داخلی و خارجی منع کردند، تصمیمی که واکنش‌های شدید بین‌المللی را در پی داشت. با وجود انتقادات شدید بین‌المللی، کاهش و توقف فعالیت‌های برخی از سازمان‌های بشری در افغانستان، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست گفته بود که این تصمیم بخشی از امور داخلی افغانستان است. آقای مجاهد گفته بود: «باید خاطر نشان کرد که حکومت فعلی نمی‌خواهد برای ملل متحد موانع ایجاد نماید، بلکه می‌خواهد واضح بسازد که این موضوع ارزش داخلی افغانستان می‌باشد، برای هیچ‌کسی دیگر مشکل ایجاد نمی‌کند و باید همه جوانب به آن احترام بگذارند.» حکومت سرپرست پیش از این، دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه‌ها را نیز به روی دختران و زنان مسدود کرده و آنان را از رفتن به مکان‌های عمومی مانند، پارک‌های تفریحی، حمام‌های عمومی و باشگاه‌های ورزشی منع کرده است.

مدیریت امور پناهندگان ترکیه اعلام کرده است که کشورش در سه ماه سال ۲۰۲۳ بیش از سه هزار پناه‌جوی افغان را «اخراج اجباری» کرده است. این نهاد با نشر خبرنامه‌ای گفته است که مدیریت امور پناهندگان ترکیه در سه ماه نخست سال ۲۰۲۳، حدود ۱۰ هزار پناه‌جو را از ترکیه اخراج کرده است که سه هزار و ۲۷۷ تن از آن‌ها به افغانستان بازگردانده شدند. در خبرنامه آمده است که این افراد با ۲۰ پرواز چارتر به کابل و به مسوولان حکومت فعلی تحویل داده شدند. با این وجود روزنامه «دیلی‌صباح» ترکیه در ۸ ژانویه سال جاری گزارش داده بود که از آغاز سال ۲۰۲۲، در مجموع ۵۵ هزار و ۵۰۲ شهروند افغانستان با ۲۱۳ پرواز چارتر به این کشور بازگردانده شده‌اند و یا در برنامه اخراج هستند. ترکیه در سال ۲۰۲۲ حدود صد هزار پناه‌جو را اخراج کرد که در مقایسه با سال پیش از آن، تعداد مهاجران اخراج شده به افغانستان ۲۰۶ درصد افزایش داشته است. همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر در ماه نوامبر سال گذشته در گزارشی ۷۳ صفحه‌ای گفت بود که ترکیه ‌ده‌ها هزار پناه‌جوی اهل افغانستان را در مرز زمینی این کشور به سمت ایران بازگردانده و ایران نیز آن‌ها را «مستقیماً به افغانستان» اخراج می‌کند. در گزارش آمده بود که ترکیه و ایران، تقاضای پناه‌جویان برای حمایت را نادیده می‌گیرند. در گزارش دیدبان حقوق بشر تحت عنوان «هیچ‌کس از من نپرسید چرا افغانستان را ترک کردم» آمده که ترکیه پس از تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، حتی افغان‌های داخل ترکیه را نیز اغلباً بازداشت می‌کند و از ثبت نام آن‌ها برای حمایت بین‌المللی جلوگیری می‌شود. این در حالی است که ترکیه در حال حاضر میزبان ۳.۹ میلیون پناه‌جو می‌باشد که بیشترین تعداد پناه‌جویان در جهان است. بر اساس آمارهای ارائه شده، از این میان، ۳.۶ میلیون تن آ‌ن‌ها از سوریه و ۳۲۰ هزار تن دیگر از افغانستان و کشورهای دیگر می‌باشند. با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان موج تازه‌ای از مهاجرت شکل گرفت که بیشتر این افراد به ایران و پاکستان مهاجر شدند. همچنین شمار زیادی از مهاجران افغان در ایران از مسیر این کشور و ترکیه و کشورهای اروپای شرقی عازم اروپای غربی شدند.

تام وست، نماینده‌ی ویژه‌ آمریکا برای افغانستان اعلام کرد که با «متحدان کلیدی» ایالات متحده در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر گفتگو کرده است. آقای وست امروز (شنبه، ۲۶ حمل) در رشته‌توییتی نوشته است که با اعضای «مجمع فکر آینده افغانستان» که شامل شماری از اعضای حکومت پیشین افغانستان، فعالان حقوق زن، فعالان مدنی، اقتصاددان‌ها و بزرگان قبایل می‌شود، در دوحه دیدار کرده است. وی تاکید کرد که در این نشست حامیان و مخالفان حکومت سرپرست، پیشنهادهای مختلفی برای رسید‌گی جامعه‌ی بین‌المللی به چالش‌های موجود در افغانستان ارائه کردند. نماینده‌ی ویژه آمریکا در ادامه نوشته است که همه شرکت‌کنندگان این نشست از گفتگو به‌عنوان راه‌حل چالش‌های کنونی افغانستان حمایت کردند. به گفته‌ی او، اشتراک کنندگان در این برنامه با مبارزات مسلحانه علیه حکومت فعلی مخالفت کرده اند. آقای وست ابراز امیدواری کرد که شرکت‌کنندگان این گردهمایی پیام‌های خود را به حکومت سرپرست، دیگر رهبران افغانستان و اعضای ذینفع جامعه‌ی بین‌المللی برسانند. او در قطر با مقامات قطری هم دیدار و درباره‌ی افغانستان گفتگو کرده است. «مجمع فکر آینده افغانستان» جریانی متشکل از شماری از اعضای حکومت پیشین و زنان و دیگر فعالین می‌باشند. نشست دوحه پنجمین نشست این مجمع است که در دانشگاه «حماد بن‌‌خلیفه» برگزار شد و در اعلامیه‌ی پایانی آن از سران حکومت افغانستان خواسته شده که ممنوعیت کار زنان و آموزش دختران را بردارند. این در حالی است که توماس وِست قرار است که به کشورهای امارات متحده‌ی عربی و ترکیه نیز سفر و با مقامات این دو کشور و جامعه‌ی مدنی، رهبران سیاسی، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر افغانستانی در تبعید دیدار و گفتگو کند.

امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که دست کشیدن از حقوق زنان در افغانستان به سادگی یک انتخاب نیست. خانم محمد با نشر ویدیویی در صفحه‌ی توییتر خود با اشاره به زنان افغان نوشته که آنان همیشه حقوق زنان را در اولویت قرار می‌دهند و اگر روی این موضوع تمرکز کنند، پیشرفت زیادی خواهند داشت. معاون دبیرکل سازمان ملل بر توجه بیشتر به زنان و حقوق آنان تاکید کرده و می‌گوید که اگر آنان به افغانستان توجه کنند، به این معناست که به بسیاری از حقوق زنان توجه کرده است. در حالی خانم محمد بر حمایت از حقوق زنان و دختران افغان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست در روز سوم ماه اپریل زنان را از کار در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان منع کرده است. یوناما یا هیآت معاونت سازمان ملل در افغانستان به این تصمیم حکومت سرپرست واکنش نشان داده و گفته است که حکومت فعلی این سازمان را مجبور می‌سازد که بین ماندن در افغانستان و پابندی به مقررات و اصول؛ یک انتخاب وحشتناک انجام دهد. این سازمان گفته بود: «از طریق این ممنوعیت، مقامات حکومت فعلی به‌دنبال این هستند که سازمان ملل متحد را مجبور سازند که بین ماندن و ارائه‌ی خدمات در حمایت از مردم افغانستان و پابندی به مقررات و اصولی که موظف به رعایت از آن‌ها است، یک انتخاب وحشتناک انجام دهد.» اما در تازه‌ترین مورد ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست ممنوعیت کار زنان برای دفاتر سازمان ملل را موضوع «ارزشی داخلی افغانستان» خوانده و گفته است که این گروه نمی‌خواهد برای سازمان ملل متحد مانع ایجاد کند. آقای مجاهد تاکید کرد: «باید خاطرنشان کرد که حکومت فعلی نمی‌خواهد برای ملل متحد موانع ایجاد کند، بلکه می‌خواهد واضح بسازد که این موضوع ارزشی داخلی افغانستان می‌باشد، برای هیچ‌کسی دیگر مشکل ایجاد نمی‌کند و باید همه جوانب به آن احترام بگذارند.» او به بحران بشری افغانستان اشاره کرد و افزود که وضعیت بشری بر اثر تحریم‌ها و فشارها به‌وجود آمده و مسوولیت اصلی آن هم به جوانبی برمی‌گردد که بر سیستم مالی و بانکی افغانستان محدودیت وضع کرده‌اند.

رسانه‌های ترکی گزارش داده اند که کشور ترکیه با یک پرواز چارتر ۱۳۸ مهاجر افغانستانی را از میدان هوایی ایغدیر به افغانستان فرستاده است. خبرگزاری آناتولی نوشته است که کشور ترکیه در راستای مقابله با مهاجرت‌های غیرقانونی، به عملیات استرداد افرادی که به‌صورت غیرقانونی وارد این کشور شدند، ادامه می‌دهد. در ادامه آمده است که در این راستا ۱۳۸ افغانستانی که به‌صورت غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند، از میدان هوایی ایغدیر به کشورشان بازگردانده شده اند. این گزارش تاکید کرده است که این افراد در چارچوب برنامه‌ی مقابله با مهاجران غیرقانونی، بازداشت و به کشورهای متبوع خود بازگردانده شدند. اخراج مهاجران غیرقانونی افغانستانی، طی چند روز گذشته از ترکیه شدت گرفته است که در تازه‌ترین مورد روز شنبه هفته‌ی جاری ۳۶۵ مهاجر افغان از این کشور اخراج شده بودند. کشور ترکیه دلیل اخراج پناه‌جویان افغانستانی از این کشور را «عدم داشتن مدارک اقامتی معتبر» عنوان کرده است. ترکیه پیش از این نیز اعلام کرده بود که تلاش‌ها برای اخراج مهاجران غیرقانونی بدون وقفه در سراسر این کشور ادامه دارد. بر بنیاد آمار انجمن حمایت از پناهندگان در ترکیه، از ۱۰ حوت، سال گذشته تا کنون، دست‌کم یک‌هزار و ۱۹ پناه‌جوی افغان در این کشور بازداشت شدند. ترکیه در سال ۲۰۲۲ نیز ۵۷ هزار و ۱۷۴ پناه‌جوی افغان را اخراج کرده بود. این در حالی است که ترکیه در حال حاضر میزبان ۳.۹ میلیون پناه‌جو می‌باشد که بیشترین تعداد پناه‌جویان در جهان است. بر اساس آمارهای ارائه شده، از این میان، ۳.۶ میلیون تن آ‌ن‌ها از سوریه و ۳۲۰ هزار تن دیگر از افغانستان و کشورهای دیگر می‌باشند. با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان موج تازه‌ای از مهاجرت شکل گرفت که بیشتر این افراد به ایران و پاکستان مهاجر شدند. شمار زیادی از مهاجران افغان در ایران از مسیر این کشور و ترکیه و کشورهای اروپای شرقی عازم اروپای غربی شدند.